آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ25/12/75  شماره دادنامه316  كلاسه پرونده75/114
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .اتحاديه مركزي تعاوني هاي مصرف كارگران ايران (امكان)
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 27996  - 1727/4/30 - مورخ 21/5/74 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصاد و دارايي.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند , با عنايت به ماده 111 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 و ماده 148 همين قانون و با التفاوت به مفاد ماده واحد استفساريه در خصوص عدم تاثير ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم بر ماده 111 سابق الذكر و ماده 133 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ارديبهشت ماده 71 و بالاخره با توجه به مفاد راي شماره 71/190 - 7/7/72 هيات عمومي محترم آن ديوان چون بخشنامه شماره 27996/1727/4/30 - 21/5/74 معاونت محترم درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي كه با تفسير و توجيه ناصحيح از مفاد ماده 133 قانون مالياتها و بر خلاف صراحت ماده مرقوم و همچنين ماده 111 مار الذكر و ماده واحده استفساريه بر بقا ماده مرقوم در واقع به تعبيري اجتهاد در مقابل نص صريح صدور يافته است و مورد عمل حوزه هاي مالياتي نيز قرار گرفته و اينكه قيد كلمه بطور كلمه در ماده 111 قانون شركتهاي تعاوني و جمله صد درصد درآمد در ماده 133 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371 به وضوع مخالفت صريح بخشنامه مورد نظر با موا مذكور ثابت و مشخص است تقاضاي ابطال و فسخ آن را دارد اداره حقوقي وزارت امور اقتصاد و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 12670 – 91 – 7/12/75 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 8882/4/30 - 12/9/75 رئيس شوراي عالي مالياتي نموده اند. در نامه مزبور آمده است و در اين كه از ابتداي سال 1371 باستناد نص صريح ماده 133 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم درآمد شركتهاي تعاوني روستايي , عشايري كشاورزي , صيادان كارگري , كارمندي , دانشجويان و دانش آموزان  و اتحاديه هاي آنها از پرداخت ماليات معاف گرديده هيچگونه ترديدي وجود نداشته و هيچ يك از كمترين مالياتي هم نشده اند اما متاسفانه اخيراً برخي تعاوني هاي يا اتحاديه آنها واسطه عامل كارهائي قرار گرفته اند كه به نظر مي رسد روح و اصول تعاون آن چنان كه در اصول 43 و 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده مغاير مي باشد. آنچه مسلم است محدوده كاري شركتها و اتحاديه هاي تعاوني براساس قانون شركتهاي مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/70 و اساسنامه هر يك از آنها كه اصولاً مي بايستي برمبناي قوانين مذكور تنظيم گرديده باشد كاملا روشن است و با اعتقاد شوراي عالي مالياتي هدف قانونگذار نيز اعطا معافيت به شركتها و اتحاديه هايي بوده است كه در قالب اصول قانون اساسي مذكور در فوق اخير الذكر اقدام به فعاليت اقتصادي مي نمايند در ضمن دفتر و اسناد و مدارك تمامي آنها هم بلحاظ رسيدگي به وضعيت مالياتهاي تكليفي و هم به جهت تشخيص درآمدهاي خارج از چهارچوب و مقررات تعاوني امري ضروري است و بخشنامه مورد اعتراض شاكي نيز براي همين منظور صادر و ابلاغ گرديده است و  البته در صورت ارائه مدارك واقعي و مطابقت آنها با فعاليت هاي تعاوني هيچ گونه مالياتي مطالبه نخواهد شد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
مراد از حكم مقرر در ماده 133 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1371 معافيت شركتهاي تعاوني از پرداخت ماليات ناشي از درآمد فعاليت هاي متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شركتهاي مزبور مي باشد بنابر اين بخشنامه مورد اعتراض كه مبين همين معني مي باشد خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي دويوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
-----------------------------------
شماره:  27996 - 1727/4/30 - 21/5/74

بسمه تعالي
جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي
اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان     شوراي عالي مالياتي
اداره كل ماليات                                     هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتركل                                                  دادستاني انتظامي مالياتي
دانشكده امور اقتصادي
راجع به حكم ماده 133 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحيه بعدي آن مصوب 7/2/71 مجلس شوراي اسلامي مبني بر معافيت مالياتي شركتهاي تعاوني روستايي, عشايري , كشاورزي , صيادان , كارگري , كارمندي , دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها بايد توجه كرد معافيت مذكور ناظر درآمد هايي است كه در حدود مقررات و اساسنامه هاي تنظيمي براساس قانون بخش تعاون منطبق با عنوان شركت تعاوني تحصيل مي شود لذا در مواردي كه فعاليتهاي شركت تعاوني مغاير با عنوان شركت هاي موصوف باشد درآمد تحصيل شده از محل فعاليت هاي مذكور مشمول معافيت ماليات نخواهد بود.
توضيح آنكه موضوع اين بخشنامه به تائيد عيات عمومي شوراي عالي مالياتي رسيده است.
داريوش ايران بدي
معاون درآمدهاي مالياتي