آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ28/4/76   شماره دادنامه43  كلاسه پرونده75/263
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي گودرز شيراني .
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه 46722/9430/4/30 – 17/8/74. معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي ودارايي

مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است طي بخشنامه مورد شكايت با استناد بماده 163 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 براي وصول ماليات علي الحساب بساز و بفروش دو روش محاسبه براي تعيين قيمت ساختمان اعمال شود يكي ساختمانهاي زير ده واحد و ديگري بالاي ده واحد كه اين موضوع باعث اختلاف قيمت ساختمان شده است زيرا اگر گزارش معاملاتي املاك واقع در يك محدوده يك هزار ريال باشد با اعمال ضريب پنج موضوع بخشنامه از قرار متر مربعي پانصد هزار ريال خواهد شد ليكن چنانچه در همين محدوده ساختمان بيش از ده واجد باشد با اعمال ضريب ده ساختمان از قرار متر مربعي يك ميليون ريال خواهد شد و اين مخالف قيمت تمام شده ساختمان و مخالف قيمت تعيين شده توسط كارشناسان رسمي دادگستري و سازمان نظام مهندسي و ساير ارگانهاي ذيربط مي باشد. نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4427 –91 –
29/3/71 اعلام داشته اند اخذ ماليات علي الحساب موضوع ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و با رعايت مقررات موضوع مواد 80 و 156 و ؟؟ قانون فوق الذكر معمول مي گردد عليهذا با عنايت به اختيارات حاصله از ماده 163 قانون فوق الاشعار صدور بخشنامه موضوع شكايت با مقررات قانون مالياتهاي مستقيم منافاتي ندارد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
حسب مفاد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري شكايت از بخشنامه ها و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي دولتي از حيث مغايرت و مخالفت آنها با قانون قابل رسيدگي در هيات عمومي مي باشد و چون شكايت شاكي متضمن خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شكايت نيست صرفاً بخشنامه مورد شكايت را خلاف قيمت تمام شده نظريه كارشناسان رسمي دادگستري و سازمان نظام پزشكي نظام مهندسي مي داند بنابراين شكايت از مصاديق ماده 25 قانون ديوان تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي دويوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
---------------------------------------
شماره : 46722/9430/4/30 – 17/8/74

بسمه تعالي
جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي
اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان…… شوراي عالي مالياتي
اداره كل ماليات………                       هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر ………                                        دادستاني انتظامي مالياتي
دانشكده امور اقتصادي
مقر به اينكه در اجراي دستورالعمل شماره 8138/546 –5/30 مورخ
26/2/1373 و نحوه وصول ماليات علي الحساب بساز و بفروشي كراراً مشكلاتي مطرح و مامورين تشخيص ماليات با استنباط هاي گوناگون خود رويه هاي مختلفي را اعمال مي نمايند كه اين امر موجب كندي جريان امور و بعضاً منجر به عدم صدور بموقع گواهي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 66 و اصلاحيه بعدي آن ميگردد لذا بلحاظ رفع مشكلات موجود و ايجاد سهولت بيشتر در امر وصول ماليات علي الحساب مزبور و بنا به اختيار ناشي از ماده 163 قانون مذكور مقرر مي دارد :
1 - در مورد اشخاص حقيقي اعم از اينكه شغل آنان بساز و بفروش بوده و يا اينكه بر طبق مقررات تبصره ذيل ماده 77 قانون ياد شده بساز  و بفروش تلقي گردند درآمد مشمول ماليات بساز و بفروش از ماخذ ارزش معاملاتي اعياني حسب محل وقوع ملك به ترتيب ذيل با اعمال ضريب مندرح در آخرين جدول ضرايب مالياتي تعيين و ماليات علي الحساب مورد نظر با رعايت بخشودگي مقرر در ماده 101 و تبصره ذيل آن طبق نرخهاي مقرر در ماده 131 اصلاحي محاسبه پس از كسر ماليات نقل و انتقال مربوط به اعياني مورد معامله به حيطه وصول درآيد:
الف - ملاك واقع در محدوده جغرافيايي مناطق 2 و 3  و 6 و7 قسمت غربي مسيل لويزان از مناطق 1و 4و 8و شهرداري تهران از ماخذ 6 برابر ارزش معاملاتي اعيان ملك مورد معامله.
ب - ملاك واقع در محدوده جغرافيايي مناطق 5 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و قسمت شرقي مسيل لويزان از مناطق 1 و 4و 8 شهرداري تهران از ماخذ 5 برابر ارزش معاملاتي اعيان ملك مورد معامله.
ج - املاك واقع در محدوده جغرافيايي مناطق 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 شهرداري تهران از ماخذ 4 برابر ارزش معاملاتي اهيان ملك مورد معامله .
د - ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
توضيح : در مورد انتقال يك واحد مسكوني يا دو واحد كسبي طي يكسال در هر حال ماليات علي الحساب قابل وصول نمي باشد ليكن در مورد انتقال واحدهاي بعدي در ظرف آن سال ماليات علي الحساب با احتساب واحد يا واحدهاي قبلي وصول خواهد شد.
2 - در مورد آن دسته از اشخاص حقيقي كه به ساخت و فروش بر چهار و شهركها و مجتمعهاي بيش ارائه واحد ( اعم از مسكوني يا تجاري) مبادرت مي نمايند در آمد مشمول ماليات از ماخذ 10 برابر ارزش معاملاتي بناي احداثي مورد معامله با اعمال ضريب ماليات مندرج در آخرين جدول ضرايب مالياتي تعيين و با رعايت بخشودگي قانوني موضوع ماده 101 و تبصره ذيل آن ماليات علي الحساب مورد نظر طبق نرخهاي مقرر در ماده 131 اصلاحي محاسبه و وصول گردد.
3 - در مورد اشخاص حقوقي معادل 15% ارزش معاملاتي اعيان ملك مورد معامله بعنوان ؟؟؟؟؟ علي الحساب وسيله حوزه هاي مالياتي ذيربط وصول گردد.
بديهي است حوزه هاي مالياتي محل شغل يا محل سكونت و يا محل اقامتگاه قانوني اشخاص مورد بحث ( حسب مورد) بموقع و طبق مقررات قانوني مربوط پرونده امر را رسيدگي و نسبت به تشخيص درآمد سالانه حاصل از فعاليت هاي بساز و بفروشي موديان مزبور و مطالبه ماليات متعلقه با منظور نمودن ماليات علي الحساب وصول شده اقدام خواهند نمود.
داريوش ايران بدي
معاون درآمدهاي مالياتي