آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ21/9/1378  شماره دادنامه 350   كلاسه پرونده77/212
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي ابوالقاسم يادمند.
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال بخشنامه شماره 1233 مورخ 29/2/1377 اداره نظارت سر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است اين شركت جهت ورود ماشين آلات و تكنولوژي ساخت ماشين فرز اقدام وگشايش اعتبار با ارز رقابتي ( هر دلار 600ريال) در تاريخ 31/1/1372 در بانك سپه انجام گرديده و ماشين هاي خريداري شده در تاريخ 18/11/73 و تكنولوژي در تاريخ 8/12/73 به كشور وارد و از گمرك ترخيص و ماشين آلات نصب گرديده است اكنون بانك مركزي باستناد مفاد بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 و بخشنامه شماره نب / 1233 مورخ 29/2/1377 مطالبه ما به التفاوت ارز واگذاري را از نرخ رقابتي به نرخ شناور شناور مي نمايد. از آنجا كه در جز 2 و جز 4 بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 مشمول پرداخت ما به التفاوت صرفاً معطوف به كالاي سرمايه اي گرديده و تكنولوژي ( دانش فني) و خدمات مهندسي, همكاريهاي فني اگر جه جز هزينه هاي سرمايه گذاري مي شوند ولي كالا تلقي نمي شود لذا مطالبه چنين ما به التفاوتي خالي از وجاهت قانوني است لذا استدعا دارد راي به ابطال ادعاي باطله صادر گردد.
اداره حقوقي بانك مركزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ح ق/ 5214 مورخ 3/9/1377 اعلام داشته اند : بخش نامه بانك مركزي مبتني بر وظايف و اختيارات مندرج در ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور و مصوب تيرماه 1351 و با استناد به قانون بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي صادر گرديده و از آنجا كه بخشنامه ياد شده نه خارج از حدود اختيارات بانك مركزي است و نه برخلاف قانون قابليت ابطال ندارد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين دري نجف آبادي  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
مقررات بخشنامه شماره نب 1233 مورخ 29/2/1377 بانك مركزي در باب اخذ ما به التفاوت ريالي نرخ ارز شناور روز از جهت اينكه ناظر به كالاي سرمايه اي توليدي موضوع بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 كل كشور است مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي