آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ23/8/1378  شماره دادنامه312  كلاسه پرونده77/323
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . آقاي پرويز علي دوست جوان دل .
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال بند ت ماده 12 و تبصره يك ماده 15 اصلاح قسمتي از ماده 12 اجرايي قانون الحاق يك تبصره بماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است : 
با توجه به ماده 15 آيين نامه اجرايي تاكسي راني راي هيات انضباطي كار تاكسي راني كه از سه نفر شخص عادي غير متخصص در علوم قضايي تشكيل مي شود لازم الاجرا مي باشد و با توجه به تبصره  يك همين آيين نامه اجرايي راي هيات انضباطي وقتي قابل قبول است كه از دو راي موافق يا مخالف حتماً يكي بايد نماينده شهرداري باشد و اين روش باعث مي شود كه دو نفر ديگر هيچ اثري در تصميم گيري نداشته باشند بدين وسيله تقاضاي لغو آن را دارم.
 2 - با توجه به قانون كار بعنوان يكسان بودن ساعات كار در سراسر كشور حداكثر 24 ساعت در هفته و هشت ساعت در روز تعيين شده است و اضافه كاري حداكثر تا 4 ساعت با توافق كارگر است خلاصه ساعات كار قيد شده در ماده 12 آيين نامه اجرايي سازمان تاكسي راني كلاً برخلاف قانون است و تقاضاي اصلاح آن را داريم
 3 - در ماده 12 بند ت تقبل انجام برنامه هاي كشيك تكليف شده است بدون اينكه وضعيت حقوقي آن مشخص شود و چون در انجام كشيك يك درآمدي نيست و كار مجاني در قوانين كشور وجود ندارد لذا درخواست بند ت ماده 12 را دارم. 
مدير كل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 77534 مورخ 1/2/1378 اعلام داشته اند : نظر به اينكه به موجب تبصره ماده واحده الحاق يك تبصره بماده واحده قانون راجع به تمركز امور تاكسي راني مقرر شده است آيين نامه هاي اجرايي ماده واحده صوب 28/3/1359 شوراي انقلاب و تبصره  الحاقي مزبور پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا گذارده شود و با عنايت به اينكه مطابق ماده واحده مصوب 1359 شوراي انقلاب به طور علي الاطلاق مقرر شده است , مسائل مربوط به تاكسي راني شهر زير نظر شهرداري قرار گيرد بعلاوه قانون تصريح دارد كه آيين نامه براي سازمان و نحوه مديريت آن به تصويب برسد كه مرجع ضمير آن مسائل مربوط به تاكسراني است از طرفي تغيير ساعت كار و نيز تعيين كشيك براي تاكسيراني موضوع ماده 12 آيين نامه يكي از مسائل تاكسراني  است و خصوصاً براي اعمال مديريت بر مسائل تاكسراني ضرورت دارد عليهذا تقاضاي رد شكايت از ماده 12 آيين نامه در اين قسمت را دارد عنايت دارند راننده تاكسي مشمول تعريف كارگر موضوع ماده 2 قانون كار نمي باشد تا ساعت كار تعيين شده براي كارگران در مورد آنان لازم الاتباع باشد . همچنين است در مورد صلاحيت نماينده شهرداري در هيات انضباطي موضوع ماده 15 آيين نامه زيرا چنانكه ذكر شد بنا به تصريح قانون مسائل تاكسراني بايد تحت نظر شهرداري باشد و پيش بيني تركيب كميسيون بنحوي كه نظارت شهرداري منتقي و افرادي غير مسئول از شهرداري , متصدي امر باشند با قانون در تغاير خواهد بود بعلاوه تشكيل هيات انضباطي از جمله مسائل مربوط به تاكسي راني بوده كه قانونگذار وضع آيين نامه براي آن را در اختيار دولت قرارداده بويژه كه ايجاد انضباط از مصاديق بارز مديريت است بنابراين اين ماده 15  از هر دو جهت در چارچوب قانون تنظيم گرديده است و با توجه بمراتب فوق تقاضاي رد شكايت در مورد ماده 15 آيين نامه را نيز دارد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين دري نجف آبادي  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
با عنايت به ماده واحده لايحه قانوني راجع به تمركز امورمربوط به تاكسراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب 28/3/59 شوراي انقلاب كه بموجب آن به منظور ايجاد هماهنگي در سيستم حمل و نقل شهري, مسائل مربوط به تاكسي راني در شهر تهران زير نظر شهرداري تهران قرار گرفته و طبق قسمت آخر تبصره الحاقي بماده واحده مزبور تهيه آيين نامه هاي اجرايي قانون بعهده سازمان شهرداريهاي كشور با هماهنگي وزارت كشور و تصويب آنها به هيات وزيران محول شده و آيين نامه اجرايي مورخ 10/8/74 به تجويز مقررات مزبور تهيه وتصويب گرديده است , مقررات مورد اعتراض از آيين نامه اجرايي فوق الذكر مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي