آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ29/3/1378  شماره دادنامه88  كلاسه پرونده77/115
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران.
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه 1996/415 – 4/30 مورخ 21/1/1376 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
مقدمه . شاكي طي شكايت نامه تقديمي اعلام داشته اند, برابر تبصره 3 ماده 48 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 مقرر گرديده است حق تمبر سهام شركتهايي كه سرمايه آنها صد در صد متعلق به دولت است از دو ميليون ريال تجاوز نخواهد كرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد. معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي طي بخشنامه شماره 1996/415 - 4/30 مورخ 21/1/1376 به ادارات و داوير ذيربط اعلام داشته اند كه ( نظربه اينكه مقررات تبصره 3 ماده 48 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه هاي بعدي آن صرفاً در ارتباط با تعلق صد در صد شركت به دولت مي باشد و لا غير بنابراين توجه خواهند داشت كه مقررات مذكور در خصوص شركتهاي تابعه و وابسته به سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران جاري نبوده و سهام شركتهاي ياد شده مشمول مقررات متن ماده 48 قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود. مفاد اين بخشنامه به تاييد اكثريت اعضا هيات عمومي شوراي عالي ماليات نيز رسيده است ) اينك نظر به اينكه اولا صد در صد سهام شركت هاي تابعه متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و صد در صد سهام و سرمايه متعلق به دولت است ثانياً ملاك معافيت در تبصره 3 ماده 48 تعلق به دولت است و لاغير بنا به مراتب ابطال بخشنامه مذكور بدليل مغايرت با تبصره 3 ماده 48 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب
3/12/1366 مجلس شوراي اسلامي مورد تقاضاست. نماينده قضايي مسئول وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 13181 – 91 مورخ 26/12/1377 اعلام داشته اند با تقديم راي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره 10578/4/30 مورخ 24/10/1377 كه مقرر مي دارد…نظ به اينكه در تبصره 3 ماده 48 قانون مالياتهاي مستقيم شرط بخشودگي حق تمبر مازاد بر دو ميليون ريال تنها تعلق صد در صد سرمايه به دولت عنوان گرديده و تبصره مزبور متضمن قيد و حصري ديگر در اينمورد نمي باشد,عليهذا كليه شركتهاي موضوع ماده 48 پيش گفته كه بهرترتيب اعم از مستقيم يابا واسطه صد در صد سرمايه آنها متعلق به دولت باشد مشمول بخشودگي مقرر در تبصره خواهند بود. علي ايحال از آنجائي كه با عنايت به راي مار الذكر خواسته شاكي نيز تحصيل حاصل است. استدعاي صدور تصميم شايسته را دارد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
نظربه راي شماره 10578/4/30 مورخ 22/10/1377 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي مبني بر تاييد تصميم معافيت مقرر در تبصره 3 ماده 48 قانون مالياتهاي مستقيم به مطلق شركتهاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است بخشنامه مورد اعتراض بشماره 1996/415 – 4/30 مورخ 21/1/1376 موضوعاً منتقي گرديده است و در نتيجه موردي براي امعان نظر باقي نيست.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي