آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ22/8/72  شماره دادنامه159  كلاسه پرونده72/117
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي حسن خانجاني موقر.
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال ماده 2 آيين نامه اجرايي بند ب تبصره 11 قانون بودجه سال 72 كل كشور مصوب 10/5/72 هيات وزيران.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: ماده 2 آيين نامه مورد شكايت مغاير با قسمتي از اصل بند ب تبصره 11 قانون بودجه سال 1372 كل كشور در جائيكه بيان مي نمايد وام پرداختي حداقل يك ميليون ريال و حداكثر دوميليون ريال و… خواهد بود مي باشد مقنن در وضع اين بند بناي حداقل را يك ميليون ريال و حداكثر را دو ميليون ريال براي هر يك از زوجين گذاشته است اما هيات وزيران در وضع آيين نامه اجرايي پا را از حد قانوني فراتر نهاده و
 1 - مبلغ را در يك ميليون ريال تحديد نموده است
 2 - يك ميليون ريال را براي زوجين قرار داده است در حالي كه بنظر مي رسد منظور مقنن يك ميليون الي دو ميليون ريال براي هر يك از زوجين بوده است عليهذا تقاضاي ابطال ماده 2 آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره 11 قانون بودجه سال 1372 كل كشور را دارد. 
مدير كل حقوقي رياست جمهوري اسلامي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 21333 – 8/8/72 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 5448 – 11/7/72 اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نموده است در نامه اخير آمده است ماده  2 آيين نامه اجرايي بند ب تبصره يازده قانون بودجه سال 72 كل كشور مصوب 10/5/72 هيات وزيران ميزان وام پرداختي را براساس اختيار قانوني و در حدودي كه در اصل بند ب تبصره مزبور قيد گرديده با توجه به منافع سيستم بانكي تعيين نموده و خارج از متن قانوني مورد ادعاي خواهان نمي باشد . همچنين ظاهر از عبارت مزد و جين برخلاف استنباط خواهان هر زوج بوده نه احد از هر يك آنها لهذا آئين نامه فوق التوصيف در حدود قانون تنظيم و تصويب گرديده وادعاي خواهان محكوم به رد مي باشد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد  با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
سياق عبارت بند ب تبصره 11 قانون بودجه سال 1372 بودجه كل كشور در خصوص جواز اعطا حداقل يك ميليون ريال و حداكثر دو ميليون ريال وام به مزدوجين بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي امر ازدواج ظهور در الزام اعطا وام معادل ارقام مذكور به هر يك از زوجين ندارد. بنابراين اين ماده 2 آيين نامه اجرايي مربوط مغاير قانون فوق الذكر تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد