آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ25/12/75  شماره دادنامه318 - 319 - 320
كلاسه پرونده : 74/138 – 75/21 – 75/33.
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .1 - شركت آسان موتور 2 - شركت ملبا1 - آقاي نوروز زاده از طرف شركت آسان موتور  2  - آقاي داود زاده از طرف شركت ملبا
مقدمه .شكات در دادخواست هاي تقديمي خلاصتاً اعلام داشته اند
 1 - شوراي اقتصاد طي بند (د) مصوبه شماره 111/م ح /34 - 14/12/73 مقرر نموده است از كليه خودروهاي وارداتي كه از تاريخ 4/5/73 (حدوداً 7 ماه قبل از تصويب مصوبه) از گمرك ترخيص شده اند مي بايست تفاوت قيمت تمام شده تا قيمت روز در مورد خودروهايي كه قبل از تاريخ 4/5/73 بفروش رسيده باشند تفاوت قيمت تمام شده تا قيمت فروش را به حساب سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان بپردازند. اين بند آشكار با نص صريح تبصره 22 قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوقي گمركي سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو مصوب دي ماه 1371 مجلس شوراي اسلامي در تضاد و مغايرت قرارداد. بدين معني كه حسب مداول تبصره 22 قانون تعرفه شده مقرر گرديده است ( از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاي , ملغي و همچنين اخذ هر نوع وجه ديگري مانند ماليات توليد خودرو تحت هر عنوان و يا عوارض آسفالت عوارض شهرداري و يا هر نوع عوارض ديگر از توليد كنندگان و وارد كنندگان انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي موضوع اين قانون و قطعه سازي هاي آنها ممنوع است) و ليكن مدلول بند (د) مصوبه شماره 111/ م ح/ 34 موخر شوراي اقتصاد مورخ 14/12/73 وصول وجوهي از باب ما به التفاوت از وارد كنندگان خودرو را مجاز اعلام داشته است
 2 - بند (د) مصوبه اخير شوراي اقتصاد مغايرت كامل نص صريح اصل 47 قانون اساسي و ماده 31 قانون مدني دارد با اين توضيح كه طبق اصل 47 قانون اساسي (مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است) و حسب ماده 31 قانون مدني نيز ( هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد مگر به حكم قانون)
 3 - تاريخ تصويب مصوبه فوق الاشعار مورخ 14/12/73 مي باشد حال آنكه حسب مدلول بند (د) همان مصوبه تاريخ اجراي آن حدوداً هفت ماه قبل از تصويب مصوبه يعني از تاريخ 4/5/73 ذكر كرده اند در حالي كه عطف بماسبق شدن زمان اجراي مصوبه منجر به مغايرت بااصول شرعي مالكيت و اصل 47 قانون اساسي و ماده 31 قانون مدني مي باشد و عطف بماسبق گرديدن مصوبات منحصراً راجع به قوانين مجلس شوراي اسلامي است و اين امر نسبت به مصوبات قوه مجريه متصور نيست
 4 - تصويب مصوبه مورد شكايت خارج از صلاحيت شوراي اقتصاد مي باشد زيرا صلاحيت قانوني تصويب ما به التفاوت توسط مذكور ناشي از اختيارات حاصله از بند 10 ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مصوب شوراي انقلاب مي باشد كه حسب مدلول آن پيش بيني گرديده است ( سازمان حمايت مي تواند ليست كالاهاي اساسي مورد نياز عامه را تهيه و ما به التفاوت آنها را پس از تصويب شوراي اقتصاد و وزير بازرگاني از وارد كنندگان و توليد كنندگان اخذ نمايد ) و بدين ترتيب اولاً اختيار تصويبنامه مابه التفاوت راجع به كالاهاي اساسي راجع به كالاهاي اساسي مورد نياز عامه مي باشد و حال آنكه خودرو اخذ ما به التفاوت از كليه كالاها ناشي از مفاد اساسنامه سازمان حمايت و ليكن بند (د) مصوبه فوق الذكر شوراي اقتصاد خارج از صلاحيت آن شورا به تصويب رسيده است. 
دبيرخانه شوراي اقتصاد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 991/34 - 23/11/75 اعلام داشته اند
 1 - با ملاحظه مندرجات بند 10 ماد 7 اساسانامه قانوني سازمان حمايت مصرف كنندگان توليد كنندگان مشخص مي گردد كه ما به التفاوت مذكور عنوان ماليات و عوارض را نداشته و در اجراي وظايف قانوني سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و قوانين بودجه و سنواتي اين مبالغ اخذ گرديده و صرف پرداخت يارانه كالاهاي اساسي ميگردد. اخذ ما به التفاوت از هنگام چند نرخي شدن ارز به منظور جلوگيري يا به حداقل رساندن استفاده هاي كلان و غير مشروع حاصل از تفاوت نرخ ارز توسط وارد كنندگان كالا مي باشد و نمي توانسته از نظر قانونگذار دور بماند. در تبصره 22 اشاره به عدم وصول وجوه ديگر از توليد كنندگان و وارد كنندگان بوده و شامل اخذ وجوه مابه التفاوت از مصرف كنندگان براساس قانون سازمان از مصرف كنندگان و توليد كنندگان نيست. اخذ به ما به التفاوت به تعبيري شامل اهرمي است در قبال هجمه واردات كالاهاي خارجي
 3 - به موجب صورت جلسه مجمع عمومي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان از سال 73 انواع خودرو مشمول قيمت گذاري اعلام شده و وارد كنندگان مكلف بوده اند قبل از عرضه كالا اسناد و مدارك مربوطه را جهت قيمت گذاري و پرداخت ما به التفاوت به سازمان مذكور تسليم نمايد ولي چون برخي از وارد كنندگان قبل از ارائه اسناد و مدارك لازم نسبت به پيش فروش خودرو اقدام نموده اند شوراي اقتصاد مبناي اخذ ما به التفاوت را قيمتهاي قبلي وارد كنندگان تعيين نمود تا خريداران مجبور به پرداخت ما به التفاوت بيشتر از بهاي پرداختي بابت فروش نگردند لازم به توضيح است كه اخذ ما به التفاوت مزبور اختصاص به خودرو وارداتي نداشته و در مورد خودروهاي داخلي نيز به همين ترتيب عمل مي گردد
 4 - اختيارات قانوني شوراي اقتصاد در تصويب ما به التفاوت اختياري است كه از حق توكيل تفويضي از طرف قانونگذار ناشي مي شود و در واقع شوراي اقتصاد در اين مورد و ساير موارد تفويضي به قائم مقامي قوه مقننه عمل مي نمايد مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 19/7/73 تحت عنوان قانون اصلاح تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 ضرورت نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي و لزوم هماهنگي مراجع ؟؟؟ حكومتي… را به دولت (قوه مجريه) محول نموده است
 5 - در سال تصويب قانون خودرو (1371) اصولاً خودرو مشمول قيمت گذاري نبوده است ولي در سال 73 و 74 به موجب مصوبات عمومي سازمان حمايت انواع خودرو مشمول قيمت گذاري واقع گرديد و دريافت ما به التفاوت از قيمت خودرو براساس مصوبات شوراي اقتصاد از تبعات امر قيمت گذاري و منبعث از اختيارات قانوني شوراي اقتصاد وضع و به موقع اجراي درآمده است. 
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 0992/21/75 – 10/8/75 اعلام داشته اند موضوع ادعاي خلاف شرع بودن بند (د) مصوبه شماره 111/ م ح /34 – 14/12/73 شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 9/8/75 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و نظر آقايان فقها بدين شرح اعلام مي گردد. در صورتي كه تصويب مصوبه مورد بحث بر طبق ضوابط ومقررات قانوني انجام گرفته باشد. خلاف شرع نيست .
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور  با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
با توجه به وظايف و اختيارات شوراي اقتصاد و تجويز اختصاص ما به التفاوت قيمت كالاهاي وارداتي به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان بند (د) مصوبه شماره 111/ م ح /34 مورخ 14/12/73 شوراي اقتصاد خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور