آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ21/7/75  شماره دادنامه162  كلاسه پرونده75/48
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .رئيس امور حقوقي شركت ملي نفت ايران .
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال كليه بخشنامه هاي وزارت كشور مربوط به مطالبه عوارض پيمانكاري از شركت ملي نفت ايران و عدم شمول بخشنامه شماره 15377  -54/11431 – مورخ 1/9/72 سازمان برنامه و بودجه.
مقدمه . شاكي طي شكايت نامه مشروح تقديمي خواستار صدور حكم بر ابطال كليه بخشنامه هاي وزارت كشور مربوط به مطالبه عوارض پيمانكاري از شركت ملي نفت ايران و عدم شمول بخشنامه شماره 15377 - 54/11431 – 1 مورخ 1/9/72 سازمان برنامه بودجه به قراردادهاي مربوط به طرح و پروژه هايي كه جنبه عمراني ندارد شده اند مدير كل دفتر حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/3199 - 17/6/75 اعلام داشته اند نظر به اينكه موضوع اختلاف حسب توافق طرفين در هيات محترم دولت مطرح و منجر به اتخاذ تصميم مقام عالي رياست جمهوري گرديده لذا ضمن تقديم تصاوير نامه هاي شماره 20/62166 - 23/4/75 معاون اول محترم رياست جمهوري و 11/6232 - 28/4/75 دفتر محترم رياست جمهوري تقاطي رد شكايت شاكي را مورد استدعاست. معاون امور مناطق و مجلس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره 1741/42 - 3/7/75 اعلام داشته اند , بخشنامه مورد نظر كه باستناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه كشور صادر گرديده با عنايت به مندرجات بند 10 ماده (1) ناظر به ماده (19) قانون برنامه و بودجه كشور تنها شامل طرحهاي عمراني است و اين مطلب در متن بخشنامه صراحت دارد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور  با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
تقاضاي ابطال كليه بخشنامه هاي وزارت كشور در ارتباط با اخذ عوارض پيمانكاري بدون ذكر مشخصات دقيق بخشنامه هاي مذكور ارائه نسخه اي از آن ها و هم چنين درخواست ابطال بخشنامه مورخ 1/9/72 سازمان برنامه و بودجه بدون ذكر عامل و جهات موجه آن بر ساير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري قابل طرح و رسيدگي هيات عمومي ديوان تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
-----------------------------------------
شماره 15377  -54/11431  
مورخ 1/9/72

بسمه تعالي
بخشنامه به دستگاههاي اجرايي مهندسان مشاور و پيمانكاران
1 - وزارت كشور به استناد تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري براي قراردادهايي كه محل اجراي آنها در حوزه شهري شهرداريهايي قرار گرفته است كه فاقد عوارض ياد شده هستند به ميزان نيم درصد مبلغ كل قرار داد ( مبلغ پيمان , تعديل) عوارض تعيين نموده است نيم درصد عوارض شهرداري مشمول قراردادهاي ساخت (پيمانهاي پيمانكاري) است كه بعد از تاريخ 25/2/1372 منعقد شده و مبلغ آنها با توجه به آيين نامه معاملات دولتي جزو معاملات عمده باشد.
2 - براي پرداخت عوارض شهرداري قراردادهاي موضوع بند 1 نيم درصد مبلغ هر صورت وضعيت  و تعديل پيمانكار بابت عوارض شهرداري از محل اعتبار محل مربوط برداشت شده و به حساب شهرداري محل اجراي كار واريز مي شود.
3 - قراردادهايي كه پيشنهاد قيمت پيمانكار بعد از تاريخ ابلاغ اين دستور العمل ( تاريخ وصول بخشنامه توسط دستگاه اجرايي) ارائه مي شود و محل اجراي آنها در حوزه شهري شهرداريهايي واقع مي گردد كه به استناد تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداري ها قبلا عوارض برقرار كرده اند هزينه عوارض متعلقه طبق مصوبه مربوط محاسبه و از محل اعتبار طرح مربوط برداشت شده و به حساب شهرداري محل اجراي عمليات واريز مي شود.
4 - مبالغ ما به التفاوت مبالغ ناشي از تجديد نظر در نرخ پيمانها بخش ارزي قراردادها , بخش مربوط به خريد مصالح , تجهيزات و ماشين آلات در قراردادهاي تهيه و نصب كارهاي صنعتي و همچنين قراردادهاي مربوط به خريد مصالح تجهيزات وماشين آلات مشمول عوارض موضوع اين دستورالعمل نمي شود.
مسعود روغني زنجاني
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه