آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ11/10/69   كلاسه پرونده69/234    شماره دادنامه856 
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . آقايان جهانگير _ امان اله _ ابراهيم و بانوان هما _ خديجه _ مريم همگي تاج بخش .
طرف شكايت – هيات هفت نفري واگذاري زمين شهرستان ساوه 
موضوع شكايت و خواسته  . صدور دستور مبني بر فسخ و ابطال اسناد واگذاري و فاقد بودن كامل حكم 220 مورخ 24/8/59 دادگاه عالي تجديد نظر انقلاب اسلامي .
گردشكار . دادخواست شاكي پس از ثبت بكلاسه عمومي شماره 69/6075 ديوان عدالت اداري و ارجاع آن بشعبه دوم بكلاسه فوق دراين شعبه ثبت و پس از انجام تشريفات مقدماتي در وقت فوق العاده برياست امضا كننده زير و مشاورت آقايان آموزگار و هاشمي راد تحت رسيدگي است كه با توجه به محتويات آن و پاسخ واصله از خوانده شماره 2481/س مورخ 15/7/69 و نظريه كتبي مشاور خم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت بصدور راي راي مي نمايد (شرح شكايت _ شاكي در دادخواست تقديمي اظهار نموده اينجانب فرزندان محمد تاج بخش افسر بازنشسته ارتش كه نامبرده در 2/6/62 در اثر حادثه اتومبيل در گذشته مي باشم پدرمان با وكالت از طرف مالكين بر روي اراضي زراعي روستاي صيد آياد پلاك 156 بخش 2 شهرستان ساوه بانجام امور كشاورزي اشتغال داشته و روستاي مزبور در اوائل انقلاب بتوسط آقاي خلخالي مصادره و اولا املاك متعلق به آقاي ناصر تاج بخش نبوده تا مورد مصادره قرار گيرد . ثانياً در دادگاه انقلاب رفع ابهام از وي گرديده و تبرك شده است و دستور استرداد اراضي و جبران ضرر و زيان توسط دادگاه انقلاب صادر ميگردد و 60 هكتار درتصرف متجاورين قرار مي گيرد پس از حكم تجديد نظر از كليه متجاوزين و آن شش نفري كه اكنون 60 هكتار زمين در اختيار آنها است در سال 61 خلع يد شده و حكم اجرا گرديده و بهريك مبلغ 144000 ريال پرداخت گرديده مجدداً آن شش نفر كه خلع يد از آنها شده بود و هر يك مبلغ 144000 ريال دريافت مجددا بزمينها تجاوز نموده و 60 هكتار زمين را غصب نمودند و بدنبال آن نامه شوراي عالي قضايي بمشاره 49961 را مورخ 27/9/62 كه در آن قيد گرديده 60 هكتار اراضي قابل استرداد نمي باشد و قرار مي شود متجاوزين بهره مالكانه بپردازند و تا تعيين تكليف مجلس زمين در تصرف آن 6 نفر بافي بماند با توجه به مراتب و عدم شمول بخشنامه ها زمين نصب شده را تقاضاي رسيدگي و خواسته مارالذكر مورد استدعا است نسخه دوم دادخواست براي خوانده ارسال شد جواباً بموجب لايحه فوق الذكر اظهار نموده اراضي مورد ادعا در سالهاي 58- 59 بتصرف 6 نفر كشاورز درآمده و مشمول بخشنامه هاي شوراي عالي قضايي بشماره هاي 15593/1 و 27630 و 45513/1 مي باشد كه نهايتاً مشمول قانون ماده واحده اراضي كشت موقت مصوب 8/8/65 شوراي انقلاب گرديده كه در اجراي تبصره ذيل ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون مذكور پرونده بستاد مركزي راي بشموليت اراضي ياد شده داده و راي مزبور قطعي و لازم الاجرا و براي متصرفين سند بيع الشرط تنظيم و تسليم گرديده
بسم الله الرحمن الرحيم
راي ديوان
با توجه به متن دادخواست و منضمات و لايحه جوابيه و محتويات پرونده و با عنايت به اينكه دادگاه انقلاب اسلامي طي راي شماره 220 مورخ 24/8/59 حكم برفع يد از متصرفين نموده وطي نامه شماره 918 مورخ 29/1/61 به گروهان ژاندارمري نمايندگي داده تا از متجاوزين خلع يد نمايد و به موجب اعلان داديار دادسراي انقلاب اسلامي ذيل نامه شاكي اظهار نموده حكم صادره اين دادسرا اجرا گرديده و پس از اجرا آن عده اي آمده اند مجدداً باراضي عنواني نموده اند و زماني جرم مجدد بوقوع پيوسته است كه طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي و تبصره آن رسيدگي باين موضوعات در صلاحيت دادسراي عمومي است لذا از مراتب و نيز فتوكپي چكهاي ضميمه مبني بر پرداخت مبلغ 144000 ريال بهر نفري از متجاوزين جهت خلع يد استفاده مي شود كه مورد خارج از لايحه قانوني كشت موقت است و در نتيجه ماده واحده فروش اراضي مزروعي بمتصرفين سال 58 – 59 شامل مورد نميشود و نامه شوراي عالي قضايي كه حضرت حجه الاسلام آقاي بجنوردي از طرف شوراي محترم عالي قضايي امضا نموده جهت دادگاه انقلاب اسلامي مبني بر عدم قابليت استرداد 60 هكتار اراضي به آقاي ناضر تاج بخش نمي توان قانون باشد بنا عليهذا  و بنحو مطروح شكايت وارد تشخيص و راي بابطال اقدامات خوانده صادر ميگردد اين راي بموجب ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري ظرف ده روز قابل تجديد نظر شكلي در هيات تجديد نظر ديوان مي باشد .
رئيس شعبه دوم ديوان عدالت اداري
حسن محقق قمي