آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 5/10/1366 
شماره دادنامه : 602/21 
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 4/2/1364 آقاي منوچهر … وكيل دادگستري به وكالت از طرف بانك سپه منطقه آذربايجان دادخواستي به طرفيت سازمان زمين شهري شهرستان مراغه به خواسته ابطال نظريه و سند مالكيت صادره و تسليم دادگاه عمومي حقوقي مراغه نموده به خلاصه اعلام داشته بانك سپه مالك شرعي و قانوني يك دستگاه خانه باغچه پلاك 2796 اصلي بخش يك مراغه مي باشد كه از سالها قبل خريداري و در ساختمان واقع در آن كارمندان بانك سكونت كرده اند .
سازمان عمران اراضي شهري با زيرپا گذاردن قوانين جاريه مملكتي خودسرانه خانه مذكور را زمين موات تشخيص داده و اقدام به لغو مالكيت نموده است و با تسليم فتوكپي هائي و استناد به پرونده هاي تامين دليل و تثبتي و سازمان زمين شهري مراغه رسيدگي و صدور حكم بر ابطال نظريه سازمان عمران اراضي سابق مراغه داير به موات بودن خانه باغچه و سند مالكيت صادره به نام سازمان را خواستار شده كه به كلاسه 64/50 دادگاه عمومي حقوقي مراغه ثبت پس از ملاحظه سوابق موجود نزد خوانده و پرونده ثبتي به شرح قرار مورخ 1/7/64 به عنوان اينكه عمل سازمان عمران اراضي سابق در موات اعلام كردن و لغو مالكيت قابل اعتراض در محاكم عمومي پيش بيني نشده و به موجب راي شماره 25 ـ 14/3/1363 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي به اين گونه اعتراضات در صلاحيت ديوان مزبور تشخيص گرديده به اعتبار شايستگي ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت صادر نموده است . شعبه سيزده ديوان عدالت اداري به شرح قرار شماره 451 ـ 26/7/1366 به استدلال اينكه ديوان عدالت مرجع رسيدگي به تظلمات و شكايات مردم عليه دولت و نهادهاست كه شاكي در شمار اشخاص حقيقي و مردم نبوده و شكايت دولت عليه دولت است و با توجه به اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ديوان عدالت اداري نمي تواند به شكايت واحد دولتي عليه دولت رسيدگي نمايد و از طرفي چون به هر كيفيت شكايت مطرح شده و اصل در صلاحيت عام دادگستري در رسيدگي به شكايت است .  دادگاه عمومي مراغه را صالح به رسيدگي دانسته و پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته است كه به كلاسه بالا ثبت به اين شعبه ارجاع شده است .

« رأي » 
خواسته دعوي با توجه به دادخواست و توضيحات وكيل خواهان در جلسه دادرسي 
مورخ 1/7/1364 ابطال عمليات سازمان عمران اراضي شهري سابق در موات دانستن 
پلاك 2796 بخش يك مراغه و ابطال ورقه مالكيت صادره به نام سازمان بر اساس 
تشخيص مذكور مي باشد كه چون حسب محتويات پرونده ثبتي منعكس در جلسه 
دادرسي مورخ 1/7/1364 سازمان عمران اراضي شهري سابق مراغه طي نامه شماره 
85 ـ 31/2/1359 پلاك مذكور را با استناد به لايحه قانوني لغو مالكيت اراضي موات 
شهري و كيفيت عمران آن مصوب 5/4/1358 موات اعلام و درخواست لغو مالكيت 
بانك سپه و صدور سند مالكيت به نام سازمان نموده و به نحو مورد درخواست عمل 
شده است در هيچيك از قوانين دادگاههاي عمومي دادگستري مرجع رسيدگي به 
اعتراض نسبت به تصميمات سازمان عمران اراضي شهري سابق در موات اعلام نمودن 
اراضي تعيين نشده اند و با لحاظ ملاك راي وحدت رويه شماره 47 ـ 17/10/1363 
هيئت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي به شكايت در صلاحيت دادگاههاي دادگستري  نمي باشد با عنايت به اينكه در بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360  رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات  و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارت خانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي  دولتي به ديوان عدالت اداري محول گرديده و بانك سپه داراي شخصيت حقوقي و از  جمله اشخاص حقوقي مذكور در بند يك همين ماده است . رسيدگي به شكايات  مطروحه در صلاحيت ديوان عدالت اداري است . با تائيد صلاحيت ديوان به استناد ماده  22 قانون ديوان عدالت اداري حل اختلاف اختلاف و اضافه مي شود چنانچه ديوان  عدالت موضوع مطروحه را قابل طرح در ديوان نداند بايد به همين نحو اتخاذ تصميم  نمايد و نمي تواند به اعتبار شايستگي مرجعي كه صلاحيت رسيدگي به امري را ندارد از  خود نفي صلاحيت كند . پرونده به شعبه 13 ديوان عدالت ارسال مي گردد .