آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 9/8/73   
شماره رأي : 417/41 
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 25/11/71 آقايان نجفعلي … و اسرافيل … دادخواستي به خواسته فك پلمپ موقت واقع مزاحمت به طرفيت شهرداري منطقه 19 تهران به محاكم حقوقي 2 داده كه رسيدگي به آن به عهده شعبه 55 محول گرديده است و توضيح داده اند مشتركاً داراي مغازه اي هستند كه زندگي خود را از آن طريق اداره مي كنند شهر داري بر اساس پرونده ناقص آن را پلمپ كرد به ديوان عدالت اداري مراجعه كرديم و پرونده در آنجا مطرح شد اكنون معاش ما مختل شده تقاضا داريم تا تعيين تكليف پرونده در ديوان عدالت اداري اجازه ادامه كار به ما بدهند پروانه كسب قبض آبونماه برق و قرارداد خريد عادي مربوط سال 58 را ضميمه نموده اند خوانده در جلسه رسيدگي دادگاه حاضر نشده و خواهانها توضيح داده اند ملك آنها در كيلومتر 10 جاده ساوه است حدود يك ماه است شهر داري به علت تخلف ساختماني آن را پلمپ كرده است دادگاه به استدلال آنكه خواهان به موجب اجاره نامه 1/5/58 مالك منافع ملك مورد بحث مي باشد و مالك عين اشخاص ديگري هستند و اگر بر عين ملك از نظر قوانين شهرداري و مقررات آن ايرادي وارد باشد اين ايراد متوجه عين ملك است نه مالك منافع مگر اينكه ايراد و اشكال توسط شخص مستاجرين ايجاد شده باشد كه در قضيه مطروحه ملاحظه نمي شود و مالكين منافع به لحاظ سلطه اي كه بر حق خويش دارند مي توانند تصرفات قانوني برآن داشته باشند كه با مسدود ماندن ملك امكان سلطه براي مالكين منافع نخواهد بود و با عنايت به قاعده لاضرر و اصل چهلم قانون اساسي و به استناد مواد 3 و 770 و 771 و 774 و 776 و 777 و 778 و 782 قانون آئين دادرسي مدني و 489 قانون مدني قرار فك پلمپ و رفع هر گونه مانع را صادر نموده و در ماهيت دعوي نيز خوانده به رفع مزاحمت محكوم نموده است شهر داري از اين رأي تقاضاي تجديد نظر نموده و پرونده به شعبه 22 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع گرديده و دادگاه مزبور رسيدگي به دعواي خواهان را به استناد ماده قانون ديوان عدالت اداري در صلاحيت ديوان مزبور دانسته و پرونده را ارسال داشته اند شعبه 18 ديوان عدالت چنين نظر داده اولاً تبصره 1 ماده 1 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداري و آئين نامه اجرائي آن اعلام شاكي را مورد صدور دستور موقت ضمن دادخواست تقديمي مشروط نموده است ثانياً راي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري در ديوان نقض گرديده و ديگر جائي براي تقديم دادخواست شاكي در اصل شكايت وجود ندارد و دخالت ديوان در امر صدور دستور موقت در صورتي است كه اصل شكايت باقي باشد ثالثاً پلمپ شهرداري در اين مورد خاص مستند به راي كميسيون ماده 100 با دستور مقامات صالحه قانوني نيست و نتيجتاً از موارد مزاحمت منطبق با مقررات حقوقي و جزائي است و در نتيجه حصول اختلاف پرونده به ديوان كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
« رأي »
نظر به اينكه اقدامات شهرداري در مورد مغازه موضوع بحث حسب تصميم كميسيون 
ماده 100 قانون شهرداري بوده كه به حكايت پرونده و مندرجات صورت جلسه مورخ 
7/11/72 ديوان عدالت اداري ( شعبه هيجدهم ) رأي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري 
طي دادنامه شماره 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ـ 25/10/72 نقض گرديده …. » بنا بر اين با توجه به 
خواسته خواهان و وضعيت فعلي پرونده با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك ( شعبه 
22 ) تهران حل اختلاف و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مذكور ارجاع مي گردد .