آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 12/10/71 
شماره : 646/3 
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 7/11/70 آقاي احمد … ساكن شهرضا دادخواستي به طرفيت شركت برق منطقه اي اصفهان به خواسته رسيدگي و لغو و ابطال عمليات خوانده مربوط به تملك ملك مورد تصرف و خلع يد به ارزش 2010000 ريا ل به دادگاه حقوقي يك شهرضا تسليم و توضيح داده شركت خوانده در خصوص ملك متصرفي اينجانب اقداماتي من غير حق انجام داد و مجوز اقدامات خود را قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي عمراني و نظامي دولت عنوان كرده كه چون شروط لازم جهت اجراي قانون مزبور محقق نيست لذا با اقدامات آنان اعتراض دارم و لغو و ابطال عمليات مربوط به تملك و تصرف ملك مورد تصرفم را تقاضا دارم اضافه مي شود در اولين نامه ارسالي از طرف خوانده مطابقت ندارد و اينهم بهترين دليل بر غير قانوني بودن اقدامات معموله است و قبل از رسيدگي به ماهيت صدور دستور موقت را مبني بر منع خوانده از ادامه مداخله و عمليات تقاضا دارم . اين دادخواست تحت كلاسه 70/144 در دادگاه حقوقي يك شهرضا مورد رسيدگي قرار گرفته و طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند اداره خوانده به شرح لايحه ارسالي ثبت شده به شماره 61 ـ 31/1/71 اعلام داشته رقبه مورد تصرف اين شركت به استناد مجوز شماره 23228 ـ 14/11/68 جناب وزير نيرو و حكم شماره 8843 ـ 19/9/70 دادستان دادسراي عمومي شهرستان شهرضا صورت مجلس 19/9/70 به تصرف اين شركت در آمده و با لحاظ ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي …. خواسته خواهان دعوي براي ابطال عمليات مربوطه وجه قانوني و شرعي ندارد و دعوي به كيفيت مطروحه قابل استماع نيست و طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري ملك ارزيابي شده و مراتب به خواهان ابلاغ شده است و ضمن ايراد به صلاحيت دادگاه و در دعواي خواهان تقاضا مي شود ضميمه اين لايحه فتوكپي مصدق مدارك مربوطه به دادگاه ارسال شده است و دادگاه با استماع اظهارات خواهان و نماينده شركت خوانده و مشاوره به شرح نظريه مورخ 5/2/71 ضمن رد ايراد عدم صلاحيت و تاكيد بر صلاحيت دادگاه خلاصتاً چنين اظهار نظر كرده است « با توجه به اينكه در اجراي قانون نحوه خريد و تملك اراضي مخصوصاً در تبصره يك ماده دو آن و ماده 4 و 8 مواردي را جهت تملك اراضي اساس و مبناي كار قرار داده شده است و بر اساس مدارك ابرازي خوانده دليلي بر اجراي تبصره يك ماده دو و هم چنين دليلي بر تعيين بهاي عادله ملك بر اساس ماده 4 همان قانون ابراز نشده است و در ماده 8 همان قانون به صراحت اعلام گرديده است كه تصرف اراضي و ابنيه و تاسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نمي باشد و دليلي در خصوص رفع موانع مزبور ارائه نگرديده است لذا به نظر دادگاه تصرف ملك از ناحيه شركت خوانده به لحاظ عدم رعايت كليه مقررات مربوط به تملك اينگونه اراضي به شرح فوق لغو و به استناد ماده 8 قانون فوق الذكر تصرفات غير قانوني و نظر به لغو اقدامات شركت خوانده در خصوص تملك به نحو فوق و خلع يد از زمين مورد دعوي كه در كروكي آن در پرونده موجود است اظهار مي نمايد » با ابلاغ رونوشت نظريه دادگاه شركت برق منطقه اي اصفهان نسبت به نظريه دادگاه اعتراض كرده و حسب دستور دادگاه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه 11/6517 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
« رأي »
نظريه مورخ 5/2/71 دادگاه حقوقي يك شهرضا در پرونده شماره 144/70 با اشكال 
مواجه است و موقعيت تاييد ندارد زيرا قسمتي از خواسته دعوي درخواست رسيدگي و
لغو و ابطال عمليات و اقداماتي است كه شركت برق منطقه اي اصفهان در زمينه تملك 
قطعه زمين ادعائي خواهان معمول داشته كه با لحاظ صراحت مدلول بند الف ماده 11 
قانون ديوان عدالت رسيدگي به اين موضوع در عهده صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار 
دارد و تملك دادگاه به صلاحيت عام محاكم دادگستري با وجود نص مذكور در قانون 
ديوان عدالت موجه نيست و در ارتباط با لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و 
املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمران و نظامي دولت مصوب بهمن ماه 1357 
كه در قسمت اخير ماده 4 و تبصره 2 ذيل آن و تبصره ده ذيل ماده 5 و تبصره ذيل ماده 9 
از محاكم صالح گفتگو شده تمامي نصوص مربوط به تعيين قيمت است و صلاحيت 
دادگاههاي دادگستري را در رسيدگي به اعتراض ذينفع نسبت به اصل موضوع تملك 
توجيه نمي نمايد خلاصه آنكه قانون ديوان عدالت اداري در سال 1359 تصويب گرديده 
و موخر بر قانون مذكور است در مورد رفع تصرف هم از آنجا كه خوانده اعلام داشته در اين 
زمينه فوق قسمت اخير ماده 8 قانون عمل شده است و رسيدگي به دعوي خلع يد منوط 
به اين است كه در اصل موضوع تملك تصميم قانون اتخاذ شده باشد بنا به مراتب نظريه 
دادگاه از آنجا كه خارج از حدود صلاحيت ذاتي عمل كرده است تاييد نمي شود و پرونده 
در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي جقوقي يك و دو به دادگاه حقوقي يك 
شهرضا اعاده مي گردد .