آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 10/8/72 
شماره دادنامه : 63 
مرجع رسيدگي : شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري 
گردشكار :
دادخواست شاكي پس از وصول در دفتر ديوان در مورخه 28/7/72 ثبت و به شعبه هفدهم ارجاع و پرونده تكميل گرديد اينك جلسه شعبه مزبور به تصدي امضاء كننده زيرتشكيل است با بررسي مندرجات دادخواست و محتويات پرونده و اينكه شاكي اول طي دادخواست مورخ 6/12/67 تقديمي به دادگاه حقوقي دو مستقل ديوان دره ( كه نامبرده در حين رسيدگي فوت سپس ورثه نامبرده اشخاص مندرج در فوق طبق مقررات شكايت مطروحه را تعقيب نمودند ) به خواسته فوق از شهرداري خوانده اعلام شكايت و رسيدگي و صدور حكم بر خلع يد و رفع مزاحمت از زمين مذكوره را تقاضا دارند و دادگاه مرقوم پس از بررسي موضوع و اخذ توضيح از خواهانها ( ورثه فوق الذكر ) در جلسات متعدده و در تاريخهاي 7/4/69 و 14/2/71 و 19/7/71 نهايتاً طي دادنامه شماره 389 مورخ 29/6/72 در كلاسه پرونده 69/9 به اين استدلال با توجه به اينكه در اصل اعتراض اشخاص حقيقي فوق نسبت به اقدامات شهرداري مي باشد كه در حدود مقررات و قوانين شهرداري معمول گشته و از آنجا كه مرجع رسيدگي به اين قبيل شكايتها مستنداً به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ـ ديوان عدالت اداري مي باشد ـ قرار عدم صلاحيت خود به صلاحيت ديوان صادر و پرونده را به ديوان ارسال مي نمايد . پرونده از ناحيه رياست محترم ديوان به اين شعبه ارجاع و ارسال و پس از بررسي موضوع و با اظهار نظر مشاور شعبه ختم رسيدگي اعلام و به صدور رأي مبادرت مي گردد .
« رأي »
با عنايت به مراتب مندرجه در فوق و محتويات پرونده متشكله در دادگاه حقوقي مارالذكر چون موضوع شكايت و خواسته شاكي اصلي و پيرو وي ورثه مشاراليه خلع يدو رفع مزاحمت از قطعه زمين مورد نظر بوده و به صراحت بند 3 و 4 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 3/9/64 مجلس شوراي اسلامي مرجع رسيدگي به موضوعات مطروحه دادگاههاي حقوقي بوده و از مصاديق ماده 11 قانون ديوان خارج مي باشد عليهذا قرار عدم صلاحيت ديوان به صلاحيت دادگاه حقوقي فوق الذكر صادر مي گردد با اين وصف بين دادگاه حقوقي دو فوق الاشعار و ديوان عدالت اداري اختلاف حاصل و مرجع رفع و حل اختلاف مزبور طبق ماده 22 قانون ديوان ـ ديوان عالي و محترم كشور مي باشد و مقرر مي گردد دفتر پرونده به منظور مذكور طبق مقررات به ديوان عالي كشور ارسال شود .