آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 10/8/1366 
دادنامه : 446/21 
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 3/14/1365 آقاي حميد … وكيل دادگستري به وكالت از طرف آقاي حسين … فرزند علي ومنيژه… فرزند حسين دادخواستي به طرفيت مركز خدمات توليدي و عمراني است سيستان و بلوچستان آقايان غلامحسين … و احمد … به خواسته ابقاء عضويت در شركت تعاوني مرغداري اميد و اعلام بطلان تصميمات صدور دستور موقت تسليم دادگاه حقوقي زاهدان نموده به خلاصه اعلام داشته خواهانها از اعضاء و مؤسسين شركت سهامي خاص توليدي مرغ اميد مي باشند نظريه تسهيلات اعتباري كه در آغاز فعاليت شركت در اوايل سال 1359 مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني سيستان و بلوچستان به عنوان وام موضوع تبصره 3 قانون بودجه در اختيار شركت قرار داده عملاً شركت تحت پوشش و مركز گسترش تلقي شده پس از راه اندازي شركت دو نفر خوانده ناگزير از خروج از شركت شده اند و اخيراً با تباني ميئولين مركز مشوش و اغفال آنان موفق گرديده اند خواهانها ار به عنوان اينكه عضو فعال نبوده و حاضر به همكاري در اجراي اهداف تعاوني مرغداري اميد نيستند ظاهراً اخراج نمايند و صورت جلسه تنظيمي طي شماره 5851 ـ 18/11/65 به خواهانها ابلاغ گرديده است به عنوان اينكه تصميم مزبور بر خلاف حق و عدالت و قوانين موجد حق است و بيان مطالبي در اين زمينه صدور حكم به ابقاء عضويت خواهانها در شركت و اعلام بطلان تصميمات متخذه منعكس در صورت جلسه 13/11/1365 و دستور موقت برخورداري از هر گونه نقل و انتقالات سهام و فعل و انفعال و تغييرات و آگهي تغييرات تا تعيين تكليف را خواستار شده فتوكوپي هائي ضميمه نموده است كه به كلاسه 65/903 دادگاه حقوقي دو زاهدان ثبت وقت رسيدگي تعيين دستور موقت صادر شده متعاقباً به شرح تصميم مورخ 9/1/1366 به عنوان اينكه بر طبق مقررات بندهاي الف و ب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 رسيدگي به موضوع در صلاحيت ديوان عدالت اداري است قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان مزبور صادر گرديده است راي به شماره 54 ـ 14/2/1366 دادگاه حقوقي يك زاهدان حاكي است وكيل خواهانها نسبت به قرار عدم صلاحيت مزبور اعتراض نموده كه وارد تشخيص نشده است .
با ارسال پرونده به ديوان عدالت اداري به كلاسه 66/221 شعبه دوم ثبت شد شعبه مزبور به شرح راي شماره 81 ـ 13/5/1366 به عنوان اينكه مركز گسترش قانوناً حق اخراج اعضاء شركت تعاوني و توليدي مرغداري اميد را نداشته و اقدامات شركت در اين جهت خروج از حدود وظائف قانوني بوده حكم بر ابطال تصميم شركت صادر نموده و به خلاصه اين استدلال كه شركت تعاوني مرغداري اميد به اعتبار اينكه بقيه اعضاء آن شركت طرف شكايت قرار گرفته اند نسبت به خواندگان ديگر از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته است كه به كلاسه بالا ثبت به اين شماره ارجاع شده است .
رأي 
آقايان غلامحسين …و احمد … و يا شركت سهامي خاص توليدي مرغ از اميد زاهدان جزو مأمورين واحدهاي مذكور در بند هاي الف و ب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 نمي باشضد تا رسيدگي به دعوي مطروحه در قسمت مورد اختلاف در صلاحيت ديوان عدالت اداري باشد بنا بر اين با تأييد صلاحيت دادگاه در رسيدگي به دعوي به طرفيت نامبردگان به استناد ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري حل اختلاف 
مي شود پرونده از طريق شعبه دوم ديوان عدالت اداري به دادگاه محل ارسال مي گردد .