آرا ديوان عدالت اداری

شعبه سوم ديوان عالي كشور 
به شماره 509/3 
به تاريخ رسيدگي 18/8/71 
مقدمتاً اعلام مي دارد دادگاه حقوقي دو مستقل جلفا متعاقب صدور قرار عدم صلاحيت مورخ 22/2/71 مكلف بوده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري قبل از ارسال پرونده به ديوان عدالت آن را به ديوان عالي كشور ارسال نمايد كه مرجع ذيصلاح وسيله ديوان عالي كشور تشخيص شود و اما راجع به اختلاف حاصله در صلاحيت نفياً بين دادگاه مرقوم و شعبه سوم ديوان عدالت اداري اشعار مي نمايد به موجب تبصره 1 ذيل ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن  در صورتي كه متصرف فعلي زمين موات بودن آن را انكار و به تشخيص هيئت 7 نفره مرجع تشخيص موات بودن اراضي در خارج از محدوده شهرها معترض باشد مي تواند از طريق دادگاه صالح اقدام و اعتراضيه خود را به دادگاه صالح تقديم كند و تبصره 1 ذيل ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون مذكور مصوب مهر ماه 1366 هم تاكيد دارد بر اينكه راي هيات قابل اعتراض در دادگاه صالحه است و چون ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن  مصوب آذر ماه 1365 موخر التصويب و وارد بر ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري است لذا مرجع صالح به رسيدگي به دعوي مطروحه دادگاه است و نه ديوان عدالت اداري و از آنجا كه موارد صلاحيت دادگاه حقوقي دو مستقل در مواد 7 و 9 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو احصاء گرديده و مورد مطروحه با هيچ يك از موارد مذكور در دوماده فوق مطابقت ندارد لاجرم حسب الاطلاق و عموم ماده 5 قانون مرجع صالح به رسيدگي دادگاه حقوقي يك است و از آنجا كه دعوي راجع به مال غير منقول نيست بلكه راجع به تشخيص وصف زمين از حيث دائر و بائر و موات بودن مي باشد و محل اقامت خوانده هم تبريز است از اين رو با لحاظ ماده 21 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه حقوقي يك تبريز به عنوان مرجع ذيصلاح به دعوي مطروحه تشخيص مي شود و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 56 دادگاه حقوقي يك شهرستان تبريز به عنوان مرجع ذيصلاح تشخيص و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه مرقوم ارسال مي نمايد .