آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 27/5/75  شماره دادنامه 83 , 84 , 85 , 86   كلاسه پرونده 74/104 - 74/109 - 74/110 - 74/120
مرجع رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي - 1- شركت توليدي و صنعتي فرتاب  2- شركت كارخانجات كوني بافي دژپور
موضوع شكايت و خواسته. ابطال قسمت از دستور العملهاي شماره 1231/60 - 6/12/73 و 1252/60 - 28/12/73 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه عطف بماسبق شده و ابطال بند (1) دستورالعمل شماره 1097/60 - 29/6/74 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شكات طي چهار دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري, اعلام داشته اند: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تمسك به اجراي سياستهاي ارزي جديد در دستور العمل شماره 1231/60 - 6/12/73 در مورد ظهرنويسي اسناد وصولي اعتبارات اسنادي گشايش يافته با تسري قسمتي از دستورالعمل به گذشته چنين مقرر داشته است ..... چنانچه علت ارسال اسناد به صورت وصولي, انقضاي سررسيد اعتبار ( حداكثر تا سي روز) باشد و اعتبار اسنادي مربوط در سالهاي گذشته و به نرخهاي دولتي و رقابتي و شناور , يا در سال جاري به نرخهاي شناور صادراتي كاهش ؟ باشد, ظهرنويسي اسناد وصولي با قبول مغايرت توسط خريداري و با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز با ؟ در مرد ؟ كه با نرخ دولتي, سوبسيدي و رقابتي گشايش شده اند... بلامانع مي باشد... و چند وز بعد با صدور دستورالعمل شماره 1252/60 مورخ 28/12/73 بكليه بانكها اعلام نمود.... كليه اعتبارات اسمادي گشايش شده و بروات وصولي رسيده و شعب سفارشات بعمل امده به نرخهاي رسمي و رقابتي را در هنگام واريز و تسويه به نرخ شناور وارزي و تسويه نمايند.... بطوري كه ملاحظه ميشود بانك مركزي دستورالعملهاي فوق را بدون هيچ گونه مجوز به اشخاصي نيز كه قبل از تاريخ صدور انها طبق مجوزهاي اكتسابي قبلي بر مبناي ارز رقابتي و با انجام گشايش اعتبار و پرداخت معادل ريالي ارز مربوطه, اقام به خريد ورود كالا نموده اند تسري داده و اين قبيل سفارش دهندگان را موظف ساخته هنگام ظهرنويسي و دريافت اسناد جهت ترخيص كالاها ما به التفاوت ارز رقابتي با شناور رانيز پرداخت نمايند.اين دستورالعملها ر آن قسمت كه به اعتبارات گشايش يافته قبلي تسري داده شده. فاقد مجوز و خالف مدلول قوانيني بودهو باعث ورود خسارات جبران ناپذير به شركت و لطمه به اقتضا دو صنعت كشور گرديده است. تعهدات و قراردادها و معاملات تابع مقررات زمان وقوع آنها هستند و مقررات بعدي نميتواند اعمال حقوقي گذشته را بي اعتبار يا خدشه دار نمايند. وقتي قوانين بصراحت ماده 4 قانون مدني و ماده 354 قانون آ.د.م نتوانند عطف بماسبق شوند و به طريق اولي واضعين دستورالعملهائي كه با حقوق افراد ارتباط پيدا مي نمايد, نميتوانند از اين حكم تخطي كنند. در تاييد اين امر تبصره 2 تبصويب نامه هيات وزيران در مورد زمان لازم الاجراء شدن مصوبات هيات وزيران و وزراء چنين مقرر  داشته است ( مصوباتي كه علاوه بر دستگاههاي اجرائي و كاركنان آن براي ساير مردم حق و تكليف ايجاد مي نمايد. 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران, لازم الاجراء است... اين تصويب نامه متضمن دو قاعده مهم است يكي تاكيد بر عطف بماسبق نشدن مصوباتي كه موضوع ان ناظر بر حقوق و تكاليف مردم است و ديگر تاكيد بر اخترام به حققو مكتسب افراد. به اين معني كه ايجاد تكليف جديد بموجب مصوبات هيات وزيران يا وزراء فقط ميتواند ناظر به آينده باشد نه به گذشته و موجبي براي عطف بماسبق شدن چنين مصوباتي وجود ندارد با اين ترتيب بانك مركزي نسبت به ان قسمت از دستور العملها كه اجراي آن را به گذشته نيز تسري داده هم خلاف قوانين عادي و هم خلاف اصل 138 قانون اساسي عمل كرده است. دستورالعملهاي بعدي بانك مركزي ايران بطور قطع نميتواند وضعيت حققوي خريد و فروش ارزي را كه بر طبق مقررات حاكم در زمان وقوع معامله انجام وقطعي شده ايت تغيير دهد. پيرو اقدامات مذكور بانك مركزي بخشنامه ديگري به شماره 1097/ 60 - 29/6/74 در ارتباط با التفاوت نرخ ارز از اعتبارات و بروات اسنادي گشايش يافته قبلي صادر و اجراي قسمتي از آن را برخلاف تمام اصول حقوقي و ضوابط قانوني به اعتبارات و قراردادهاي گذشته تسري داده و بانكهاي گشايش كننده اعتبار را مكلف ساخته نسبت به... اعتبارات و بروات اسنادي كه قبل از سال 1374 با نرخهاي كمتر از نرخ شناور روز گشايش و يا ثبت سفارش شده و اسناد انها ارائه به ظهرنويسي و رفع تعهد ارزي گرديده, لكن وجه ارزي آنها در سالجاري و يا سالهاي بعد هب كارگزار پرداخت خواهد شد. ما به التفاوت آن تا نرخ شناور روز دريافت نمايند... دلايل عمده اصلي شكات نسبت به بند يك اين دستور العمل همان است كه در شكايت قبلي بيان شده, اما با توجه به صدور بخشنامه جديد نكاتي را در تاييد اعتراضات قانوني عنوان شده قبلي. باستحضار مي رساند: 1- از مقايسه بين مندرجات بخشنامه ها بخوبي مشهود است كه بانك مركزي در دستورالعمل اخير. وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي و دولتي را از محدوده تسري و شمول اجراي مفاد آنها درمورد دريافت ما به التفاوت نرخ ارز تا شناور ( نسبت به اعتبارات گشايش يافته سالهاي قبل ) خارج ساخته است. اما در خصوص اعتبارات و بروات اسنادي براي واردات كالاهاي سرمايه اي توليدي توسط بخش غير دولتي ( خصوصي) كه همانند نهادهاي دولتي و عمومي قبلاً گشايش اعتبار و تيپ سفارش شده, همچنان به اجراي تصميمات فاقد مجوز قانوني اتخاذ شده تاكيد و اصرار دارد. اين تغيير موضع نسبت به دستگاههاي اجرائي و عمومي دليل ديگري بر اثبات ورود شكايت و مويد آنست كه دستورالعمل صادره حداقل در آن قسمت كه مورد اعتراض و شكايت است مجوز و مستند قانوني ندارد. اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ بشكايت طي نامه شماره ح ق /4867 - 8/8/74 و ح ق /4753 - 2/8/74 اعلام داشته اند: در خصوص درخواست ابطال بخشنامه هاي شماره 1231/60 - 6/12/73 و 1252/60 - 28/12/73 اين بانك باستحضار مي رساند: براساس نامه شماره 58/م/34 مورخ 16/6/74 سازمان برنامه و بودجه مستند بمصوبه جلسه مورخ 13/6/74 شورا يمحترم اقتصاد دستورالعملهاي قبلي راجع به دريافت مابه التفاوتهاي ناشيب از تغيير نرخ ارز از جمله بخشنامه شماره 1252/50 - 28/12/73 كان لم يكن تلقي و مقرر گرديده در اين خصوص طبق شرايط مندرج در نامه شماره 58/م/34 - 16/6/74 سازمان برنامه و بودجه اقدام گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلامي و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات
با توجه به اختيارات و مسئوليتهاي قانون بانك مركزي, در مورد اختصاص ارز و تعيين نرخ آن, مصوبات مورد شكايت, خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي دويان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور