آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ: 18/2/1379  شماره دادنامه: 56 - 57-58-59-60   كلاسه پرونده : 77/306- 77/310 - 77/458 - 78/120 - 78/166
مرجع رسيدگي- هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عبدالحسين حفظ اله - خانم فريده ندومي جفره - شركت صنايع چوپ بنكداره و غيره آقا نصراله جهانگيري - آقاي علي بيدخوني
موضوع شكايت و خواسته- ابطال بند يك تصويب نامه شماره 61212/ت 11555 هـ مورخ 27/2/1374 هيات وزيران.
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند. نظر به اينكه استناد ماده 13 قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مجلس شوراي اسلامي و ماده 26 آئين نامه اجرائي قانون مارالذكر به شماره 1395/ت 16 مورخ 6/2/1373 و تصويبنامه تنفيذي شماره 73023/10 هـ مورخ 5/1/1374 هايت وزيران صادركنندگان كالاي غير نفتي از توزيع هرگونه پيمان ارزي مي باشند مع الاسف هيات وزيران با تمسك به قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب 12/2/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام باتصويب بند يك تصويب نامه 61212/ت 11555 هـ مورخ 27/2/1374 صادركنندگان كالاي غير نفتي را ملزم به سپردن پيمان ارزي نموده است. در صورتي كه قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخيص مصلحت و آئين نامه اجرائي قانون فوق مورخ 29/3/1374 هيات وزيران صرفاً راجع به مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي مصوب 19/9/1369 و قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحيه بعدي آن مصوب 29/12/1359 و اصلاح ماده يك قانون مزبور مصوب 12/1/1373 بوده و ارتباطي با معاملات بازرگاني و قانون صادرات و واردات نداشته و ندارد. با توجه به آراء شماره44، 45، 46 مورخ 28/4/1376 و 87 الي 98 مورخ 27/5/1375 هيات عمومي ديوان  عدالت اداري تقاضاي صدور حكم مبني بر ابطال بند يك تصويب نامه شماره 61212/ت 11555 هـ مورخ 27/2/1374 هيات وزيران رامينمايد. 
مدير كل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ بيه شكايت مذكور طي نامه شماره 4001/60102 مورخ 12/11/1377 و 20504 مورخ 25/5/1378 اعلام داشته اند، هر چند مطابق ماده 13 قانون مقررات و واردات مصوب 1372 كليه كالاهاي صادراتي كشور به استثناي نفت خام و فرآورده هاي پايين دستي آن كه تابع مقررا خاص است از هر گونه تعهد يا پيمان ارزي معاف اعلام شده است، مع الوصف از آنجا كه به موجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز كه در تاريخ 12/2/1374 و موخر از قانون مقررات صادرات و واردات به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده مقرر گرديده است، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين كند و در ماده 10 آن نيز كليه قوانين مغاير از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ملغي اعلام شده است و متعاقبا هيات محترم وزيران در تصويب نامه شماره 61212/ت 11555 هـ كه به استناد ماده 6 مذكور صادر نموده مقرراتي را در مورد ارز حاصل از صادرات غير نفتي وضع و صادركنندگان كالا و خدمات را موظف به سپردن تعهد براي برگرداندن صد درصد ارز حاصل از صادرات نموده است. شايان ذكر است با توجه به صراحت بند 3 نظر به شماره 4575 مورخ 3/3/1372 شوراي محترم نگهبان در مقام تعارض بين مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوانين عادي مصوبه مجمع حاكم است. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به اينكه طبق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تعيين حدود و وضع مقررات مربوط به نحوه استفاده ارز به عهده دولت محول شده است بنابراين بند يك مصوبه شماره 61212/ت 11555 هـ مورخ 27/2/1374 هيات وزيران مغاير با قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي