آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 1/3/1379  شماره دادنامه 81 الي 91   كلاسه پرونده
78/100 و 113 و 115 و 122 و 126 و 129 و 154 و 155 و 159 و 176 و 282
مرجع رسيدگي - هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي- 1- شركت تجاري ايل 2- آقاي مجيد عليزاده 3- آقاي محمد رضا انطيقه چي- 4- شركت تهران پاك 5- آقاي نصير ساراني 6- آقاي اكبر فرهود فر 7- آقاي پدرام شيرواني 8- آقاي علي اكبر مهدي سراجيان 9- آقاي ايرج افشاري 10- آقاي حميد رستم زاد جلالي 11- آقاي منصو حبيبي سقرلو
موضوع شكايت و خواسته - ابطال بخشنامه شماره 1009/60 مورخ 24/1/1378 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه- شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، بار ديگر بانك مركزي با صدور بخشنامه شماره 1009/60 مورخ 24/1/1378 ضمن نقض آشكار آراي صادره از هيات عمومي و با برداشت غلط از قوانين، تفسير به مطلوب نموده و برخلاف ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 كه اخذ هرگونه تعهد يا پيمان ارزي از صادركنندگان را منع نموده و بدون رعايت مفهوم و منطوق و روح ماده 6 قانون نحوه تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز كه شموليت آن فقط در ارتباط با ارز موضوع ماده 6 قانون واگذاري معاملات ارزي مصوب 1336 بوده و ارزهاي حاصل از صادرات را شامل نميشود با صدور بخشنامه جديد مجداً ماده 4 قانون مدني را نديده گرفته و نقض نموده است. با عنايت به اينكه بخشنامه بانك مركزي مغاير قانون و شرع انور بوده تقاضاي ابطال آن را مينمايد. 
اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ح ق/5334 مورخ 4/10/1378 اعلام داشته اند بخشنامه شماره 1009/60 مورخ 24/1/1378 به استناد بند 3 بخشنامه شماره 1115/60 مورخ 18/9/1378 اداره سياستها و مقررات ارزي لغو گرديده است . 
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 5338/21/78 مورخ 4/7/1378 اعلام داشته اند، عطف به نامه شماره هـ/78/100 مورخ 22/4/1378 موضوع در جلسه مورخ 1/7/1378 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء بشرح زير اعلام ميگردد: (بند 2 بخشنامه شماره 1009/60 مورخ 24/1/1378 بانك مركزي كه تنها پرداخت نصف مبلغ تعهد شده را بدون پرداخت جريمه تاخير الزام كرده است خلاف شرع تشخيص داده نشد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به اينكه بخشنامه مورد اعتراض به شرح بخشنامه شماره 1115/60 مورخ 18/9/1378 بانك مركزي كان لم يكن اعلام گرديده است، بنابراين به لحاظ انتفاء موضوع موردي براي طرح و رسيدگي واظهار نظر نسبت به اعتراض شاكيان بخ بخشنامه شماره 1009/60 مورخ 24/1/1378 بانك مركزي وجود ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي
-----------------------------------------
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

شماره 1009/60 
مورخ 24/1/1378 

بسمه تعالي
پيرو نامه عمومي شماره 12/ سا/566 مورخ 18/1/76  موضوع نحوه تسويه تعهدنامه هاي ارزي اخذ شده از صادركنندگان كالاهاي غير نفتي مربوط به فاصله زماني 15/11/73 لغايت 30/2/74 ( كه كالاي آن قبل از 31/2/74 از كشور خارج شده باشد) و به منظور هماهنگي با آراء مورخ 27/5/75 ديوان عدالت اداري در تعديل قسمتهايي از بخشنامه 1034/60 مورخ 30/2/74 در ارتباط با تعهدات ارزي تسويه شده دوره مذكور، خواهشمند است مراتب ذيل را در اسرع وقت به شعب ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت فرمايي.
1- صادركنندگاني كه تعهدنامه هاي ارزي دوره فوقالذكر يا پس از سر رسيد با فروش ارز تسويه نموده و از امتياز واردات آن استفاده ننموده اند، بشرط آنكه ارز مربوط ه توسط بانك خريداري و اعلاميه خريد ارز آن صادر گرديده باشد، از تاريخ صدور اين بخشنامه مدت شش ماه مهلت دارند نامعادل ارز فروخته شده با اخذ تعهدنامه ارزي و بدون توديع هرگونه تضمين يا وثيقه اي اقدام به صدور كالا نمايند.
2- صادركنندگاني كه تا كنون تعهدنامه هاي ارزي دوره مورد اشاره را تسويه ننموده اند، از تاريخ صدور اين بخشنامه بمدت شش ماه مهلت دارند با فروش ارز منشاء خارجي حداقل به ميزان پنجاه درصد مبلغ تعهدنامه ها بدون پرداخت جريمه تاخير، نسبت به تسويه آنها اقدام و ظرف مدت سه ماه از تاريخ تسويه تعهدنامه معادل ارز فروخته شده با شرايط مندرج در بند 1 فوق اقدام بصدور كالا نمياند.
3- براي تسويه تعهدنامه هاي ارزي كه باستناد بندهاي 1و2 فوق صادركننده اخذ ميگردد نياز به فروش ارز مجدد نبوده و تسويه آنها صرفاً پس از دريافت مدارك صادراتي مربوطه براساس بند 5 فرم گواهي تسويه با درج شماره و تاريخ اين بخشنامه، بلامانع مي باشد.
4- با توجه به عدم نياز به فروش ارزي تسويه تعهدنامه هاي ازي كه به شرح فوق اخذ ميگردد، صدور واريز نامه بابت آنها نيز امكان پذير نبوده و براي تفكيك اين تعهدنامه ها از ساير تعهدات صادركننده، لازم است هنگام ارائه تعهدنامه ارزي به صادركننده ضمن تعيين سقف دلاري آن به شماره و تاريخ اين بخشنامه اشاره گردد و تاكيد شود صدور كالا به استناد اين تعهدنامه فقط تا سقف تعيين شده مجاز است.
تبصره: در صورتيكه صادركننده تمايل داشته باشد اينگونه تعهدنامه ارزي را با فروش ارز مجدد تسويه نمايد، آنبانك مجاز است پس از اخذ تعهد كتبي از صادركننده مبني بر عدم ادعاي استفاده مجدد از تسهيلات موضوع اين بخشنامه، پس از خريد ارز با رعايت كليه مقررات نسبت بصدور واريز نامه اقدام نمايد.
5- مهلت هاي اعلام شده در بندهاي 1و2 فوق براي اخذ تعهدنامه و صدور كالا قابل تمديد نمي باشد، همچنين مهلت مندرج در بند 2 براي تسويه تعهدنامه هاي ارزي تسويه نشده دوره 15/11/73 لغايت 30/2/74 بهيچ وجه قابل تمديد نخواهد بود، لذا پس از خاتمه مهلت مذكور( شش ماه از تاريخ اين بخشنامه) در صورت عدم تسويه تعهدنامه هاي ارزي مورد نظر، لازم است طبق مقررات جهت وصول پنجاه درصد ارز مقرر پيگيري حقوقي به عمل آيد.
اداره سياستها و مقررات ارزي