آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 14/1/79  شماره دادنامه 1 كلاسه پرونده  77/210
مرجع رسيدگي- هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي- آقاي محمدعلي فلاح تفتي
موضوع شكايت و خواسته- ابطال دستور العمل سازمان تامين اجتماعي در اخذ فرانشير
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان تامين اجتماعي از اول تير ماه 1377  طي دستور العملي وصول فرانشيزر را منحصراً از بيمه شدگان مشاغل آزاد اجباري كرده و ساير بيمه شدگان از پرداخت فرانشيزر دراين موارد معاف هستند. با توجه به اينكه همه در برابر قانون مساوي اند و سازمان قانوناً در وصول فرانشيزر از مشاغل آزاد و اختيار ويژه اي ندارد، لذا تقاضاي ابطال دستورالعملي كه وصول فرانشيزر منحصراً از بيمه شدگان مشاغل آزاد و الزامي كرده دارم. 
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6763/د/7100 مورخ 5/5/1378 اعلام داشته اند: الف - بند ب ماده 4 قانون تامين اجتماعي مصوب تير ماه 1354 صاحبان حرف و مشاغل آزاد را مشمول قانون مذكور دانسته است. 
ب- ماده واحده اصلاح بند ب و تبصره 3 و ماده 4 قانون تامين اجتماعي مصوب 3/7/1365 سازمان را مكلف به بيمه نمودن صاحبان حرف و مشاغل آزاد بصورت اختياري در برابر تمام يا قسمتي از مزاياي قانو تامين اجتماعي بموجب آئين نامه مصوب هيات دولت نموده است. 
ج - با تصويب قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373 مسئله فرانشيزر مطرح كه ضمن تعريف آن در بند 7 ماده يك قانون مذكور فرانشيزر را قسمتي از هزينه درمان شناخته كه بايد در زمان دريافت خدمات درماني توسط بيمه شدگان پرداخت گردد و نهايتاً براساس تبصره سوم مصوبه مورخ 4/5/1374 هيات محترم وزيران نرخ ان را معين نموده است. 
د- تبصره 7 مصوبه اخير الذكر به صراحت بيمه شدگان مشمول قانون تامين اجتماعي را كه به مراكز درماني متعلق به سازمان تامين اجتماعي مراجعه مي نمايند فقط پايان سال 1374 از پرداخت فرانشيزر معاف نموده است. 
هـ - سازمان تامين اجتماعي عليرغم اينكه مي توانسته از اول سال 1375 مبادرت به دريافت فرانشيزر نمايد ولي بمنظور رعايت حال اينگونه افراد اين اقدام را متوقف و از 1/4/1377 با گذشت بيش از سه سال از تاريخ تصويب نسبت به اخذ فرانشيز موضوع اعتراض شاكي اقدام نموده است. 
با امعان نظر به مطالب معروضه اقدام سازمان در راستاي قانون و مصوبات مي باشند. استدعاي ردشكايت را مي نمايد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به اينكه مصوبات مورد اعتراض بر مبناي اصول و موازين قانوني تنظيم شده ومتضمن نفي حق ثابت مكتسبي نيست مغاير قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي
----------------------------------------
شماره : 435/1100
تاريخ : 20/2/1377

جناب آقاي دكتر نوربخش
عضو محترم هيات مديره و قائم مقام مدير عامل در امور درمان
با سلام
بند 5 ششصد و نوزدهمين جلسه هيات مديره مورخ 12/2/77 جهت آگاهي و اقدام لازم ابلاغ ميگردد:
5- پيشنهاد شماره 16986/1002 مورخ 25/12/76 احدي از اعضاء محترم هيات مديره منضم به نظريه حقوقي شماره 12820/ق/7100 مورخ 26/12/76 و با توجه به قانون بيمه همگاني خدمات درماني و آئين نامه هاي مربوطه درخصوص اخذ فرانشيزر از بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و بيمه اختياري در درمان مستقيم مطرح و نظر باينكه از ابتداي سال 75 تا كنون نسبت به اخذ آن اقدام نشده است، مقرر گرديد از تاريخ 1/4/77 نسبت به اخذ فرانشيز از گروه مزبور اقدام و نتيجه جهت اخذ تصميم كلي در خصوص صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه اختياري و ساير بيمه شدگان و تنفيذ عدم اقدام از ابتداي سال 75 تا تاريخ 1/4/77 به شورايعالي تقديم شود.
خواهشمند است دستور فرماييد اقدامات لازم بعمل آيد.
جليل رحيميان 
سرپرست دفتر هيات مديره و مدير عامل