آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 22/3/1379  شماره دادنامه 113   كلاسه پرونده  77/461
مرجع رسيدگي- هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي- آقاي حميد ربيعي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ابطال مصوبه جلسه مورخ 13/6/1374 شوراي اقتصاد.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلامدشاته است، بانك ملي شعبه نوبهار طي نامه مورخ 19/11/1374 اعلام داشته كه براساس تصميم متخذه از طرف بانك مركزي مي بايست مبلغ حدود دويست و هفت ميليون ريال بابت مابه التفاوت ارز دريافتي قبل از سال 1374 با نرخ ان در بازار را به پنج سال قبل بپردازم. تصميم بانك مركزي ( بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374) به استناد مصوبه مورخ 13/6/1374 شوراي اقتصاد اتخاذ گرديده كه تصميممزوبر و بخشنامه صادره برخلاف قانون صادر و حقوق مسلم مكتسبه اينجانب را تضييع كرده است. مصوبه مورخ 13/6/1374 شوراي اقتصاد و بخشنامه بانك مركزي در خصوص افزايش بهاي ارز تخصصي و تسري دادن آن عطف بماسبق كردن مقررات دولتي است كه با عنايت به وحدت ملاكماده 4 قانون مدني موافق اصول و موازين قانوني نيست و باستناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري قابل ابطال مي باشد. اداره حقوقي بانك مريك جمهوري اسلامي ايراد در پاسخ بهشكايت مذكور طي نامه شماره ح ق/1097 مورخ 29/2/1378 اعلام داشته اندك مطالبه ما به التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخهاي كمتر از نرزخ ارز شناور در سالهاي قبل براي واردات كالاهاي سرمايه اي توليدي به استناد بندهاي 2و4 قسمت (ج) تبصره 29 قانون بودجه سالهاي 75 و 76 و 77 و 78 صورت مي گيرد. و به تصريح بند 2 موصوف اين مطالبه شامل اعتبارات گشايش يافته در سالهاي قبل از سال 1375 نيز ميگردد.در خاتمه به عرض مي رساند، صدور  اعلاميه فروش ارز و ترخيص كالا دلالت بر تسويه تعهدات ارزي ناشي از افتتاح اعتبارات اسنادي نمي كند و مقصود از تسويه حساب ارزي پرداخت كامل وجه ارزي اعتبارات به كارگزار خارجي مي باشد. 
مدير كل دبيرخانه شوراي اقتصاد نيز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 599/34 مورخ 9/5/1378 اعلام داشته اند، مصوبه شوراي اقتصاد براساس بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1374 آئين نامه اجرائي ان صادر گرديده و با توجه به شق 2 بند ج تبصره 29 آن بودجه سالهاي 75، 76، 77 و 78 تصويب گرديده اجازه مطالبه مابه التفاوت ارز مربوط  به سنوات گذشته را به بانك مركزي تفويض نموده است. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
چون مدلول مصوبه مورخ 13/6/1374 شوراي اقتصاد از حيث آثار حقوقي مترتب بر آن با بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانك مركزي يكسان استو بخشنامه اخير الذكر به شرح راي شماره 83 الي 86 مورخ 27/5/1375 مغاير قانون تشخيص نگرديده است، بنابراين اعتراض شاكي نسبت به مصوبه مورخ 13/6/1374 شوراي اقتصاد تابع راي قبلي هيات عمومي ديوان است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي