آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 29/3/1379  شماره دادنامه 124  كلاسه پرونده 78/54
مرجع رسيدگي- هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس شعبه ويژه رسيدگي به امور قاچاق كالا و ارز مستفر در پل شيله زابل.
موضوع شكايت و خواسته- ابطال نامه شماره 2473 مورخ 29/4/1377 مدير كل امور مرزي وزارت كشور.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، مصوبه شماره 3270 مورخ 3/4/1375 ستاد پشتيباني برنامه و تنظيم بازار ميزان مجاز سقف معافيت گمركي كالاي همراه مسافر را هشتاد دلار تعيين نموده كه هر مسافر ورودي به كشور مي تواند تا اين مبلغ كالاي مجاز با رعايت ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات و آئين نامه اجرائي ان بدون پرداحت حقوق گمركي و سود بازرگاني وارد نمايد مدير كل امور مركزي وزارت كشور طي نامه شماره 2473/م/الف مورخ 29/4/77 بههر فرد اجازه داده كه در پانزده روز به ميزان پانصد هزار ريال كالاي خارجي ( قاچاق) خريداري نمايد قوانين مربوط  به مسافرين ورودي اجازه داده است كه تا 80 دلار كالاي همراه مسافر حمل نمايند و حال ان كه مصوبه فوق اعم از مسافرين ورودي و داخلي است كه خلاف صريح قانون است. مدير كل دفتر حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/2493 مورخ 28/6/1378 اعلام دشاه اند: نامه شماره 2473/م/الف مورخ 29/4/1377 اداره كل مرزطي وزارت متبوع اولاً هماهنگونه كه در صدر ان امده براساس بند دوم از مصوبات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا مورخ 12/2/1377 صادر شده ثانياً ناظر به خريد مسافران داخلي است كه از بازارهاي مناطق مرزي( مثل بازار زابل) خريد مي نمايند. ثالثاً اينكه درنامه وزارت متبوع تاكيد مي كند كه خريد نبايد جنبه تجارتي داشته باشد و مانطور كه از متن نامه استنباط مي گردد خريد كالاهاي خارجي وارد شده به كشور به عنوان هديه و سوغات ان هم در صورتي كه از كالاهاي قاچاق و ممنوعه نباشد مجاز است. مضافاً به اينكه وقتي كالايي حسب مقررات وارد كشور مي شود لفظ قاچاق بر ان حمل نميشود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به اينكه نامه شماره 2473 مورخ 29/4/1377 متضمن وضع قاعده عام امره اي و در نتيجه از مصاديق مقررات دولتي موضوع ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري محسوب نمي شود. اعتراض نسبت به ان قابل رسيدگي و امعان نظر درهيات عمومي ديوان نميباشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي- مقدسي فرد
-----------------------------------------
شماره 2473 مورخ 29/4/1377 

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 
معاونت محترم امنيت

سلام عليكم
براساس بند دوم از مصوبات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا مورخ 12/2/77 و پيرو مباحث صورت گرفته در جلسات كميته تخصصي و دبيرخانه ستاد ضوابط حمل كالاهاي خارجي بعنوان هديه و سوغات همراه مسافر در داخل كشور، بشرح زير جهت اقدام لازم ارسال ميگردد.
نحوه حمل و نقل و ارسال كالاهاي خارجي:
1- ارسال يا حمل كالاهاي ممنوعه قانوني به هر ميزان ، ممنوع و در صورت اقدام قاچاق محسوب ميشود. 
2- حمل يا ارسال كالاهاي مجاز مشروط، در صورت نداشتن مجوزهاي قانوني لازم ممنوع و در صورت اقدام قاچاق محسوب ميشود.
تبصره- 
همراه داشتن حداكثر 20 متر پارچه خارجي بالحاظ نمودن سقف ارزش تعيين شده بلامانع است
3- همراه داشتن كالاهاي مجاز خارجي توسط مسافرين در صورتيكه ارزش سيف مجموعه آنها از پانصد هزار ريال ننمايد.
تبصره:
در صورت تردد مسمر مسافرين از يك مسير حداكثر هر پانزده روز يكبار ميتوانند يك نوبت استفاده نمايند.
تبصره:
ارسال و حمل كالاهاي خارجي از قبيل : ماشين لباسشويي، يخچال، فريزر، دوربين فيلمبرداري، راديو ضبط ديسكتي، ويديو، كامپيوتر با توجه به ارزش سيف آنها ممنوع است.
مدير كل امور مرزي وزارت كشور