آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 12/4/1379  شماره دادنامه 144  كلاسه پرونده 78/64
مرجع رسيدگي- هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي- شركت رين دشت.
موضوع شكايت و خواسته- ابطال بخشنامه هاي شماره 3509/103 مورخ 17/10/1377 و 301/2383 مورخ 22/10/1377 بانك كشاورزي ايران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، براساس قانون بودجه سال 1375 و آئين نامه هاي اجرائي آن پنجاه درصد سود كارمزد اين وامها براي مشتري بخشوده شده و توسط دولت از طريق سازمان برنامه و بودكه كشور پرداخت مي گردد/و حال در زمان فروش اقساطي سهم الشركه بانك به شركت، بانك كشاورزي طي بخشنامه هاي مورد شكايت اعلام نموده كه در قرارداد فروش اقساطي سهم الشركه بانك سهم دولت را نيز در بدهي مشتريها منظور گردد اين بخشنامه مغايرت آشكار با قانون بودجه سال 1375 دارد لذا استدعاي رسيدگي و ابطال بخشنامه ها را دارد. اداره كل حقوقي بانك كشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 14484/2254/4 مورخ 28/6/1378 اعلام داشته است:
1- مورد شكايت به شماره 3509/103 مورخ 17/10/77 و 301/2383 مورخ 22/10/1377 بخشنامه نبوده، بلكه صرفاً نامه عادي عنوان كليه مديريتهاي تحت پوشش بانك ميباشد.
 2- با عنايت به سطر سيزدهم نامه شماره 3509/103- مورخ 17/10/1377 (به هنگام تنظيم قرارداد فروش اقساطي سود سهم دولت در دوران مشاركت مدني مي بايستي حسب بخشنامه شماره 787 به حساب مطالبات از دولت منظور وكل مطالبات بانك بابت اصل و سود سهم بدهكار در قالب فروش اقساطي طبق بند 2 و بخشنامه شماره 891 به فروش اقساطي تبديل خواهد شد.) چون اين عبارت هيچ گاه بصورت بخشنامه به شعب ابلاغ نگرديده بنابراين در مورد هيچ كس قابليت اجرائي نداشته و با توجه به انصراف بانك از قيد اين عبارت در بخشنامه هاي آتي الصدور در آينده نيز مشكلي حادث نخواهد گرديد. با تئجه به سالبه به انتفاع بودن مووضع مستدعي صدور دستور لازم ميباشد. شاكي نيز طي نامه شماره 29 مورخ 12/3/1378 درخواست استرداد دادخواست خود را نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به اينكه شاكي از اعتراض خود نسبت به بخشنامه شماره 3509/103 مورخ 17/10/1377 و 301/2383 مورخ 22/10/1377 بانك كشاورزي منصرف گرديده است، لذا موردي براي رسيدگي و اظهار نظر نسبت به اعتراض مذكور بر اساس ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي
-----------------------------------------
بانك كشاورزي ايران

شماره : 301/2383 
مورخ 22/10/1377 

بسمه تعالي
كليه مديريتها
سود سهم يارانه دولت در تسهيلات تكليفي
پيرو نامه شماره 3509/103 مورخ 17/10/77 با توجه به ابهاماتي كه در مورد اجراي مفاد نامه مذكور بابت نحوه اعمال يارانه دولت در سود تسهيلات تكليفي پيش آمده مراتب زير جهت اجرا اعلام ميگردد.
1- به قرارداد فروش اقساطي سهم الشركه بانك در مشاركتهاي مدني مشمول نامه فوق الذكر بندي به اين شرح اضافه نمايند.
هر ميزان يارانه بابت بخشي از سود موضوع اين قرارداد از طريف دولت تامين و به بانك پرداخت شود به حساب بدهي خريدار نزد بانك واريز خواهد شد.
2- چنانچه وثانق و تضمينهاي اخذ شده قبلي صرفاً در حدي است كه كفايت اصل مطالبات بعلاوه سود سهم مشتري براساس محاسبات قبلي را مينمايد و اخذ تضمين يا وثيقه جديد براي پوشش كلي بدهي با روش جديد مقدور نباشد، اين موضوع را مانعي براي عقد فروش اقساطي سهم الشركه بانك قرار ندهد و بازاء وقائق و تضمينهاي قبلي كه كفايت مينموده است قرارداد فروش اقساطي را منعقد نمايند.
3- چنانچه ابهامات ديگري وجود داشته باشد جمعبندي و در گردهمائي كه تقريباً در مرزك برگذار خواهد شد، مطرح فرمائيد.
در ايم مرحله سهم الشركه كه بامك بمبلغ 109543750 ريال با نرخ كامل (15%) و بدون اعمال يارانه تبديل به فروش اقساطي ميگردد، بدين ترتيب فروش اقساطي سهم الشركه كه مشاركت مدني خودداري نمودهاند همانند بند (1) در هنگام تبديل بفروش اقساطي عمل خواهد شد. علاوه بر اقدام مذكور كارمزد تاخير نيز طبق مقررات محاسبه و دريافت ميگردد.
3- كليه مشاركتهاي مدني كه در سنوات قبل سررسيد انجام تعهدات انها فرارسيده و بدليلي تخلف مشتري از انجام تعهدات به فروش اقساطي تبديل گرديده، بحث يارانه دولت در مورد سود مربوطه منتفي و با توجه به دستورالعملهاي مربوطه شعب موظفند نسبت به نقل به سررسيد اينگونه مشاركتها اقدام و در جهت وصول مطالبات بانك از بدهكاران بابت كليه مطالبات اقدامات لازم را اعمال دارند.
-----------------------------------------
بانك كشاورزي ايران

شماره 3509/103 
مورخ 17/10/1377 
 
بسمه تعالي
مديريت شعب بانك در استان 
موضوع: سود سهم دولت در اعتبارات تبصره اي
پيرو رونوشت نامه شماره 2381/103 مورخ 3/9/77 مدير امور تجهيز منابع و خدمات بانكي و نامه شماره 5807/7835 مورخ 7/10/77 اداره كل حسابداري و بودجه در خصوص تعييت تكليف يارانه دولت در سود تسهيلات اعطائي تبصره اي مربوط به قوانين بودجه سالهاي قبل تا پايان سال 76 و نحوه تبديل سهم الشركه بانك ناشي از مشاركت بفروش اقساطي به منظور انجام رويه يكنواخت با توجه به مذاكرات مطروحه در جلسه هيئت مديره محترم بانك و مشكلات ناشي از تامين يارانه سهم دولت در قوانين بودجه سالجاري و سالهاي آتني و با عنايت به دستورالعمل و آئين نامه اجرائي تبصره 3 قانون بودجه سالحاري بدينوسيلخ نحوه اقدام شعبه تابعه را بشرح ذيل اعلام ميدارد تا سريعاً به شعب تابعه جهت اجرا ابلاغ گردد.
1- كليه مشاركت هائي كه در سنوات قبل از محل تسهيلات تكليفي قرارداد آنها منعقد و مشتري تعهدات خود را انجام داده است و سر رسيد انجام تعهدات آنها در سالجاري مقتضي گرديده و تا كنون به فروش اقساطي سهم الشركه تبديل نگرديده است، خواه اينكهخ سررسيد اصلي در قراردئاد سالجاري بوده و خواه مديريت استان در جهت كمك به متقاضي و تكميل تعهدات سررسيد مشاركت را از سنوات قبل به سالجاري تمديد نموده است. در هنگام تنظيم قرارداد فروش اقساطي سود سهم دولت در دوران مشاركت مدني بايستي حسب بخشنامه شماره 878 به حساب مطالبات از دولت منظور و كل مطالبات بانك بابت اصل و سود سهم بدهكار در قالب فروش اقساطي طبق بند (2) بخشنامه شماره 891 به فروش اقساطي تبديل خواهد شد.
مثال:
تسهيلات مشاركت مدني تبصره اي بمبلغ يكصد ميليون ريال با نرخ 15% در تاريخ 30/3/75 با فروض زير انعقاد قرارداد گرديده است:
1- 70% سود دوران مشاركت سهم دولت و 30% سهم متقاضي
2- مدت دوران مشاركت مدني( با تمديد) 31 ماه و تعهدات انجام شده است.
3- حساب مشترك مشاركت مدني با توجه به پيشرفت كار در تاريخهاي 30/3/75، 30/11/75 و 30/2/76 پرداخت و كل سود دوران مشاركت مدني بمبلغ 31812500 ريال بالغ گرديده است.
4- تاريخ تبديل قرارداد مشاركت مدني بفروش اقساطي 30/10/77 ميباشد.