آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 5/4/1379 شماره دادنامه 131 كلاسه پرونده 79/28
مرجع رسيدگي - هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي- شركت توليدي موتورهاي ديزل ايران
موضوع شكايت و خواسته- ابطال مصوبه مورخ 10/5/1377 هشتاد و نهمين جلسه شوراي عالي تامين اجتماعي
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شوراي عالي تامين اجتماعي با وجود نص صريح ماده 78 قانون تامين اجتماعي و بدون هيچ گونه مجوز قانوني شرعي و قانوني در تاريخ 10/5/1377 در مقام تفسير ماده مارالذكر برآمده و با تفسير خلاف قانون خود، حقوق قانوني و مكتسبه كارفرما در خصوص استفاده از مقررات قانون تامين اجتماعي از جمله ماده 76 آن قانون را صرفاً و منحصراً به بند (2) آن محدود و با برداشت شخصي و تفسير به راي تعجب انگيزي، ساير حقوق پيش بيني شده در تبصره هاي ماده 76 را مستثني نموده است. اين عمل صرفنظر از اينكه يك نوع تفسير قانوني و خارج از اختيارات ان سازمان مي باشد، اصولاً برخلاف منظور قانونگذار است زيرا ماده 78 قانون فوق الذكر ناظر به كليه موارد مربوط به سن بازنشستگي مقرر در آن قانون و از جمله تبصره يك ماده 76 مذكور است. با توجه به مراتب ابطال مصوبه ياد شده مورد استدعا است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
اعتراض نسبت به مصوبه هشتادو نهمين جلسه شوراي عالي تامين اجتماعي قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 310 مورخ 23/8/1378 هيات عمومي ديوان مغاير قانون شناخته نگرديد، بنابراين رسيدگي و اظهار نظر مجدد نسبت به آن موردي ندارد و اعتراض شاكي تابع مدلول شاكي تابع مدلول دادنامه فوق الذكر است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي
------------------------------------------
بسمه تعالي
تاريخ 23/8/1378  شماره دادنامه 310  كلاسه پرونده 77/318
مرجع رسيدگي- هسات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي- سازمان بنادر و كشتيراني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه 289 مورخ 10/5/1377 شوراي عالي تامين اجتماعي موضوع  بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 3/6/1377 سازمان تامين اجتماعي
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام دشتته اند: سن بازنشستگي از نظر قانون تامين اجتماعي سن مذكور در ماده 76 است به عبارت ديگر عبارت سن بازنشستگي مقرر در اين قانون كه در ماده 78 ذكر شده است ناظر به سنين 60- 55- 50 و 45 مذكور در ماده 76 برحسب موردي مباشد. ماده 78 نيز در صدد ميان اين امر است كه پنج سال پس از رسيدن بيمه شدگان به سنين فوق (يعني 65-60-55 و 45) كار فرما ميتواند بازنشستگي بيمه شدگان را از سازمان تامين اجتماعي تقاضا نمايد. مع الوصف شوراي عالي تامين اجتماعي در جلسه 289 مورخ 10/5/1377 مبني بر محسوب نموده است ؟ كارفرما در مورد سن بازنشستگي منحصراً  ناظر به بند 2 ماده 76  قانون بوده و در ساير موارد درخواست بازنشستگي بطور خاص دراختيار بيمه شده مي باشد . سازمان تامين اجتماعي در بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 3/6/1377 ضمن ابلاغ مصوبه فوق در توضيح بيشتر صريحاً تبصره هاي ماده 76 را خارج از شمول حكم ماده 78 دانسته است. مصوبه و بخشنامه فوق الذكر هم از نظر محتوا و هم از نظر نحوه تنظيم با اشكال مواجه است. هيچ يك از وظايف و اختيارات شوراي عالي تامين اجتماعي بنحوي كه در ماده 9 اساسنامه سازمان تامين اجتماعي تعيين شده مبين اين امر نيست كه شورا نتواند تفسير ماده قانوني را تصويب نمايد و از اين حيث مصوبه شورا خارج از حدود اختيارات ان است. اما بفرض وجود چنين حقي بار هم مصوبه مزبور با اشكال ماهوي مواجه است. چرا كه منحصر كردن اختيار كار فرما جهت بازنشستگي بيمه شدگان به بند 2 ماده 76 با استدلال مقتضي همراه نيست و هيچ دليلي وجود ندارد كه حكم ماده 78 را فقط ناظر به بخشي از ماده 76 دانست نه كل ان.  بنابمراتب ابطال مصوبه و بخشنامه مورد بحث مورد تقاضا است. رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 279/د/7100 مورخ 29/2/1378 اعلام داشته اند: خواهان صرفاً به ؟ ادعا اكتفا نموده و دليلي ؟ كه مثبت ان باشد ارائه نشده است و علت مغايرت مصوبه موصوف را با قانون ورود لطمه به حقوق فرمايان دانسته است ، در حاليكه با توجه به تركيب اعضاي شوراي عالي تامين اجتماعي كه 5 نفر از آنان كارفرمايان واحدهاي صنعفي و صنفي وبازرگاني مي باشند و به نمايندگي از سوي ساير كار فرمايان در جلسه شورا شركت مي نمايند بوده و مصوبات شوراي مذكور با در نظر گرفتن كليه جوانب مربوط  به حقوق كار فرمايان و بيمه شدگان تصويب مي گردد. در خصوص خواسته دوم شاكي كه ابطال مصوبه مي باشد با توجه به نص صريح ماده 78 قانون تامين اجتماعي قانونگذار اين حق را براي كار فرما قائل شده كه ميتواند بازنشستگي بيمه شده را پس از پنج سال رسدن به سن بازنشسگي بيمه شده را پس از پنج سال رسيدن به سن بازنشستگي كه بكار خود ادامه داده است از سازمان تقاضا نمايد. لازم به توضيحاست كه در ماده مزبور به تبصره هاي الحاقي بماده 76 هيچگونه اشاره نشده و سن و سابقه را بطور كلي عنوان و صرفاً بر كلمه سن نه سنين استناد نموده است در حاليكه در تبصره هاي الحاقي بماده 76 بعبارت بيمه شده مي تواند با توجه به شرايط خاصي كه در قانون مقرر گرديده است از سازمان تقاضاي بازنشستگي نمايد تائيد شده است و يا قيد كلمه مي تواند اختيار بازنشستگي در سنين مقرر در تبصره هاي ماده 76منحصراً وابسته به اراده بيمه شده مي باشد. با تعمق و تامل در مصوبه به وضوح معلوم خواهد شد كه نه تنها مغاير قانون صادر نشده بلكه اتهامات موجود در واحدهاي اجرائي را رفع نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
 مراد مقنن از سن بازنشستگي مذكور مذكور در ماده 78 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 سن بيمه شده در شرايط عادي و متعارف و بازنشستگي است كه بموجب بند 2 ماده 76 آن قانون در مورد بيمه شده مرد 60 سال تمام و در مورد بيمه شده زن 55 سال تمام تعيين شده است. بنابراين تعميم حكم مقرر در ماده 78 قانون به حقوق خاص واستثنايي مذكور در تبصره هاي ماده 76 كه در جهت مساعدت به شخص بيمه شده وضع گرديده و استفاده از آنها به اراده واختيار او موكول شده است موافق منظور و هدف قانونگذار بنظر نمي سد و در نتيجه مصوبه جلسه 289 مورخ10/5/1377 شوراي عالي تامين اجتماعي موضوع بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 3/6/1377 سازمان تامين اجتماعي در خصوص حصر حكم ماده 78 قانون تامين اجتماعي به بند 2 ماده 76 مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي