آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 8/8/1379 شماره دادنامه 238 كلاسه پرونده 79/175
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي : آقاي سيد مرتضي نبوي 
موضوع شكايت : ابطال تصويب نامه 13336/ ت 22284ه مورخ 4/5/1379 هيات وزيران 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است هيات وزيران در جلسه مورخ 22/4/1379 و باستناد ماده 35 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 و اصل 138 قانون اساسي ماده 25 آئين نامه اجرائي قانون مطبوعات را اصلاح كرد كه خلاف نص صريح قانون است در تصويب نامه فوق الاشاره هيات وزيران مطبوعات مجبور به درج شمارگان در هر شماره تعداد نسخ برگشتي در هر ماه به تفكيك محل توزيع و اجبار مراكز چاپ به درج شمارگان نشريات چاپ شده مي باشند. اولاً اصل 138 قانون اساسي ( به هيات وزيران حق داده است تا براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد. ) وفق نص قانون اساسي نقش تفنيني هيان وزيران صرفاً آيين نامه اي و اداري است و در جايي كه نياز به قانونگذاري و تفنين باشد مطابق اصل 71 قانون اساسي عمل مي شود كه قانونگذار تصريح كرده است ( مجلس شوراي اسلامي در عمدم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند وضع كند) يعني خود مجلس شوراي اسلامي حسب صراحت قانون اساسي در محل و جايگاه قانونگذاري است و نه هيات وزيران لذا در مصوبات مجلس در خصوص قانون مطبوعات و اصلاحات بعدي چنين مطالبي وضع نشده است ثانياً در ماده 18 قانون مطبوعات آنچه احصاء شده مطالب ذيل است (نام صاحب امتياز مدير مسئول نشاني اداره چاپخانه اي كه نشريه در آن به چاپ ميرسد و زمينه فعاليت ترتيب انتشار نوع نشريه در صفحه معين و محل ثابت) تصويبنامه هيات وزيران مستندا به ماده 35 قانون مطبوعات فراتر از قانون مطبوعات مصوب است و مصوبه اي غير قانون مطبوعات در تناقص و تعارض آشكار است و از طرفي نقض آزادي مشروح اصل 24 قانون اساسي است كه اشعار مي دارد (نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي باشند) رابعا مطابق 4 (هيچ مقام دولتي…حق ندارد براي چاپ مطلب … درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به … به كنترل نشريات مبادرت نمايد) حال آنكه تصويبنامه هيات وزيران هم به نوعي اعمال فشار بر مطبوعات مستقل و هم نوعي كنترل نشريات است لذا اين تصويب نامه خلاف نص ماده 4 قانون مطبوعات است و فاقد وجاهت قانوني است لذا ابطال تصويب نامه خلاف قانون اساسي قانون مطبوعات مصوب هيات وزيران مورد استدعا است سرپرست دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در پاسخ به شكايت مذكور طي شماره 1116/102 مورخ 10/7/1379 اعلام داشته اند همانطور كه آگاهي دارند آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات (مصوب سال 1365 هيات وزيران ) اعلام شمارگان نشريات را الزامي است دانسته ليكن مقرر بوده كه اطلاعات مزبور محرمانه باشد ولي با عنايت به مشكلات عديده اي كه در اين خصوص و در اجراي آيين نامه مزبور به وجود آمده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در جهت ضرورت اعمال نظارت بر مبطوعات به صورت موثرتر پيشنهاد اصلاح ماده 25 آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات را به هيات دولت تقديم داشت كه بموجب مصوبه مورخ 22/4/1379 هيات وزيران ماده مزبور اصلاح و بر طبق آن كليه مطبوعات موظف شدند شمارگان خود را در هر شمار نشريه درج كنند كه وصف مزبور تنها تفاوت مصوبه جديد با آيين نامه قبلي مي باشد با اين توضيح كه ظرف مدت 15 سالي كه از عمر اين آيين نامه اجرايي سپري شد و در آن نشريات ملزم به اعلام شمارگان خود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده اند اعتراض در رابطه با اينكه آيين نامه مزبور (ويژه ماده 25 آن ) خلاف قانون مطبوعات يا خارج از چارچوب اختيارات هيات وزيران بوده مطرح نشده است اعلام شمارگان مطبوعات در جهان امروزي در جهان امروزي امري طبيعي و معمول است و شفافيت فعاليتهاي مطبوعاتي ايجاد زمينه رقابت سالم و واقعي ايجاب مي كند نشريات كشور با اعلان شمارگان خود به مخاطبان خويش به ايجاد فضاي سالم رقابت كمك كنند از سوي ديگر عدم اطلاع مردم خوانندگان و آگهي دهندگان از شمارگان نشريات علاوه بر وجود فضاهاي تيره در رقابت هاي مطبوعاتي موجب فراهم آوردن مشكلات زيادي در امر حمايت از مطبوعات كشور ميگردد و همچنين دستيابي به شفافيت در زمينه كاغذ مصرفي روزنامه ها كه با اعلان شمارگان واقعي آنها ميسر ميگردد و مي تواند به شكل گيري الگوي درست حمايت از مطبوعات در زمينه كاغذ مصرفي كمك به سزائي كند. علاوه بر موضوع حمايت و تامين كاغذ نشريات يكي از مواردي كه ايجاب مي كند جامعه مطبوعاتي و دولت از حقوق شهروندان دفاع نمايد موضوع آگهي هايي است كه بخش دولتي و خصوصي به نشريات سفارش مي دهند و شمارگان نشريات تاثير فراواني درتشويق ترغيب آگهي دهندگان ونيز در نرخ آگهي داشته و دفاع از حقوق اين دسته از شهروندان نيز مستلزم شفاف سازي در عرصه ميزان توليد نسخ نشريات يعني شمارگان آنها مي باشد مصوبه مورد شكايت در چارچوب اختيارات ناشي از اصل 138 قانون اساسي و وظايف مندرج در ماده 35 قانون مطبوعات صورت گرفته است زيرا كه اعلان دقيق شمارگان نشريات و نظارت و توجه افكار عمومي بر آن اجراي وظايف قانوني را براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تسهيل و ممكن مي نمايد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين  دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعبه تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه وضع قاعده موجد حق تكليف به قوه مقننه دارد و قانونگذار به شرح ماده 18 قانون مطبوعات موارد الزامي كه بايد در هر شماره نشريه درج و اعلان شود مشخص و احصا كرده و تكليفي در خصوص درج شمارگان مقرر نداشته است بنابراين ماده 25 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب 22/4/79 هيات وزيران در باب تكليف و الزام مطبوعات به درج شمارگان در هر شماره نشريه منصرف از موارد مقرر در ماده 18 قانون مطبوعات و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تصويب آيين نامه هاي دولتي مي باشد و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود. 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري