آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 15/8/1379 شماره دادنامه 246 كلاسه پرونده 79/261
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي .رئيس شعبه ششم ديوان عدالت اداري 
موضوع شكايت و خواسته :نقض راي صادره در پرونده كلاسه 63/121
مقدمه .رويس شعبه ششم ديوان عدالت اداري در نامه تقديمي اعلام داشته اند در پرونده كلاسه 63/121 آقاي جهانگير موسوي زاده مدير عامل شركت سهامي خاص كشت و صنعت گرمسير به خواسته ابطال تصميم متخذه مراجع به شمول بند ج در مورد شركت سهامي خاص كشت و صنعت گرمسير در اعمال قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و قانون متمم آن و تبصره هاي الحاقي به قانون مزبور در تاريخ 13/4/1363 تقديم دادخواست نموده است كه پس از طي مراحل مختلف نهايتاً در شعبه رسيدگي و با صدور دادنامه 663 مورخ 7/7/1376 شكايت شاكي مردود و اقدام كميسيون پنج نفري قانون مذكور را طبق بند ج و تبصره 2 و 4 آئين نامه اجرائي آن بلااشكال اعلام گرديده است . اخيراً شاكي در تاريخ 3/6/79 تقاضاي اعمال تبصره يك الحاقي به ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري را نموده كه پرونده مجدداً بررسي و معلوم گرديد در زمان تقديم دادخواست ( 13/4/62) اصلاً راي قطعي كميسيون پنج نفره قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران كه مورد بررسي و تاييد قرار گرفته صادر نشده بود كه به علت طولاني شدن زمان رسيدگي مورد توجه قرار نگرفته است . بنا به مراتب مذكور راي صادره از اين لحاظ داراي ايراد و اشكال بوده و در اجراي تبصره يك الحاقي به ماده 18 قانون ديوان تقاضاي طرح پرونده در هيات عمومي را دارد . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساي و مستشاران تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد. 
راي هيات عمومي 
نظر به اينكه دادنامه شماره 663 مورخ 7/7/1376 در پرونده كلاسه 73/121 شعبه ششم بدوي ديوان بر اساس محتويات پرونده مذكور صحيحاً صادر شده است و وقوع اشتباهي در مدلول دادنامه مذكور محرز نيست . بنابراين موردي براي اعمال تبصره هاي يك الحاقي به ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد. 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي  
---------------------------------------
بسمه تعالي 
تاريخ7/7/1367  شماره دادنامه 663 كلاسه پرونده 6/73/121
مرجع رسيدگي : شعبه ششم ديوان عدالت اداري مركب از آقايان قاضي پور : دادرس و فروزانفر مشاور 
شاكي .جهانگير موسوي زاده مقيم تهران وليعصر
طرف شكايت : وزارت صنايع 
خواسته : بشرح و متن دادخواست
گردشكار : نشاني شكايتنامه اي بخواسته فوق ديوان تسليم كه دادخواست پس از ثبت باين شعبه ارجاع گرديده شعبه ششم ديوان عدالت اداري به تاريخ فوق جهت رسيدگي به پرونده مارالذكر تشكيل و پس از بررسي محتويات پرونده و ملاحظه نظريه آقاي فروزانفر مشاور ديوان ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد. 
راي ديوان 
خلاصه شكايت شاكي در دادخواست 26 صفحه اي اين است كه كارخانه اي در علي آباد ورامين بنام گشت و صنعت گرمسير در سال 1353 اين شركت تحت شماره 19918 به ثبت رسيده و پس از خريد زمين به مساحت 160 هكتار اقدام به ايجاد كارخانه تهيه رب گوجه فرنگي نموده ايم اين كارخانه در سال 1358 تكميل و شروع بكار نموده است اين شركت متعلق به پنج نفر فاميل بوده كه 55% آن متعلق به اينجانب مي باشد براي تاسيس اين كارخانه 53 ميليون تومان صاحبان سهام شركت سرمايه گذاري كرده اند چون اين سرمايه گذاري كافي براي تكميل و راه اندازي كارخانه نبود مبلغ 188000000 ريال برابر با هيجده ميليون و هشتصد هزار تومان از بانك كشاورزي در برابر وثيقه كارخانه اخذ شده است و علاوه بر وثيقه مذكور مبلغ 240 ميليون ريال سفته اماني به بانك كشاورزي در مقابل همان مبلغ وام دريافتي تحويل داده ام كه در صورت استهلاك وام ماخوذه كليه سفته ها اعاده شده و وثيقه ها باطل اعلام شود. 
با تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در سال 1358 وام اين شركت را بجاي هيجده ميليون و هشتصد هزار تومان مبلغ چهل و سه ميليون و سيصد هزار تومان تعيين و اين شركت را مشمول بند ج قانون مذكور قرار داده اند درصورتي كه وام دريافتي فقط مبلغ يكصد و هشتاد و هشت ميليون ريال است و بقيه سفته ها بعنوان تضمين سپرده شده و جزو بدهكار شركت نبوده است كه اظهار نظر كارشناس رسمي دادگستري مويد اظهارات اينجانب مي باشد پس در نتيجه اشكال اول اين است كه در محاسبه و تعيين و دارائي اين شركت اشتباه شده است و مبلغ وام دريافتي از بانك كشاورزي را بيش از دو برابر قلمداد و بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و آئين نامه اجرائي آن مصوب 22/7/58 شركتهائي را مشمول بند ج دانسته كه بدهي آنها به بانكها و مردم دو برابر سرمايه اوليه باشد. 
و اشكال دوم اينكه اين كارخانه در سال 1356 به بهره برداري نرسيده بلكه در سال 1357 به بهره برداري رسيده كه باز مشمول تبصره 2 ماده 4 آئين نامه اجرائي قانون مزبور نمي باشد. 
با بررسي محتويات اوراق پرونده و صورتجلسات توضيح نمايندگان وزارت صنايع و بانك كشاورزي مشخص مي گردد كه بانك كشاورزي در وقت رسيدگي كميسيون پنج نفري قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مالك 40/79% سرمايه شركت را داشته و ميزان سرمايه گذاري مالكين به مبلغ 60/20% بوده است طبق صورتجلسه مورخ 29/9/1363 به شركت هيئت پنج نفره قانون مزبور و حضور رياست كل ديوان عدالت اداري وقت حضرت آيت الله رضواني و جناب دكتر نوربخش رئيس كل بانك مركزي نحوه وصول مطالبات بانكها ازاين شركتها با رعايت ملاحظات شرعي و قانوني تفاهم گرديده ( موضوع صفحه 52 پرونده ) كه باز در مورد شركت شاكي اقدامي انجام نگرفته است. 
با عنايت به جواب سازمان صنايع ملي ايران به ديوان عدالت اداري مورخ 6/8/63 و نامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورخ 11/11/63 و صفحات 167 و 168 پرونده حاكي از راي صادره از هيات 5 نفري قانون مزبور مي باشد و نظر به اينكه طبق ماده 2 متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران هيات 5 نفره مربوط حسابرسي و به موضوع رسيدگي كامل نموده و راي قطعي صادر كرده است ( ضميمه صفحه 246 پرونده ) همانطوريكه در متن قانون تصريح شده شاكي نيز در دادخواست خود اشاره نموده است ( در مورد واحدهائي كه هنوز به بهره برداري نرسيده اند و براي تاسيس از بانكها وام دريافت داشته اند نسبت 5/2 معتبر نبوده و قدر كه طبق ارزيابي ميزان وام دريافتي بيش از سرمايه گذاري صاحبان سهام باشد آن واحد مشمول وام قابل توجه خواهد بود بنا عليهذا اقدام كميسيون 5 نفري قانون مذكور طبق بند ج و تبصره 2 ماده 4 آئين قانون مذكور انجام گرفته و در پرونده شماره 133 بتاريخ 23 تيرماه 1265 با راي حاكم شرع تاييد و تعيين مالكيت گرديده است و با در توضيحات مفصل شاكي و وكيل وي دليل موثري كه موجب نقض راي قطعي معترض عنه گردد بدست نيامد لذا راي به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي گردد اين راي قطعي است. 
دادرس شعبه ششم ديوان عدالت اداري : قاضي پور