آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ :9/5/1379                          شماره دادنامه :168            پرونده كلاسه :78/185
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي :آقاي مهران محرابي
خواسته و موضوع شكايت : ابطال بخشنامه شماره 2/7813/1 مورخ 10/5/1374 قوه قضائيه 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است حسب مفاد بخشنامه شماره 2/7813/1 مورخ 10/5/1374 صادره از سوي رياست محترم قوه قضائيه كه بموجب آن مقرر شده است ، ملاك احتساب ديه مورد لحوق حكم محاكم زمان قطعيت دادنامه صادره مي باشد و رويه هاي متفاوتي از جهت رعايت بخشنامه موصوف باموارد قانونياز باب اجراي حكم در محاكم و مراجع ذيصلاح قضائي ميشود كه اين تعارض در بخشنامه مورد اشاره بالاخص در جائي كه مجني عليه مواجه با حكم اعسار جاني وپرداخت ديه از بيت المال اعمال ميشود كاملاً به ناديده انگاشتن حقوق ولي دم منجر ميگردد . به اين توضيح كه پس از وقوع فعل مجرمانه و محكوميت فاعل و گذشت و انقضاء مهلت قانوني دائر بر پرداخت ديه در جرائم غير عمد (دوسال) و به جريان افتادن دعوي اعسار و فعل و انفعالات اداري در نهايت مبلغ ناچيزي را بعنوان ديه پرداختي از بيت المال مقرر مي كند كه اين بخشنامه مبناي احتساب آن قرار گرفته است . اينك با عنايت به اينكه بخشنامه فوق الاشعار مغايرت نام با حقوق مجني عليه را فراهم مي آورد و در واقع تضييع كننده حقوق اين افراد ميباشد . تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه2/7813/1 مورخ 10/5/1374 قوه قضائيه را ارم . 
مستشاران اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 493/7 مورخ 29/1/1379 اعلام داشته اند :
 1 ـ ديه تنها مجازاتي است كه با تعيين مهلتهاي پرداختي خود با ساير مجازاتها تفاوت مي كند .
 2 ـ احكام قطعي صادره بعضاً قبل از سپري شدن مهلت پرداخت ديه و اغلب بعد از آن است .
 3 ـ ناهمخواني تاريخ قطعيت احكام و مهلتهاي كه در پرداخت به اختيار جاني است نمي تواند تاريخ قطعيت حكم را بر تاريخ ختم مهلت مرجع دارد ، زيرا بالفرض كه حكمي قطعي شود چنانچه مهلتهاي بندهاي 1 تا 3 ماده 302 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام نگذرد چنين حكم قطعي قابليت اجراء ندارد
 4 ـ با توجه بمراتب مرقوم قيمت سوقيه ديه مقيداً به تاريخ حكم قطعي به هر صورتيكه بخشنامه شود انطباقي با منطوق ماده فوق ندارد و ابطال ميشود . 
5 ـ مناسب ترين پيش بيني، قيمت ختم زمان مهلتهاي پرداخت ديه موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامي است و در مرتبه اي كه مقترن با حكم قطعي اجراء شود بهاي روز صدور حكم شرط است با اين توضيح كه جاني مهلت احتمالي باقيمانده از زمان پرداخت را براي وقفه در اجراي حكم بكار نگيرد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وت آراء بشرح آتي  انجام مشاوره با اكثريت مبادرت به صدور رأي مي نمايد
(رأي هيات عمومي)
نظر به اينكه بخشنامه مورد شكايت در خصوص كيفيت احتساب ديه از حيث تبديل آن به وجه رايج كشور اصلاح گرديده ، بنابراين بلحاظ انتفاء اعتبار بخشنامه مزبور موردي براي رسيدگي و امعان نظر نسبت به آن در هيات عمومي وجود ندارد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
قربانعلي دري نجف آبادي
----------------------------------------

شماره : 2/7813/1 
مورخ : 10/5/1374

بخشنامه به مراجع قضائي سراسر كشور 
در سيزدهمين جلسه مسولان قضائي كشور كه در تاريخ 2/5/74 به رياست حضرت ايت الله يزدي رياست محترم قوه قضائيه تشكيل شد ، مقرر گرديد (با يادآوري اقدامات انجام شده با استفاده از منابع فقهي و قانوني در خصوص تعيين وتثبيت نرخ ديه )بكليه واحدهاي قضائي در سراسر كشور اعلام شود بخشنامه اصداري از روز صدور مورخه 1/1/74 لازم الرعايه بوده است ، و آراء صادره قطعيت يافته قبل از اين تاريخ (اعم از اجراء شده يا درحال اجراء ) از شمول خارج بوده و اين بخشنامه به هيچوجه موجب تجديد نظر خواهي از آراء قطعي يا امكان اصدار رأي اصلاحي از ناحيه محاكم نميباشد .
عليهذا ضمن اعلام مراتب تصوير بخشنامه شماره 22/15 مورخ 8/1/74 وزير محترم دادگستري به پيوست ارسال ميشود . 
معاون اجرائي رئيس قوه قضائيه