آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ : 30/5/1379                   شماره دادنامه :  186          پرونده كلاسه :78/156
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي :آقاي سعيد غلاميان
خواسته و موضوع شكايت : ابطال ماده يك آيين نامه شركتهاي تعاوني اعتبار مصوب 14/10/1350 شوراي پول و اعتبار 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، اينجانب با استناد به ماده 14 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 درخواست تأسيس شركت تعاوني اعتبار را براي فاميل و آشنايان كه هركدام داراي مشاغل مختلفي بودند را تسليم اداره كل تعاون استان تهران نمودم . اداره مذكور طي نامه ورخ 22/12/1377 از وزارت تعاون استعلام نموده در پاسخ استعلام مزبور وزارت تعاون ي نامه 14/2/1378 با استناد به ماده يك آئين نامه شركتهاي تعاوني اعتبار براي كاركنان بخش خصوصي و دولتي مصوب 14/10/1350 شوراي پول و اعتبار درخواست اينجانب را فاقد وجاهت قانوني دانسته است . چنانچه آئين نامه فوق الاشاره بقدرت اجرائي خود باقي باشد مخالف و ناقض نص صريح ماده 84 قانون شركتهاي تعاوني مي باشد . لذا ابطال ماده يك مزبور را دارد . 
سرپرست دفتر خدمات حقوقي وزارت تعاون در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 122876/8/260 مورخ 15/6/1378 اعلام داشته اند ، ازجهت آنكه وزارت تعاون در تصويب آئين نامه شركتهاي تعاوني اعتبار كه در اجراي ماده 84 قانون شركتهاي تعاوني مصوب خردادماه 1350 بتصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است نقشي نداشته است ، رد دعوي مطروحه عليه اين وزارت بلحاظ عدم توجه شكايت مورد استدعا است . 
اداره حقوقي بانك مركزي در پاسخ به شكايت مزبور طي نامه شماره ح ق / 4192 مورخ 2/8/1378 اعلام داشته اند ، با توجه به مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا و آئين نامه هاي مربوط و همچنين بموجب ماده 8 لايحه قانوني ملي شدن موسسات بيمه و موسسات اعتباري مصوب 17/9/1358 شوراي انقلاب مقررات آئين نامه شركتهاي تعاوني اعتبار منسوخ و غير قابل استناد ميباشد . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وت آراء بشرح آتي  انجام مشاوره با اكثريت مبادرت به صدور رأي مي نمايد
(رأي هيات عمومي)
نظر به اينكه ماده يك آئين نامه مورد اعتراض با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا منسوخ و از درجه اعتبار ساقط گرديده است ، بنابراين موردي براي رسيدگي و امعان نظر به اعتراض نسبت به ماده منسوخه فوق الذكر وجود ندارد
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
قربانعلي دري نجف آبادي