آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ :6/6/1379             شماره دادنامه :191          پرونده كلاسه :78/196 
  مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي :آقاي امين رجبي 
طرف شكايت :قوه قضائيه 
خواسته و موضوع شكايت : ابطال بند (ج) ماده 18 آئين نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 
مقدمه : شاكي طي دادخواستي اعلام داشته است ، پس از تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1377 و تجويز تهيه و تدوين آئين نامه اجرائي آن بوزارت دادگستري و رياست قوه قضائيه ، آئين نامه اجرائي آن بوزارت دادگستري و رياست قوه قضائيه ، آئين نامه اجرائي موضوع ماده 6 قانون فوق الذكر به تاريخ 26/2/1378 در 4 ماده و سه تبصره تصويب شد ، ليكن موضوعي در آن مشاهده مي گردد كه بنظر ميرسد تعارض با مفاد اصل قانون باشد . قسمت اخير ماده 2 قانون مذكور در رابطه با شخص مديون كه مستنكف از پرداخت دين است مقرر ميدارد ، (( … در غير اينصورت بنا به تقاضاي محكوم له ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد .)) اما بند (ج) ماده 18 آئين نامه فوق الذكر در تعارض آشكار با ماده قانوني موصوف مقرر مي دارد ((چنانچه استيفاء محكوم به نحو مذكور ممكن نباشد محكوم عليه به درخواست ذينفع و به دستور مرجع صادر كننده حكم تاديه محكوم به اثبات اعسار حبس ميشود )) اينك مستدعي است ضمن طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت حكم به ابطال بند (ج) ماده 18 آئين نامه اجراوي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي صادر فرمايند 
مستشاران اداره كل حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6720/7 مورخ 25/11/1378 اعلام داشته اند ، در خصوص مورد تعارض قانوني احراز نميشود . هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وت آراء بشرح آتي  انجام مشاوره با اكثريت مبادرت به صدور رأي مي نمايد

رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مدلول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 و مقررات مربوط به دعوي اعسار مفيد معافيت محكوم عليه ممتنع از پرداخت محكوم به از تحمل حبس در صورت اثبات ادعاي اعسار به حكم مرجع صلاحيتدار است . بنابراين بند ج ماده 18 آئين نامه مورد اعتراض مغاير ماده 2 قانون فوق الذكر تشخيص داده نميشود .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
معاون قضائي ـ مقدسي فرد