آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ27/3/74    شماره دادنامه48    كلاسه پرونده :72/208
مرجع رسيدگي : ديوان عدالت ديوان عدالت اداري
شاكي. آقاي محمد صياد هژيرمنش.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبات 125 ، 327 و 343 شوراي اصلاحات ارضي.
مقدمه :شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند : با اينكه پلاكهاي 191 الي 195 و بصراحت ماده 43 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون حاضر مشترك مجلسين سنا و شوراي ملي سابق از شمول مقررات قانون اصلاحات ارضي خارج مي باشد (بلحاظ وقوع پلاكهاي موصوف در داخل محدوده قانوني شهر رشت) مع الاسف كميسيون موضوع ماده 6 استان گيلان برابر تصميم 8/12/70 اظهار نظر به زارع بودن متصرفين غير قانوني ملك نموده است. اين تصميم خلاف قانون مولود تجويز دستور دفتر امور اراضي وزارت كشاورزي و مستند مصوبات 125 ، 327 و 343 شوراي اصلاحات ارضي مركز مي باشد. ماده 42 آئين نامه اصلاحات ارضي ، اراضي مزروعي و باغات واقع در محدوده شهرها را از شمول مقررات اصلاحات ارضي خارج، لكن مصوبات 125 ، 327 و 343 اراضي مذكور را مشمول مقررات اصلاحات ارضي قلمداد نموده است. با امعان بمراتب معروضه و نظر به اصول 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري درخواست طرح موضوع هيات عمومي و صدور حكم بر بطلان و ابطال مصوبات 125 و 327و 343شوراي اصلاحات ارضي مركز مورد استدعاست. مدير امور حقوقي سازمان امور اراضي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 
53/026/37298 ـ 23/12/72 اعلام داشته اند : يكي از وظايف مهم شوراي اصلاحات ارضي تعيين رويه و خط مشي كلي در مورد اجراي صحيح و يكنواخت قوانين و مقررات اصلاحات ارضي در موارد بروز مشكل در تشخيص قراء و مزارع مشمول مي باشد. به اين ترتيب كه در مواردي كه در اجراي مقررات و قوانين اصلاحات ارضي در املاك مشمول موارد و ابهان و اشكالي بوجود آيد بمنظور اجتناب از اعمال نظرات و علائق شخصي مسئولان اجرائي و مغايرت در تصميم گيريها در هر مورد مراتب را در شوراي اصلاحات ارضي مطرح و نظرات ابرازي شوراء بصورت دستور العمل به كليه واحدهاي امور اراضي استانها ابلاغ ميگردد تا برمبناي تصميمات متخذه عمل نمايند. يكي از موارديكه از نظر اجرائي براي مسئولان مناطق داراي ابهان بود، نوع اراضي غير مشمول قوانين و اصلاحات ارضي واقع در محدوده قانوني شهرها موضوع ماده 43 آئين نامه اصلاحات ارضي بود كه برمبناي اختيارات ماده قانون فوق الذكر مراتب در چندين جلسه در شوراي اصلاحات ارضي مطرح و تصميمات متخذه بشرح مصوبات مورد شكايت جهت اجراء ابلاغ و مورد عمل قرار گرفته است. در خصوص شمول مقررات اصلاحات ارضي نسبت به اراضي واقع در محدوده شهرها كه ادعاي اصلي شاكي را تشكيل مي دهد نيز بعرض مي رساند همانطور كه در اين مصوبات آمده است آنچه در ماده 43 آئين نامه اصلاحات ارضي از شمول قانون خارج اعلام گرديده ، صرفاً اراضي مزروعي و باغات واقع در محدوده شهرها بوده است، لذا از آنجا كه برابر مقررات اصلاحات ارضي كليه دهات و مزارع مشمول قانون بوده و در محدوده شهر نيز امكان وقوع دهات و مزرعه با توجه به تعريف بند 10 ماده 2 اصلاحات ارضي وجود دارد. بنابراين ادعاي اين امر كه در مصوبات مزبور دهات واقع در محدوده شهر يا مزارعي كه در متصرفات دهات مزبور است، برخلاف سقانون مشمول مقررات اصلاحات ارضي قرار گرفته است صحيح نبوده و قانوناً محكوم به رد است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي 
نظر به اينكه مصوبات شوراي اصلاحات ارضي مورد شكايت ناظر به تعيين خط مشي ورويه هاي اجرائي از حيث حسن اجراي قوانين اصلاحات ارضي بوده و در محدوده قوانين و مقررات مربوط ميباشد. عليهذا با اكثريت آراء خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور