آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 27/7/71   دادنامه 194   كلاسه پرونده :20/16/508
مرجع رسيدگي : شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري
شاكي. آقاي محسن و حسين ذهاب ناظوري  
طرف شكايت ـ اداره كشاورزي استان كرمان 
موضوع شكايت و خواسته : ابطال راي شوراي اصلاحات ارضي در زمينه اصلاح اسناد رسمي شماره 5501ـ 5500 ـ 16/4/53 صادره درباره آنها.
گردشكار ـ شكايت با تقديم و ضمائم آن به ديوان عدالت اداري عليه اداره كشاورزي استان كرمان و در مورد ابطال راي شوراي اصلاحات ارضي در زمينه اصلاح اسناد رسمي شماره 5501 ـ 5500 ـ 16/4/53 صادره درباره موكلين شكايت نموده و ضمن شرح مطالبي در اين رسيدگي و منوط حكم شايسته خواستار گرديده اند، كه پس از وصول دادخواست و ارجاع آن به اين شعبه تحت كلاسه فوق ثبت در جريان تبادل لوايح قرار گرفته است. طرف شكايت وكيل وزارت كشاورزي و دفتر حقوقي وزارتخانه مربوطه به شرح لوايح جوابيه شماره هاي 670 / 2994ـ 25/10/70 و 670/1 ـ 10/1/71 و 176/21 - 6/2/71 اقدام به پاسخگويي نموده اند. شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به تاريخ فوق جهت رسيدگي به پرونده الذكر تشكيل و پس از بررسي محتويات پرونده و ملاحظه نظريه مشورتي آقاي منوچهر نوروزيان مشاور ديوان ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي ديوان 
در خصوص شكايت آقايان حسن و حسين ذهاب ناظوري بطرفيت اداره كشاورزي استان كرمان مبني بر ابطال راي شوراي اصلاحات ارضي در زمينه اصلاح اسناد رسمي شماره 5501 - 5500 ـ 16/4/71 صادره درباره شاكيان كه آقاي كريم ضرشامي وكيل وزارت كشاورزي طي لايحه جوابيه شماره 670/3994 ـ 25/10/70 اعلام داشته است اسناد انتقال به خواهانها مخالف قانون صدور يافته كه بايد ميشد و با استناد گزارش شماره 21/12/494 ـ 18/7/70 اداره كل كشاورزي استان كرمان مراتب فوق اكثريت مالكين وزارعتين بر قبول اجراي قانون اصلاحات ارضي مورد توجه بوده و بين گزارش ملاك ـ راي مورخ 9/7/70 شوراي اصلاحات ارضي قرار گرفته است و راي شورا انطباق كامل با مقررات مواد 38 آئين نامه قانون اصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 و ماده 11 و تبصره يك از ماده مرقوم از قانون تقسيم و فروش مورد اجاره بزارعين مستاجر مصوب 3/10/37 و تبصره 12 از ماده يك الحاقي به قانون تقسيم و فروش املاك بزارعين مستاجر مصوب 10/12/39 داشته و خواهانها كه در اقليت بوده اند ناگزير به تبعيت از اكثريت ساكنين و زارعين برده و بايد از قانون تبعيت نماينده در خاتمه پاسخ اضافه شده كه با توجه به مورخ دوم خرداد 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اجراي قوانين اصلاحات ارضي را تجويز نموده اند ايرادي بر اجراي قانون مزبور وارد نمي باشد نظر به اينكه ماده واحده مصوبه دوم خرداد 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام صدور اسناد رسمي مالكيت نسبت به اراضي مشمول قانون اصلاحات ارضي كه به تصرف زارعين صاحب نسق درآمده و تاكنون سند رسمي مالكيت براي آنها صادر نشده است تجويز نموده نه اجراي مجدد قانون اصلاحات ارضي سابق را كه ادامه و استمرار آن از سوي فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف موازين شرعي تشخيص و مراتب طي نامه شماره 1371 ـ 31/4/61 تحت عنوان (وزارت كشاورزي ـ با ارسال فتوكپي نامه آيت الله خاتمي كه در جلسه رسمي فقهاء شوراي نگهبان مطرح و بررسي شده نظر به اينكه دستور العمل شماره 3313 /1/13 ـ 2/12/61 مبني بر ادامه و استمرار از قانون اصلاحات ارضي مورد طاغوت مغاير با موازين شرعي است خواهش ميشودسريعاً لغو آن را به ادارات تابعه اعلام فرمائيد كه به وزارت كشاورزي اعلام شده است و به جهت عدم توافق شاكيان فوق الاشعار با مالكين اراضي كه آقاي وكيل وزارت كشاورزي مستند است ناگزير به تبعيت از اكثريت مالكين وزارعين خواهند بود تبصره 2 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت ياد شده بود. حاكميتي نخواهد داشت و دفاع آقاي وكيل وزارت كشاورزي بشرح شش لايحه شماره 670/176 ـ 6/3/71 مبني بر اينكه نظريه شوراي محترم نگهبان ناظر به اين است كه در هر مرتبه اي از سراسر كشور كه قوانين اصلاحات ارضي شروع نشده و مي بايست ابتدا به ساكن از مرحله بدوي شروع ميشود متوقف ميگردد در ارتباطي به مواردي كه قوانين اصلاحات ارضي بموقع اجرا درآمده و اصلاح اسناد ضرورت دارد نخواهد داشته استنباطي خلاف نظريه شوراي محترم نگهبان مي باشد زيرا راي شوراي اصلاحات ارضي در ادامه و استمرار مقررات اصلاحات ارضي و برمبناي ماده 38 آئين نامه اجراي قانون اصلاحات ارضي صدور يافته و در ادامه و استمرار قانون اصلاحات ارضي عمل شده است از اين رو چون راي شوراي اصلاحات ارضي خلاف نظريه شوراي نگهبان و خلاف شرع اصدار يافته است فلذا به ابطال راي مورد شكايت صادر و اعلام ميشود اين راي قطعي است.
نخجيري