آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ20/6/1378  شماره دادنامه 256    كلاسه پرونده :77/141
مرجع رسيدگي : ديوان عدالت ديوان عدالت اداري
شاكي. آقاي فصل الله عبادالله دهدشتي.
موضوع شكايت و خواسته :ابطال تبصره يك ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: در تبصره يك ماده 3 آئين نامه اجرائي مصوب 3/2/1374 ـ هيات محترم وزيران خلع يد از ملك نسقي زارعين و متصرفين تاكيد داشته ، ولو فرض كه زارعي بعلت عدم آگاهي از قانون ابطال و بصرف دارا بودن سند انتقال ملك و بي سوادي ، موقتاً به تنظيم سند اجاره ايجاب مي نمايد كه از طريق محاكم نسبت به الزام مشاراليه از طريق اوقاف يا متوليان درخواست مي شد نه خلع يد فلذا چون آئين نامه اجرائي صدر الذكر فراتر قانون رفته، شرعاً و قانوناً فاقد وجاهت قانوني است، بهمين دليل چون اين ماده از تصويب نامه 1146/ ت 12784 ـ مورخ 6/2/1374 هيات وزيران مخالف و مقررات اسلامي و مخالف با تبصره 2 از ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مي باشد لذا بر طبق اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. استدعاي ابطال آن را دارد.
مدير كل دفتر حقوقي دولت در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 4001 /71183 مورخ 18/12/1377 ضمن ارسال تصويبنامه شماره 5269/410 مورخ 3/11/1377 سازمان اوقاف و امور خيريه اعلام داشته اند، نظر به اينكه بموجب مقررات تبصره 4 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه ، قانونگذار صراحتاً در صورت خودداري متصرف از تنظيم قرارداد اجاره مهلت 30 روز اجاره داده است سازمان موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد و از آنجا كه اجاره املاك مطابق مواد 476 و 477 قانون مدني مستلزم تسليم عين مستاجره است، بنابراين بند 1 ماده 3 آئين نامه مذكور داشته بعد از گذشت مهلت 30 روز و عدم مراجعه متصرف قبلي از وي خلع يد شده و با رعايت حقوق مكتسب او موقوفه به داوطلبان ديگر اجاره داده شود، حكمي خارج از تبصره 4 قانون ندارد، بلكه چنانچه ذكر شده اجاره به ديگري مستلزم تسليم عين مستاجر به مستاجر جديد است كه جز با خلع يد از متصرف قبلي نمي شود. 
دبير محترم شوراي نگهبان نيز در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 5127/21/78 مورخ 18/5/1378 اعلام داشته اند : عطف بنا به شماره هـ / 77/141 مورخ 22/4/1378 موضوع خلاف شرع بودن بند يك ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه عام مصوب 3/2/1374 هيات وزيران در جلسه مورخ 17/5/78 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد و نظر فقها بشرح زير اعلام مي گردد. 
تبصره يك ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه عام خلاف شرع نيست.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
بند يك ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، و اراضي موقوفه در خصوص خلع يد متصرف رقبه موقوفه در صورت امتناع از تنظيم اجاره نامه با رعايت مقررات قانوني مربوط مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي