آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 9/4/75  شماره دادنامه58    كلاسه پرونده :74/131
مرجع رسيدگي : ديوان عدالت ديوان عدالت اداري
شاكي. آقاي رحيم اقدم
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 41 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه.
مقدمه : شاكي طي شكايت نامه تقديمي اعلام داشته اند : ماده 41 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/5/62 هيات وزيران و آزادي متوليان موقوفات را براي مشاوره در امور ثبتي و حقوقي موقوفات تحت توليتشان برخلاف مقررات وقفنامه ها، محدود و منحصر به مشاوره با وكلاي واجد شرايط يعني ( داراي پروانه وكالت ) است. و حال اينكه چنين محدوديتي نه در شرع و نه در قانون مطلقاً وجود ندارد. و تصويب ماده 41 آئين نامه مذكور از سوي قوه مجريه هم مخالف با شرع و هم مخالف با قانون و هم خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است. زيرا بنابر اجماع همه فرق مسلمين هرگونه مزاحمت و مخالفت با متوليان موقوفات و كوچكترين مداخله در امور موقوفات بدون اذن متوليان آن حرام و ممنوع است و قانونگذار كشور ما نيز هم در مواد 75 تا 78 قانون مدني مصوب 18/2/1307 و هم در ذيل بند اول ماده اول قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/63 ( كه با قيودي مانند كه فاقد متولي بوده و يا مجهول التوليه است وقيدهاي ديگر، اختيارات سازمان اوقاف براي مداخله در اداره امور اوقاف را به دو موردي فاقد متولي و مجهول التوليه در موقوفات عام مطلقاً و بهمان دو مورد مزبور در موقوفات خاصه به اضافه تحقق شروط مقرره در ذيل بند مار الذكر  محدود ومنحصر نموده است ) و همينطور در ساير مصوبات مربوطه متفرقه در ابواب مختلفه قوانين نيز كلاً و عموماً از فقه اسلامي و اجماع فقهاي مسلمين بشرح فوق پيروي كرده است. لذا به تجويز 170 قانون اساسي تقاضاي رسيدگي و ابطال ماده 41 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 هيات محترم وزيران را دارم 
قائم مقام معاونت حقوق و امور مجلس رئيس جمهور در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 406/21503 مورخ 29/3/75 اعلام داشته اند ،
1 ـ  همانگونه كه در مرقومه سازمان اوقاف ذكر شده و ماده 41 آئين نامه تصريح دارد متولي و سازمان اوقاف مكلف به انتخاب وكيل نشده اند بلكه عبارت مي توانند و در صورت لزوم كه در اين ماده آمده، صراحتاً اختيار متولي و سازمان را بيان داشته است.
 2 ـ كاربرد وصف واجد شرايط براي وكيل نه تنها مغايرتي با موازين قانوني و شرعي ندارد بلكه عيناً تذكر و تاكيد بر شرايطي است كه هر وكيل ( بالخصوص وكيل موقوفه كه رعايت احتياط و غبطه وقف در آن ضروري است ) بايد دارا باشد زيرا يكي از شرايطي كه در شرع و قانون براي وكيل مقرر است عقل و كمال است كه از شرايط عام و در تمامي عقود مفروض است و ديگري وصف امانت است.
 3 ـ صرفنظر از اينكه مسئوليت سازمان اوقاف طبق موقوفات خاص نيز چنانچه موضوع متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد ، اقدام نمايد، بويژه آنكه سرپرست سازمان براساس تبصره 1 اين ماده مجاز به تصدي مواردي است كه متوقف بر اذن ولي فقيه مي باشد. اصولاً ماده 41 آئين نامه حكمي براي انتخاب وكيل سازمان براي موقوفات داراي متولي پيش بيني ننموده است بلكه بلحاظ آنكه هم متولي و هم سازمان در موقوفات حسب مورد مسئوليتهايي دارند. لذا آنها را در عرض يكديگر ذكر و اجاره داده است كه وكيل انتخاب نمايند. طبعاً هر يك در حدود صلاحيت خود انتخاب خواهند كرد ، چنانكه ذكر كلمه متوليان نيز موجب نمي شود متولي يك موقوفه در موقوفه ديگري دخالت نمايد. 
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مورد شكايت با موازين شرعي طي نامه شماره 5072/21/75 ـ 26/3/75 اعلام داشته اند : 
نامه شماره 74/131 مورخ 17/11/74  موضوع ادعاي خلاف شرع بودن ماده 41 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه صوب 10/2/65هيات وزيران در جلسه مورخ 24/3/75 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و ماده 41 آئين نامه اجرائي مذكور خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه ماده 41 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 بشرح نظريه مورخ 26/3/75 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است و متضمن وضع قاعده آمره اي نيز نمي باشد. لذا خلاف قانون نيز شناخته نمي شود و موردي براي ابطال آن وجود ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور