آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 14/6/71   شماره دادنامه 113   كلاسه پرونده71/28
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي.آقاي اكبر كارتاب 
 موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستور العمل شماره 7174/514 /31/420/ ف ـ 30/11/69 اداره كل امور اوقافي سازمان اوقاف.
مقدمه. شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است در سال 52 قطعه زميني موقوفه از اداره اوقاف قزوين با سند رسمي و شرايط داخل سند اجازه نمودم مستاجر قبلي با گرفتن سرقفلي از اينجانب و دادن رسيد عادي درمقابل آن كه ضميمه اوراق است و با موافقت اداره اوقاف و متولي اجاره نامه فوق را فسخ و اجاره نامه جديدي تنظيم و كليه حقوق مستاجر قبلي رسماً با اينجانب واگذار شد اين زمين در زمان ايجاد وضع نامطلوب و نامناسبي داشت و با هزينه هاي شخصي اينجانب و ديگر مستاجرين محل وضع مطلوبي پيدا كرد اينجانب كه حق ايجاد اعياني بمن داده شد بود با رعايت مقررات شهرداري و موافقت مجدد اداره اوقاف در آن ايجاد اعياني نمودم بعد از تمام مدت اجاره براي ؟؟؟ و هيات امناء مراجعه كردم كه براي تجديد سند مبلغ هنگفتي تقاضا مي كردند با مراجعات مكرر پاسخي دريافت شد كه همان دستورالعمل مورد شكايت مي باشد براساس اين دستورالعمل اينجانب مكلف بپرداخت ده درصد كل واحد تجاري خود در زمان تجديد سند و يا انتقال شده ام كه درخواست ابطال آن را بعلت مخالف با قانون و شرع مقدس اسلام مي نمايم مستند دستور العمل بخشنامه شماره 
881/420 ـ 5/2/68 مي باشد ك اين بخشنامه نيز مستند قانوني ندارد ماده 9 آئين نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 10/2/65 كه در بخشنامه بدان استناد شده مويد پرداخت ده درصد سرقفلي نيست. اعمال قوانين و آئين نامه ها و بخشنامه در مورد رقبات موقوفه كه قبل از تصويب اين قوانين به اجاره واگذار شده خلاف ماده 4 قانون مدني است دليل ديگر براساس صورتجلسه 17/9/52 اداره اوقاف قزوين ده درصد بابت سرقفلي و حق مرغوبيت در زمان ايجار دريافت كرده است و مطالبه مجدد وجهي ندارد دستورالعمل مذكور به رقباتي اشاره دارد كه نحوه استفاده از آنها به هيچ نحو مشخص نيست گرفتن اين مبالغ موقوفه را در رديف ساير املاك غير موقوفه قرار مي دهد و اين مجوز شرعي ندارد.نماينده ولي فقيه و قائم مقام سازمان اوقاف و امور خيريه در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 3572/410 ـ 27/12/70 اعلام داشته اند چون آقاي كار تاب موقوفه بوده و در سند جاري وي نوع استفاده از زمين قيد نگرديد مشار اليه مشمول بخشنامه شماره 881 /420 ـ 5/2/68 شناخته شده و مانند صدها مورد ديگر بايستي در تاريخ تجديد سند اجاره ده درصد سرقفلي را تاديه نمايد. 2 . به استناد ماده 9 آئين نامه نحوه ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 10/2/65 هيات وزيران بوده است كه نسبت به مواردي كه اسناد اجاره تنظيمي درباره نوع استفاده مسكوت يا مبهم است تعيين تكليف گرديده است .
3 . شاكي در شكوائيه خود ناچار بموضوع اصلي يعني وجود ابهام و اختلاف درباره نحوه استفاده از مورد اجاره كرده است.
4 . بيان مطالبي نظير اينكه از رقبه مذكور اجاره بهاي محل تجاري دريافت شده يا مستاجر پذيره اوليه را پرداخت كرده هيچ كدام موثر نيست. 
5 . آقاي كارتاب در حال حاضر در مقام تجديد سند اجاره است و بخشنامه ناظر بر اين امر است بنابراين مسئله عطف به اسبق شدن اصولاً در اين مورد موضوعيت ندارد.
6 . هيچ يك از موازين قانوني شرعي و اخلاقي موجب نمي شود نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن دستور العمل شماره 7174/31/420 / ف مورخ 30/11/69 و بخشنامه شماره 881/420 مورخه 5/2/68 سازمان حج و اوقاف و امور خيريه طي نامه شماره 3327 ـ 21/5/71 اعلام داشته اند موضوع در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح و پس ازبررسي بدين شرح اعلام نظر گرديد چون بخشنامه مورد شكايت اخذ درصدي از سرقفلي را شرط تجديد اجاره و يا قبول انتقال مورد اجاره دانسته است خلاف شرع تشخيص داده نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محمد رضا عباسي فرد ، قائم مقام ديوان  و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
رسيدگي به اختلافات ناشي از روابط موجر و مستاجر به املاك استيجاري در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است. لكن مطالبه درصد سرقفلي واحد تجاري موقوفه در بخش نامه مورد شكايت شرط تجديد اجاره با انتقال از طرف اداره حج و امور خيريه (موجر)تعيين شده مخالف قانون نبوده و طبق نظريه شوراي محترم نگهبان خلاف شرع نيز تشخيص داده نشد.
محمد رضا عباسي فرد 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
------------------------------------------------
شماره: 7174/514 /31/420/ ف ـ 30/11/69
اداره كل حج و اوقاف و امور خيريه 
بازگشت بنامه شماره 8644 مورخ 26/10/69 در رابطه با مورد اجاره آقاي اكبر كارتاب مستاجر قطعه زمين موقوفه ملاورديخاني در قزوين استعار مي دارد: از مستاجرين كد در سند اجاره آنها استفاده از مورد اجاره مشخص نشده باشد حسب بخشنامه شماره 881/420 مورخ 5/2/1368 10% سرقفلي واحد تجاري در هنگام بغير ي تجديد اجاره اخذ خواهد شد.
نجف آبادي 
مدير كل امور اوقافي