آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 7/8/73  شماره دادنامه89   كلاسه پرونده72/199
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي.آقاي رحيم اقدام 
 موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد 4و 5 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيره، مصوب 10/2/65 هيات وزيران.
مقدمه. شاكي طي شكايت نامه تقديمي اعلام داشته است: برابر نصوص فتاوي فقهاي اسلام اكر موقوته خاصه متولي معين از قبل واقف داشته باشد احدي حق مداخله و مزاحمت او را در اداره امور اوقاف وقف ندارد و حتي موقوف عليهم . ولي ماده 4 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه با توسل به تحريف مدلول قانون (ذيل بند 1 ماده 1 قانون فوق الذكر در صورت تحقق شروطي اجازه مداخله سازمان اوقاف در موقوفات خاصه بدون متولي را داده است) حكم شرعي مذكور در ذيل مسئله 83 كتاب الوقف تحرير الوسيله را نقض كرده و به سازمان اوقاف اجازه داده است كه راساً و بدون مراجعه به حاكم و بدون اثبات تحقق شروط مندرجه در قانون حتي با وجود متولي معين در موقوفات خاصه مداخله كند ماده 5 آئين نامه مذكور نيز عليرغم حكم شرع مقرر نموده است كه به مصرف گزارش وقوع اختلاف بين متولي و موقوف عليهم و تاييد سرپرست سازمان اوقاف ، موقوفه خاصه حتي بدون مراجعه به حاكم (محكمه) از يد متولي نزع و بوسيله مامورين سازمان اوقاف اداره شود و حال اينكه اولاً فقهاي اسلامي وقوع اختلاف بين موقوف عليهم را مجوز دخالت ولي فقيه با بيع وقف دانسته اند نه اختلاف موقوف عليهم با متولي را ثانياً اختلاف مورد نظر فقها اختلافي است كه موجب بيم سفك دما باشد ، نه اختلافات جزئي كه غالباً و همه جا بين همه كس موجود است. (بند 2 مسئله 73 كتاب الوقف تحرير الوسيله) ثالثاً وقوع اختلاف از عوارض وطواري است و بايد نزد حاكم اثبات شود و چون مادتين 4 و 5 آئين نامه مورد بحث از جهات مخالف صريح مقررات اسلام مي باشد تقاضاي رسيدگي و ابطال آنها را دارم دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن مواد 4 و5 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه طي نامه شماره 6691 ـ 23/7/73 اعلام داشته است : در خصوص توضيح نسبت به نظريه شماره 5850 ـ 25/3/73 مفاد نامه در جلسه مورخ 
20/7/73 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء شوراي نگهبان بشرح زير اعلام ميگردد. شمول ماده 4 و5 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه به سازمان حج و اوقاف و امور خيريه اجازه دخالت ميدهد، نسبت به موردي كه موقوفه داراي متولي خاص باشد كه محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظيفه شرعي خويش هست خلاف موازين شرع شناخته ميشود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محقق ، قائم مقام ديوان  و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
بسمه تعالي
راي هيات عمومي
بشرح نظريه شماره 6691 مورخ 22/7/73 فقهاي محترم شوراي نگهبان مقررات مواد 4 و 5 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 هيات وزيران در خصوص جواز مداخله سازمان حج و اوقاف و امور خيريه در امور موقوفه داراي متولي خاص و محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظيفه شرعي مربوط خلاف موازين شرع شناخته شده است . لذا به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 مواد فوق الذكر ابطال ميشود.
قائم مقام ديوان عدالت اداري حسين محقق
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري