آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 13/10/76  شماره دادنامه152   كلاسه پرونده76/202
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي.رئيس شعبه چهارم ديوان عدالت اداري.
 موضوع شكايت و خواسته : نقض راي صادره از شعبه چهارم در پرونده كلاسه 73/852 ـ 73/954 
مقدمه.رئيس شعبه چهارم ديوان عدالت اراري طي نامه تقديمي به رياست كل ديوان عدالت اداري اعلام داشته اند، در پروند كلاسه 73/954 و 73/852 با نواقدس حاجي حمزه بطرفيت سازمان زمين شهري اسلامشهر و شهرداري اسلامشهر با عنوان اعتراض به تملك پلاكهاي ثبتي 339/42 و 420/39 اقامه دعوي نموده و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مقتضي مبني بر ابطال تصميمات و اقدامات سازمان زمين شهري اسلامشهر را در خصوص تملك پلاكهاي مرقوم و نيز ابطال اسناد پلاكهاي مذكور و خلع يد نسبت به 5 دانگ سهم خود و جبران وارد را نموده است. شعبه ديوان در خصوص قسمت اول از دعوي مطروحه و بشرح دادنامه شماره 396 ـ 395 مور 9/4/75 مستنداً به واحده قانون تفسير مواد 9 و 12 قانون اراضي شهري مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم به رد دعوي شاكيه صادر نموده است. از آنجايي كه ماده واحده قانوني مرقوم فقط اقدامات دولت را در مورد كليه زمين هايي كه در اجراي ماده 9 قانون اراضي شهري مصوب 1360 مجلس شوراي اسلامي تملك ، واگذار يا تعهد شده از زمان اجراي قانون مذكور و تا پايان مهلت قانون معتبر شناخته و اقدامات شهرداريها در مورد تملك املاك مردم و اشخاص مشمول ماده واحده قانون مار الذكر نمي باشد، بنابمراتب دادنامه صادره در مورد اقدامات شهرداري اسلامشهر كه بدون توجه به مراتب فوق صادر شده است ناشي از اعتبار بنظر مي رسد. فلذا مراتب در اجراي تبصره يك ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره بمواد 15 ، 18 و19 قانون ديوان عدالت اداري اعلام و اتخاذ تصميم شايسته مورد استدعاست.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه ماده واحده قانون تفسير مواد 9 و 12 قانون اراضي شهري مصوب 16/1/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام منحصراً مصرح در تنفيذ و تاييد اعتبار اقدامات دولت در زمينه تملك و واگذاري اراضي موات و داير و باير شهري درمدت اعتبار قانون مذكور است و با اين وصف تسري آن به شهرداريها جواز قانوني ندارد. بنابراين دادنامه هاي شماره 395و396 مورخ 9/4/75 در پرونده هاي 73/954 ـ 73/852 در قسمت مربوط به شمول ماده واحده مزبور به شهرداري به استناد تبصره هاي الحاقي بماده 18 قانون ديوان عدالت اداري نقض ميشود و رسيدگي مجدد به شعبه دوم ديوان احاله ميگردد.
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري