آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ29/9/76   شماره دادنامه141   كلاسه پرونده76/141
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي. آقاي حسين يوسفي با وكالت محمد جامه بزرگ.
 موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه 9435/ ل ـ مورخ 12/12/71 سازمان ملي زمين و مسكن .
مقدمه. شاكي در دادخواست تقديمي  اعلام داشته اند، شعبه دوم دادگاه عمومي همدان اعتراض موكل اينجانب به راي كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري مبني بر موات تشخيص دادن پلاكهاي 360 و 292 را موجه تشخيص و حكم بر فسخ نظريه كميسيون و راي برباير بودن پلاكهاي مرقوم مي نمايد كه در شعبه 22 ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار مي گيرد. حاليه كه جهت استفاده استيفاي حقوق موكل به سازمان مسكن و شهرسازي همدان مراجعه شده سازمان مزبور به استناد بخشنامه شماره 9435/ ل مورخ 12/12/71 سازمان طي ملي زمين و مسكن اعلام مي دارد كه مبناي پرداخت بهاي زمين موكل سال صدور سند مالكيت (سال 61) بنام سازمان زمين شهري است. اين بخشنامه مخالف قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب مجمع تشخيص مصلحت و قانون اراضي شهري مصوب 60 آئين نامه اجرائي آن مي باشد.
1 ـ در هيچ يك از بندهاي الف و مصوبه مذكور مبناي پرداخت بها قيمت زمان صدور سند مالكيت نبوده.
 2 ـ اين بخشنامه همچنان كه در نامه مورخ 7/10/73 سازمان مسكن و شهرسازي همدان آمده به اصطلاح در مقام توضيح بند 5 ماده 62 آئين نامه قانون اراضي شهري صادر گرديده است، در حالي كه نه در بند 5 ماده 62 آئين نامه سال 61 و نه دراصلاحيه بند مذكور در سال 63 هيچ اشاره اي به پرداخت بهاي اراضي كه نوع آنها برحسب آراء دادگاه تغيير مييابد ، به قيمت منطقه اي سال صدور سند مالكيت نگرديده است بنا به مراتب درخواست ابطال بخشنامه مذكور را دارد.
عضو هيات مديره سازمان ملي زمين و مسكن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 16857/645 مورخ 8/7/74 اعلام داشته اند. قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها  مصوب 15/12/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به استناد مغايرت با آن درخواست ابطال بخشنامه مار الذكر بعمل آمده به دلايلي كه احصاء مي گردد اساساً منصرف از موضوع بخشنامه مذكور مي باشد زيرا زمين مورد نظر در اجراي قانون اراضي شهري مصوب 27/12/60 در ملكيت دولت استقرار يافته و حسب قانون مرقوم اين سازمان هيچگونه محدوديتي در تملك اراضي باير و داير در سراسر كشور نداشته و با تغيير نوعيت زمين توسط آراء دادگاههاي مطابق بند 5 ماده 62 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري دولت صرفاً ملزم به پرداخت بهاي زمين وفق 9 همان قانون مي باشد و از آنجا نقل و انتقال انجام شده از تاريخ صدور سند ملكيت بنام دولت صحيح و معتبر مي باشد ، لذا مبناي تقويم ارزش منطقه اي زمان صدور سند مالكيت بنام دولت شناخته شده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به اينكه مصوبه مورد اعتراض بر مبناي مصوبه مورخ 15/12/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام تنظيم گرديده است و متضمن ضوابط و قواعد و مقررات مصوبه مزبور است ، بنابراين مغاير قانون تشخيص نگرديد.
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
----------------------------------------------------

جمهوري اسلامي ايران 

شماره : 9435/ ل ـ مورخ 12/12/71
سازمان زمين شهري
بسمه تعالي
 اداره كل زمين شهري استان
پيرو بخشنامه شماره 3919/ هـ مورخ 10/2/71 موارد ابهام و مسائل مطروحه در رابطه با مصوبه مورخ 15/12/70 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در گردهمايي معاونين حقوقي ادارات كل استانها در جلسه مورخ 9/3/71 هيات مديره محترم مطرح و مقرر گرديد:
1 ـ براي تعيين تكليف ما به التفاوت پرداختي به مالكين و امكان اخذ آن از متقاضيان مقرر شد طبق شقوق ذيل اقدام شود:
الف . مواردي كه سند انتقال بنام متقاضي تنظيم نشده باشد با اخذ ما به التفاوت سند تنظيم گردد.
ب . موارديكه سند انتقال به واگذار شونده داده شده لكن حكم ابطال سند عليه دولت و واگذار شوندگان اجرا گرديده بهاي تمام شده از متقاضي اخذ و به يكي از طرق مندرج در مصوبه اقدام گردد.
2 ـ كليه توافقهايي كه با مصوبه تشخيص مصلحت نظام مغايرت دارد ولي منجر به تصويب هيات مديره شده عيناً اجرا شود لكن توافق بايستي ظرف يك هفته از ابلاغ اين مصوبه اخطار شود كه يك ماه جهت اجراي توافق مهلت دارد والا توافق مذكور كان لم يكن بوده و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت درباره آنها اجاره ميگردد. ساير توافقاتي كه در هيات مديره مطرح نگرديده فاقد اعتبار است.
3 ـ به مالكين اراضي مشمول مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نصاب مالكانه تعلق ميگيرد ولي اجراي ماده 25 موردي ندارد و صرفاً در موارد بسيار ضروري به تشخيص مدير كل استان قابل گزارش و طرح در هيات مديره مي باشد.
4 ـ قطعات واگذار شده و تخصيص يافته تا هر ميزان از پلاكهاي مشمول مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به بهاي منطقه اي و مازاد باقيمانده مشمول شق 3 مصوبه فوق الذكر بوده و بهاي كارشناسي پرداخت خواهد شد.
امر تخصيص به مواردي اطلاق مي شود كه قطعه زمين بنام شخص اختصاص يافته و بهاي آن خواه از طريق پيش فروش و خواه جداگانه واريز شده باشد و اين اقدامات بصورت مستند قبل از تاريخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام گرفته باشد .
5 ـ در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام كليه واگذاريهاي دولت و....… نامبرده شده و لذا انواع زمين كه باير يا داير و يا باغ باشد مطرح نيست آنچه واگذار شده با تطبيق به يكي از سه شق مصوبه مشمول اين تصميمات مي گردد.
6 ـ زمينهاي موضوع بند 5 ماده 62 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري تابع دستورالعملها و مصوبات ابلاغي بوده و طبق همان مقررات بايد اقدام شود و صرفاً در موارديكه حكمي بر ابطال اقدامات بموجب مقررات مذكور صادر و امكان قانوني اجراي آن سلب شده باشد طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام عمل ميشود.
در خاتمه فرم آگهي ابلاغ آراي كميسيون موضوع مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام جهت اطلاع و اقدام ارسال ميگردد.
اسدلله عسگري طباطبايي
معاون وزير مسكن و شهرسازي و مدير عامل