آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 14/9/1378  شماره دادنامه 332 - 333 -334 
كلاسه پرونده 78/237 -78/260 -78/287
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي. 1 . سيد ضياء الدين سيد زاده 2. خسرو ناقي 3 . سازمان مسكن و شهرسازي استان قزوين .
 موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 11و16 ديوان عدالت اداري.
مقدمه. الف. شعبه 11 در رسيدگي به پرونده كلاسه 74/944 موضوع شكايت آقاي سيد ضياء الدين سيدزاده به طرفيت سازمان مسكن و شهرسازي قزوين سازمان مسكن و شهرسازي تهران بخواسته اعتراض به اقدامات تملك و نحوه تملك اراضي پلاك 41 اصلي و 2 فرعي از 141 اصلي واقع در بخش 5 قزوين بشرح دادنامه شماره 1352 مورخ 19/12/1375 حكم به ورود شكايت و الزام طرف شكايت به پرداخت بهاي اراضي مورد تملك در پلاكهاي ياد شده صادر نموده است .
ب . شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/869 موضوع شكايت آقاي جعفر كلچي با وكالت آقايان محمد جعفر عليمي و خسرو و ناقي بطرفيت اداره كل زمين شهري استان تهران اداره ثبت اسناد و املاك قزوين بخواسته ابطال اقدامات و عمليات تملك بشرح دادنامه 898 مورخ 12/6/1376 اداره طرف شكايت را ملزم به پرداخت بهاي ملك مورد نظر شاكي بر طبق شقوق مختلفه قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها  مصوب 5/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر نموده است.
ج . شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/382 موضوع شكايت آقاي غلامحسين كل كرمي بطرفيت سازمان مسكن و شهرسازي قزوين بخواسته ابطال اقدامات و عمليات تملك خوانده در سهم ملكي از اراضي پلاك 2 فرعي از 41 اصلي واقع در بخش 5 دهستان اقبال قزوين بشرح دادنامه شماره 1074 مورخ
25/6/1376 حكم به ورود شكايت صادر نموده است.
هيات عمومي عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين دري نجف آبادي  و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب ديگر  تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
با عنايت به اينكه آراء فوق الذكر براساس مدارك و مستندات پيوست پرونده صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتني بر استنباط متفاوت از حكم واحد قانونگذار در موارد مشابه نيست، در نتيجه موضوع از مصاديق آراء متناقض مقرر در ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديد.
دري نجف آبادي 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
-----------------------------------------------
بسمه تعالي 
تاريخ19/12/75   شماره دادنامه 1352  كلاسه پرونده72/924
مرجع رسيدگي : شعبه 11 ديوان عدالت اداري 
شاكي.سيد ضياء الدين سعيد زاده بوكالت از طرف وراث مرحوم ميرزا محمد رفيع زاده 
طرف شكايت : سازمان مسكن و شهرسازي قزوين ـ سازمان مسكن و شهرسازي تهران ـ سازمان ملي زمين و مسكن (زمين شهري سابق)
موضوع شكايت و خواسته : اعتراض به اقدامات تملك و نحوه تملك اراضي پلاك 21 اصلي و 2 فرعي از 21 اصلز واقع در بخش 5 قزوين معروف به اراضي جوشق و رشته ابطال اقدامات و عمليات در پلاك فوق الذكر.
گردشكار : شاكي با تقديم دادخواست و ضمائم آن تقاضاي مطلب فوق را نموده كه پس از وصوف دادخواست و ارجاع آن به اين شعبه تحت كلاسه فوق ثبت در جريان تبادل لوايح قرا رگرفته طرف شكايت با ارسال لايحه و اعزام نماينده همراه پرونده مربوطه به شرح آتي پاسخ داده پرونده با گزارش آقاي مدير دفتر به شعبه واصل پس از رسيدگي هاي لازم در تاريخ فوق شعبه مزبور به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل و پرونده تحت نظر قراردارد با بررسي محتويات آن و نظريه كتبي مشاوران شعبه مبني بر ورود شكايت ختم رسيدگي اعلام بشرح آتي مبادرت به ؟؟ راي مي نمايد.
راي ديوان 
با توجه به محتويات پرونده و مدارك آن و نيز مندرجات لايحه جوابيه طرف شكايت و منضمات آن و نيز توضيحات ماخوذه از وكيل شكايت و نماينده قضايي طرف شكايت در جلسه مورخ 16/11/75 و ملاحظه ؟؟؟ محتويات پرونده مطروحه در سازمان خوانده و التفاوت به اينكه مالكيت مورث شكات، وراثت شكايت بموجب مشارك موجود در پرونده احراز مي گردد و نيز با ملاحظه پرونده مطروحه در سازمان خوانده رعايت اعمال كليه شقوق ماده 23 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري از طرف مرجع ؟؟ كننده در اراضي مورد تملك شده است (مضافاًاين كه صورتمجلس مورخ 18/6/69 و 6/12/69 وافي به مقصود از حيث رعايت كليه شقوق مندرج در مواد 23 و 22 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري تشخيص نمي گردد) و عنايت به اينكه وكيل شكات درذيل دادخواست درخواست اعمال بند ب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را از حيث برخورداري موكلين از بهاي ملك مورد تملك بر مبناي قانون اخير الذكر (  قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها  مصوب 15/12/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام ) را نموده است. (بعلت تثبيت اراضي مذكور در دفتر املاك بنام دولت و صدور سند مالكيت و نيز واگذاري آن به تعاونيهاي مسكن كارگري ) بنابراين استحقاق و شكات (وراث مرحوم ميرزا محمد رفيع زاده ) به دريافت بهاي ملك به ميزان سهم مالكيت آنان در پلاك هاي مورد تملك و مقررات قانون مزبور ثابت بنظر مي رسد و حكم به ورود شكايت شكات و الزام طرف شكايت به پرداخت بهاي اراضي مورد تملك در پلاك هاي ياد شده به نسبت سهم مالكيت شكات مقررات قانون صادر و اعلام مي كردد اين را ظرف ده روز قابل تجديد نظر شكلي ميباشد.
اين راي در هيات تجديدنظر عيناً تاييد شده است.
رئيس شعبه 11 ديوان عدالت اداري
فياض پور حيدري 
--------------------------------------------------
بسمه تعالي 
تاريخ 12/6/76  شماره دادنامه898   كلاسه پرونده 4/75/869
مرجع صادر كننده : راي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري 
آقاي فرض الله لطيفي و آقاي سليمان مساعد و موسوي مشاورين.
 شاكي. آقاي جعفر گلچي با وكالت آقايان محمد جعفر عليمي ، خسرو ناقي 
طرف شكايت : اداره كل زمين شهري استان تهران ، اداره ثبت اسناد و املاك قزوين.
خواسته : ابطال اقدامات و عمليات تملك.
جريان پرونده : شاكي در تاريخ 1/7/75 دادخواستي به خواسته بالا به ديوان عدالت اداري تقديم كه پس از تثبيت و ارجاع به اين شعبه نسخ دوم دادخواست وپيوستي براي طرف شكايت ارسال طي شماره 6684 - 19/8/75 پاسخ داده اند كه پيوست پرونده امر مي باشد با نجام تشريفات قانوني سرانجام درتاريخ 12/6/76 شعبه چهارم با حضور رئيس و مشاور تشكيل پس از بررسي محتويات پرونده و اظهارنظر مشاور و شعبه و اعلام ختم رسيدگي بشرح آتي مبادرت بصدور و راي مي نمايد.
راي ديوان 
در خصوص دادخواست تقديمي آقاي جعفر گلچي با وكالت آقايان محمدجعفر عليمي ، خسرو نافي وكلاي پايه يك دادگستري بطرفيت اداره كل زمين شهري استان تهران (اداره زمين شهري قزوين) اداره ثبت اسناد و املاك قزوين خلاصتاً به خواسته رسيدگي و صدور حكم بر ابطال اقدامات و عمليات تملك اداره كل زمين شهري استان تهران (شهرستان قزوين) در پلاك 41 اصلي واقع در بخش 5 قزوين به نسبت سهم ملكي خود به مساحت 66 هكتار و بطلان اقدام خوانده رديف دوم در صدور سند به نام سازمان زمين شهري و يا پرداخت قسمت كارشناسي زمينهاي خود براساس بند ب ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها  مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و بشرح محتويات پرونده و متن دادخواست اولاً مالكيت عيني شاكي به قطعه زمين مورد نظر خود با توجه به محتويات و فتوكپي سند مالكيت شماره 15983 ـ 24/11/39 به نظر محرز و مسلم مي باشد 
فاما با توجه به توجه به محتويات پرونده و لايحه دفاعيه رياست مسكن و شهرسازي واحد قزوين بشرح شمارع 6684 ـ 19/8/75 و مجموع محتويات پرونده مطروحه در سازمان مسكن و شهرسازي قزوين كه توسط سازمان مرقوم ارسال شده و عيناً ضميمه پرونده امر مي باشد ملاحظه مي شود كه پلاك مورد نظر شاكي در اجراي مقررات تبصره 6 ماده 9 قانون مرقوم و ماده 23 آئين نامه اجرائي آن دقيقاًمراعات نشده است چه :اولاً تبصره 6 ماده 9 قانون زمين شهري بيان مي دارد: در صورت استنكاف يا عدم مراجعه و يا عدم دسترسي به مالك پس از اعلان وزارت مسكن و شهرسازي دولت يا شهرداريها با سپردن بهاي زمين مورد تملك به صندوق ثبت محل زمين را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقام مقامي مالك سند انتقال را امضاء مي نمايند در حالي كه در پرونده امر هيچگونه دليلي كه حاكي از استنكاف مالك يا عدم مراجعه ايشان و يا عدم دسترسي به مشار اليه باشد ملحوظ بنظر نمي رسد بخصوص اينكه حسب حكايت كليه مراتب فوق بهاي زمين نيز در صندوق ثبت توديع نشده است ثانياً وزارت مسكن و شهرسازي عدم امكان تامين زمين مناسب از اراضي مواث و دولتي را در شهرستان قزوين اعلام نكرده است ثالثاًحسب حكايت اوراق پرونده در تاريخ 25/12/69 كه آگهي خريد و تملك پلاك مورد شاكي در روزنامه درج و منتشر شده است پلاك مرقوم خارج از محدوده شهر قزوين بوده و از اين نظر مشمول ماده 9 مار الذكر نبوده است بنابمراتب اقدامات اداره كل زمين شهري استان تهران (شهرستان قزوين) در خصوص ملك پلاك ملكي شاكي كه بدون توجه به كليه مراتب فوق صورت گرفته است مخدوش تشخيص و حكم به ورود شكايت شاكي و بطلان كليه اقدامات اداره زمين شهري استان تهران (شهرستان قزوين) در مورد تملك زمين ملكي شاكي صادر و اعلام گردد النهايه نظر به اينكه زمين ملكي شاكي حسب حكايت محتويات پرونده و لايحه دفاعيه رئيس مسكن و شهرسازي قزوين بشرح شماره مذكور در فوق جهت امر آماده سازي تحويل اتحاديه تعاونيهاي مسكن كارگران و كارمندان منطقه قزوين شده و وكلاي شاكي نيز بموجب دادخواست تقديمي درخواست اعمال بند ب مصوبه مورخ 15/12/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام را نموده اند بنا به مراتب مورد مشمول مصوبه مرقوم ( قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام ) تشخيص و اداره كل طرف شكايت ملزم به پرداخت بهاي ملك مورد نظر شاكي بر طبق شقوق مختلفه قانون مرقوم (حسب مورد) و در حق شاكي مي باشد رسيدگي به قسمت ديگر از موضوع شكايت و دعوي شاكي داير بر تقاضاي صدور حكم به بطلان سند صادره بنام سازمان زمين شهري كه صرفاً دعوي حقوقي و ترافعي مي باشد مستنداً به شقوق مختلفه ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري خارج از صلاحيت ديوان عدالت مي باشد بنا به مراتب مستنداً به ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و با عنايت به راي وحدت رويه شماره 544 ـ 30/11/69 صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اين قسمت از دعوي مطروحه قرار عدم صلاحيت رسيدگي خود را به شايستگي رسيدگي دادگاههاي عمومي تهران صادر و اعلام ميدارد مقرر است دفتر با تشكيل بدل پرونده جهت حفظ سابقه پرونده در اين خصوص به دادگاههاي عمومي تهران ارسال شود راي صادره مستنداً به ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري ظرف مهلت مقرر قابل تجديدنظر در هيات تجديدنظر ديوان است.
رئيس شعبه ديوان عدالت اداري 
آقاي لطيفي
----------------------------------------------------
بسمه تعالي 
تاريخ25/6/76   شماره دادنامه 1074  كلاسه پرونده76/16/382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي. آقايان غلامحسين و غلامحسن گل كرمي فرزندان فضلعلي 
طرف شكايت ـ سازمان مسكن و شهرسازي قزوين
 موضوع شكايت و خواسته : تقاضاي ابطال اقدامات و عمليات تملك خوانده در سهم ملكي از اراضي پلاك 2 فرعي از 41 اصلي واقع در بخش 5 دهستان اقبال قزوين.
گردشكار ـ شاكي دادخواستي بطرفيت خوانده و بخواسته فوق الذكر بديوان عدالت اداري تقديم كه پس از ثبت به كلاسه عمومي شماره 5334 ـ 7/3/76 در ديوان و ارجاع آن به اين شعبه به كلاسه فوق ثبت و با ارسال نسخه دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت و وصول لايحه جوابيه شماره 4365 ـ 20/5/76 اينك شعبه 16 ديوان عدالت اداري در وقت فوق العاده به تصدي امضاء كننده زير و با حضور مشاور شعبه تشكيل و پرونده متشكله تحت رسيدگي قرار گرفته است با ملاحظه مندرجات دادخواست شاكي و محتويات پرونده و نظريه مشورتي كتبي مشاورين شعبه آقايان انگوراني و سرائيان ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي بصدور راي مي نمايد.
راي ديوان
برابر مقررات ماده 22 قانون ثبت دولت فقط كسي را مالك مي شناسد كه سند مالكيت بنام او ثبت شده و يا اينكه ملك از طريق انتقال متري انتقال يافته باشد نظر به اينكه برابر سند رسمي 26323 ـ 19/5/73  آقاي غلامحسن گل كرمي و همچنين بموجب سند رسمي 26325 ـ 19/5/73 مالك قسمتي از اراضي پلاك 2 فرعي از 41 اصلي واقع در بخش 5 دهستان اقبال قزوين مي باشد و نظر به اينكه در آگهي خريد و تملك و اعلان راي كميسيون تشخيص شهرستان قزوين كه نوبت اول آن در تاريخ 25/12/69 و نوبت دوم آن در 5/1/70 منتشر گرديده است اسامي نامبردگان ملاحظه و مشاهده نمي گردد و از اين لحاظ رعايت مقررات مربوط به تملك بعمل نيامده است و از طرفي با توجه به اينكه مشتكي عنه درپاسخ شكايت اعلام نموده است كه اراضي مورد دعوي به ديگران واگذار گرديده است و مورد را مشمول قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها  مصوب اسفند ماه 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي داند بنا به مراتب فوق الاشعار و عدم درج اسامي شكات بعنوان مالكين قسمتي از پلاك مورد شكايت در آگهي هاي منتشره و عدم رعايت مقررات قانوني حكم به ورود شكايت را با ملحوظ نظر داشتن قانون مارالذكر بندهاي الف و  برحسب مورد صادر و اعلام مي دارد.
رئيس شعبه 16 ديوان عدالت اداري
آقاي عرفاني