آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 7/8/73   شماره دادنامه86  كلاسه پرونده 72/202 
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي.  دفتر حقوقي سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور.
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال تبصره 2 ماده 4 آئين نامه اجرائي قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي مصوب 1371.
مقدمه. شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است در ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 تصريح شده در كليه اقدامات ثبتي كه نسبت به تملك منابع طبيعي ملي شده بعمل مي آيد سازمان جنگلهايي از پرداخت ماليات و عوارض ثبتي و حق الثبت و هرگونه الصاق تمبر معاف است بطوري كه ملاحظه فرمائيد اين هزينه ها صرفاً ناظر به تملك بوده و شامل ساير هزينه هاي ثبتي بعد از تملك از قبيل هزينه تفكيك و حق الثبت نقل و انتقال و غيره نمي باشد. بنابه مراتب تبصره 2 ماده 4 آئين نامه اجرائي ماده (2)قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي وذخاير جنگلي كشور   مصوب 16/12/71 هيات محترم وزيران مغاير با منطوق ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ميباشد لذا تقاضاي ابطال تبصره مذكور را دارد. مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 23375 مورخ براساس ماده 29 قانون حفظ و بهره برداري از جنگلها و مراتع تنظيم و تصويب شده است صرفاً ناظر به انجام مقررات ثبتي و صدور سند مالكيت منابع ملي است و مراحل بعد از تملك را مورد حكم قرار نداده است ، لذا ايراد سازمان ثبت اسناد و املاك بلحاظ خروج موضوعي وارد نمي باشد زيرا شكايت سازمان بر اين مبنا تنظيم شده كه تبصره 2 ماده 4 آئين نامه بلحاظ شمول به مراحل بعد از تملك واجد ايراد است، در صورتيكه چنين امري در تبصره مزبور منظور نشده است.
هيات عمومي عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محقق قمي قائم مقام ديوان و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
تبصره 2 ماده 4 آئين نامه اجرائي حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 16/12/1371 هيات وزيران مقرر داشته كه سازمان جنگلها و مراتع كشور مطابق ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور در انجام مقررات ثبتي و صدور سند مالكيت جهت منابع ملي مورد تشخيص بجز حقوقي كه به سر دفتران اسناد رسمي تعلق مي گيرد از پرداخت كليه هزينه هاي ثبتي اعم از حق الثبت و هزينه مقدماتي و غير و معاف ميباشد ، همانطور كه در لايحه جوابيه اداره كل حقوقي نهاد رياست جمهوري هم قيد گرديده سياق عبارات تبصره مذكور مبتني بر ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و مفيد حصر معافيت سازمان جنگلها و مراتع كشور از پرداخت هزينه هاي ثبتي مربوط به مقررات ثبتي و صدور سند مالكيت است و دلالتي بر شمول آن بمراحل بعد از تملك ملك ندارد، بنابراين تبصره مزبور مغاير قانون تشخيص داده نميشود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
قائم مقام ديوان عدالت اداري حسين محقق