آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 7/6/1377   شماره دادنامه 117  كلاسه پرونده 77/95
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي. شركت تعاوني مسكن فرهنگيان و مناطق آموزش و پرورش شهرستان كرج.
موضوع شكايت و خواسته : نقض راي صادره از شعبه دهم در پرونده كلاسه 76/108 .
مقدمه. شاكي طي شكايت نامه تقديمي اعلام داشته است، در جريان احداث بنا، براي اعضاء تعاوني مسكن با توجه به موقعيت ملك و صرفه و صلاح اعضاء در خواست 25% افزايش تراكم در طبقه چهارم شده است كه با تاييد نقشه توسط شهرداري و گزارش استحكام بناي مهندسي ناظر شهرداري و توافقنامه مسئولين شهرداري و بالاخص شهردار و قسمت و معرفي به بانك جهت اخذ وام و پرداخت سي ميليون ريال بابت توافق معموله و موافقت مسئول كنترل و نظارت منطقه 2 افزايش بناء گرديد كه در نتيجه چهار واحد مسكوني در طبقه چهارم براي چهار نفر از معلمان واجد شرايط مهيا گرديد كه در حال حاضر ساكن هستند . با وصف اسناد و مدارك مورد توافق و تاييد و اجاره شهرداري موصوف در پرونده شعبه دهم ، موضوع ؟؟؟؟؟ اين راي در كميسيون تجديدنظر هم تاييد شد كه ناچارا به ديوان متظام و با ارجاع پرونده بشعبه دهم و مرحله رسيدگي بدون توجه به دلائل و اسناد رسمي تقديمي حكم به رد شكايت صادر نموده است. بنا به مراتب درخواست نقض راي صادره از شعبه دهم را وفق تبصره 2 ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره بمواده 15 و 18 و 19 قانون ديوان دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي 
علاوه بر اينكه علل و اسباب موثر در توجيه قلع قسمتي از ساختمان مسكوني متعلق به اعضا شركت تعاوني مسكن فرهنگيان شهرستان كرج در راي كميسيون ماده صد قانون شهرداري تبيين نشده. اساساً مكاتبات و سوابق موجود مبين اتخاذ تصميم با افزايش پلاك طبقه در ساختمان مذكور با نظر موافق شهرداري بوده و عمليات ساختماني به اتكاءنظر موافق شهرداري صورت گرفته و در نتيجه راي در كميسيون ماده صد مبني بر قلع بناي طبقه مزبور بدون رسيدگي و تحقيق و توجه به مكاتبات و سوابق موجود موافق قانون نبوده است. بنابراين اين دادنامه شماره 1322 مورخ 3/9/76 شعبه دهم ديوان در پرونده كلاسه 76/108 به استناد تبصره 2 الحاقي بماده 18 قانون ديوان عدالت اداري نقض ميشود و رسيدگي مجدد بشكايت به شعبه يازدهم ديوان محول ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي