آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 31/6/75   شماره دادنامه 132  كلاسه پرونده 75/58
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي. سيد محمد سجادي 
طرف شكايت . معاونت حقوقي و امور مجلس و هماهنگي امور استانهاي وزارت آموزش و پرورش .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستور العمل شماره 760/810/10 ـ 24/10/70 .
مقدمه. شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، با وجود آمره بودن قوانين راجع به روابط موجرو مستاجر ، معاونت حقوقي و امور مجلس و هماهنگي امور استانهاي وزارت آموزش و پرورش به موجب بخشنامه و دستورالعمل شماره 760/810/10 ـ 24/10/70 كميسيون تعديل اجاره بهاي اماكن استيجاري در تاريخهاي 25/9/70 و 7/10/70 تصميماتي در مورد افزايش اجاره بهاء اتخاذ نموده است كه تصميمات مزبور از هر جهت با مفاد و مدلول و مقررات مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر مغايرت و منافات دارد بنا به مراتب درخواست ابطال را دارد 
مدير كل حقوقي و املاك وزارت آموزش و پرورش در پاسخ در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6787/810 ـ 19/6/75 اعلام داشته اند، جهت افزايش اجاره بهاء و مساعدت با مالكين و جلب رضايت نسبي آنان بخشنامه مورد نظر صادر شده كه ميزان اجاره بهاي مدارس استيجاري از ميران اجرت المسمي مندرج در اسناد رسمي اجاره افزايش يابد و با توجه به اعتبارات مالي ادارات كل آموزش و پرورش بار مالي سنگيني نيز به دولت تحميل نگردد. عليهذا مفاد بخشنامه هيچگونه الزام و اجباري براي مالكين به وجود نياورده و تنظيم سند اجاره بر مبناي بخشنامه منوط به توافق و رضايت مالكيت خواهد بود و در صورت عدم رضايت موجر و عدم امضاي سند اجاره اصولاً عقد اجاره محقق نمي گردد . بنابراين اين بخشنامه مورد شكايت مخالف هيچ يك از قوانين موضوعه نبوده زيرا اساساً تعديل مال الاجاره اماكن مسكوني و ساير اماكن كه تابع مقررات اماكن مسكوني هستند در قانون موجر و مستاجر سال 64 تجويز نشده است و طبق راي وحدت رويه شماره 4 رديف 62/51 هيات عمومي ديوان عالي كشور چنانچه موجرين به مبلغ پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش به شرح بخشنامه اشاره شده رضايت نداشته باشند و براي خود حقي قائل باشند مي توانند جهت مطالبه اجرت المثل به مراجع صالح دادگستري مراجعه نمايند .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
نامه شماره 760/810/10 ـ 24/10/70 .معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش كه در جهت ارشاد مامورين ذيربط صادر شده لذا از مصاديق مقررات دولتي محسوب نميشود و موضوع قابل طرح در هيات عمومي ديوان نمي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور 
-----------------------------------------------
شماره 760/810/10 ـ 24/10/70
بسمه تعالي
اداره كل آموزش و پرورش استان 
سلام عليكم :
چون براساس بررسي هاي انجام شده ، تجديدندارد و مفاد بخشنامه شماره 11743/810 ـ 20/8/69 ضروري تشخيص داده شده ، لذا كميسيون ؟؟ ذيل اجاره بهاي امكان در تاريخ هاي 25/9/70 و 
7/10/70 تشكيل و تصميمات زير اتخاذ گرديد.
1 . در صورت درخواست كتبي ، افزايش اجاره بها از طرف مالكان حداكثر 3% ارزش عرصه و اعيان ملك مورد اجاره مندرج در برگ مفاصا حساب عوارض نوسازي و شهرداري مربوط به همان سال محاسبه و املاك اجاره بهاي جديد قرار گيرد.
2 . در صورتي كه براساس بند يك اين بخشنامه ميزان مال الاجاره املاك ، مورد قبول موجر قرار نگيرد و مالك مصوبر تعديل باشد در اين صورت اجاره بهاي ملك بدون اطلاع مالكين براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري (يا خبره محلي در روستاها) استعلام و حداكثر تا 40% نظريه كارشناس و با توجه به اعتبارات مالي آن اداره كل ملاك اجاره بهاي جديد قرار و اجاره نامه به املاك حداقل بمدت سه سال تنظيم گردد.
بديهي است اصل يا تصوير و با مفاد نظريه كارشناس در مورد اجاره بهاي به هيچ وجه در اختيار مالكين قرار نخواهد گرفت.
و من ا… التوفيق
محمد هاشم رهبري
معاون حقوقي و امور مجلس و هماهنگي امور استانها