آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 15/2/71   شماره دادنامه16  كلاسه پرونده 70/186
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي. آقاي علي حسين روانسالار.
طرف شكايت . وزارت مسكن و شهرسازي.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 2 ماده 4 آئين نامه اجرائي فروش خانه هاي سازماني موضوع تبصره 28 قانون بودجه 1365 مصوب 14/3/65 هيات وزيران و همچنين ابطال بخشنامه 8568/1 ـ 5763/1 ـ 29/7/66 وزير مسكن و شهرسازي.
مقدمه. شاكي طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته است وفق اصول و قواعد حقوق مدني بيع عقدي است لازم و جز درصورت تحقق موجبات فسخ و ابطال عقد قابل انحلال نيست و براي تسليم مبيع و تاديه ثمن هريك از بايع و مشتري تكاليفي بر عهده دارند كه مكلف با ايفاي آن هستند. مع الوصف تبصره 2 ماده 4 آئين نامه اجرائي فروش خانه هاي ارزان قيمت و سازماني مصوب هيات وزيران و همچنين بخشنامه  8568/1 ـ 5763/1 ـ 29/7/66 وزير مسكن و شهرسازي مقرر مي دارد كه در صورتي كه دستگاه خريدار ظرف شش ماه نسبت به تاديه كل يا بعض ثمن اقدام نكند منصرف از خريد محسوب و معامله منحل تلقي مي شود با عنايت بعنوان آئين نامه (آئين نامه فروش و تصريح به اصطلاحاتي از قبيل دستگاه خريدار يا فروشنده بهاء پرداخت بهاء و اينكه اين اصطلاحات فقط در مورد عقد بيع استعمال مي شود و لاغير و نظر بماده 17 همين آئين نامه منظور از واگذاري، واگذاري بصورت عقد بيع است حال تبصره 2 ماده 4 و بخشنامه فوق الذكر بدون توجه به لزوم عقد بيع و ضمانت اجرائي تاديه ثمن (اجبار مشتري)و استقرار مالكيت خريدار نسبت بمورد معامله ضمانت اجرائي را مطرح كرده است كه قابليت انطباق با مواد قانوني مدني و قوانين و مقررات ديگر به عقود لازم را ندارد. و بعبارت ديگر مخالف صريح قانون است و آن ضمانت اجراء عبارت است از محسوب شدن انصراف خريدار از معامله در صورت عدم تاديه كل يا بعض ثمن ظرف شش ماه پس از واگذاري تبصره بنحوي آمرانه معامله را منحل تلقي كرده است در حالي كه نمي توان آئين نامه را ناقض قانون دانست . لذا خواهشمند است نسبت به صدور حكم شايسته مبني بر ابطال تبصره و بخشنامه ياد شده اقدام لازم را مبذول فرمائيد.
مدير كل حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 14444/51 ـ 14/12/70 اعلام داشته اند
 1 . تبصره 28 قانوني بودجه سال 1365 منحصراً در سال 65 قابليت اجرا داشته و آئين نامه اجرائي نحوه فروش خانه هاي ارزان قيمت و سازماني موضوع تبصره فوق مصوب 14/3/65 هيات وزيران هم در سال 1365 قابل اجرا بوده است باانقضاء نزديك پنجسال از موعد اجراي آئين نامه تبصره فوق درخواست ابطال تبصره ماده 4 آئين نامه و بخشنامه صادر را براساس آن منتقي است خصوصاًكه در تاريخ 1/7/65 قانون فروش خانه هاي سازماني به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و به صراحت تبصره 4 ماده واحده قانون اخيراً از تاريخ تصويب و ابلاغ جايگزين كليه قوانين و مقررات قبلي در خصوص فروش خانه هاي سازماني شده و آئين نامه اجرائي آن هم در تاريخ 9/2/66 به تصويب هيات وزيران رسيده است.
2 . درج مفاد تبصره 2 ماده 4 آئين نامه اجرائي نحوه فروش خانه هاي ارزان قيمت مصوب سال 1365 در زمان حكومت آئين نامه بصورت شرط ضمن العقد يا قراردادهاي واگذاري منع قانوني نداشته و تخلف از آن مصاديق تخلف شرط موضوع ماده 444 قانون مدني است . بنابمراتب فوق و عدم قدرت اجرائي تبصره 2 ماده 4 آئين نامه اشاره شده در شكوائيه براي بعد از سال 1365 و عدم مخالفت آن با قانون رد شكايت مورد تقاضاست. 
اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ بشكايت مزبور طي نامه شماره 63049 ـ 20/12/70 اعلام داشته اند :
 1 . نظر به اينكه تبصره و بخشنامه مذكور ناظربه واحدهاي مسكوني ارزان قيمت است كه به استناد بند ج آئين نامه واگذاري واحدهاي مسكوني به افراد و سازمانهاي دولتي مصوب 3/6/61 هيات محترم وزيران بسازمانهاي دولتي فروخته شده و در بند ج تبصره آن اختصاص واحد مسكوني جهت فروش بسازمانهاي دولتي منوط به تامين اعتبار با تعهد بپرداخت بهاي واحد مسكوني از اعتبارات سال آتي دستگاه شده است لذا مبتني بر شرط نقدي بودن معامله يا پرداخت ظرف يكسال منعقد گرديده و در صورت تخلف از شرط فروشنده مجاز به فسخ معامله مي باشد و مهلت 6 ماهه اي كه در تبصره 2 ماده 4 آئين نامه مورد اعتراض براي پرداخت بهاء توسط خريدار در نظر گرفته شده در واقع مهلتي اضافي است كه فروشنده قبل از اعمال حق فسخ به خريدار داده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل عباسي فرد  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
چون مصوبه مورد شكايت در حال حاضر قدرت اجرائي ندارد لذا با اكثريت آراء به اعتبار انتقاء موضوع قابل طرح و بررسي در هيات عمومي تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد 
-----------------------------------------------------
شماره : 8568/2-5763/1
تاريخ : 29/7/1366

اداره كل مسكن و شهرسازي استان كهكيلويه و بويراحمد
در رابطه با فروش خانه هاي سازماني ؟؟ مشاهده گرديده كه ادارات كل پيگيري لازم چه در رابطه با وصول اقساط و يا فروش خانه هاي سازماني و ارزان قيمت را نكرده و مسالاً مسئله برنامه ريزي ايجاد واحدهاي جديد و يا تكميل واحدهاي دست اقدام را مشكل و يا غير ممكن نموده است، لذا مقتضي است آن اداره كل موارد ذيل را مورد توجه خاص قرارداده و لازم است گزارش عملكرد آن را هر ماهه به واحد فني و اجرائي جهت بررسي و برنامه ريزي و ارسال نمائيد.
1 ـ در مورد آندسته از خانه هاي ارزان قيمت كه به استناد بند ج مصوبه شماره 35858مورخ 17/6/61 تبديل به خانه سازماني شده و به دلايلي تبصره 2 ماده 4 آئين نامه شماره 7588 مورخ 4/4/1365 در مورد آنها عمل نگرديده مي بايست براساس بند دو ماده 23 آئين نامه شماره 3052/1 - 51مورخ 5/2/66 ساكنين واحدها را شناسايي و در صورت احراز شرايط لازم نسبت به انعقاد قرارداد آنها اقدام و چنانچه متصرفين فاقد شرايط مندرج در آئين نامه نامه مذكور باشند ملزم به تخليه واحد و در مورد واگذاري آن به اشخاص واجد شرايط مي بايست اقدام لازم معمول گردد.
2 ـ اجراي دقيق ماده 23 و تبصره آن آئين نامه اجرائي فروش واحدهاي ارزان قيمت سالجاري بشماره 3052 ـ 51 مورخ 5/2/69 مورد نظر است كه لازم است در اين رابطه آن اداره كل ضمن هماهنگي با بانك مسكن كليه واگذاريهاي قبلي را كنترل و در صورتيكه خريداران بيش از سه قسط عقب افتاده دارند براساس ماده مذكور عمل گردد.
3 ـ در اجراي ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون فروش خانه هاي سازماني بشماره 11604/ ت 127 مورخ 23/2/66 نيز لازم است آن اداره كل هرچه سريعتر نسبت به تشكيل كميسيون مربوطه به تشخيص خانه هاي سازماني قابل فروش در آن استان اقدام لازم معمول و از نتيجه واحد فني و اجرائي را بمنظور رفع مشكلات احتمالي مطلع فرمايند.
سراج الدين كازروني
وزير مسكن و شهرسازي