آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ17/2/70   شماره دادنامه12   كلاسه پرونده 70/14
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي. محمدحسين صفوي
موضوع شكايت و خواسته . ابطال حق كسب و پيشه و تجارت از ذيل ماده 15 مواد 18 و 19 قانون مالك و مستاجر مصوب 1365.
مقدمه. شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است : از آنجا كه حق كسب و پيشه و تجارت و يا حق سرقفلي در مواردي كه مستاجر مورد اجاره را بدون پيش پرداخت و سرقفلي اجاره كرده باشد، ولو اينكه مستاجر متصرف مدت بسيار طولاني در محل بسر بوده ، در مغايرت و ؟؟ كامل با شرع انور اسلام مي باشد ابطال آن مورد درخواست است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
با توجه به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مفاد مورد شكايت خارج از مصاديق ماده مزبور بوده ، بنابراين قابل طرح در هيات عمومي تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
آيت الله موسوي تبريزي 
--------------------------------------------
فصل اول 
آراء فقهاء
تقريباً جميع فقهاء معاصر به حكم ضرورت در مورد سرقفلي و مصاديق و حرمت و ؟؟ آن اظهار نظر كرده اند . بديهي است كه آوردن كل اين آراء در اين وجيزه نه ممكن و نه مفيد . لذا ما به بيان اشهر موراد اكتفا مي كنيم.
بنداول 
نظريات امام خميني 
هشت مساله از مبحث مسائل المستحدثه كتاب تحرير الوسيله ، تحت عنوان سرقفليه به اين مطلب اختصاص دارد كه ذيلاً خواهد آمد:
مساله 1 ـ اجاره كردن اعيان مستاجره خواه دكه اي باشد يا خانه اي يا جز آن موجب حقي براي مستاجر (نسبت به اعيان ) به نحوي كه موجر را از حق اخراج مستاجر ، پس از پايان مدت اجاره محروم كند، نيست. همچنين اگر طولاني شدن مدت بقاء مستاجر و تجارتش در محل كسب يا خوشنامي و قدرت تجارتي او باعث توجه مردم به محل كسب او شود هيچ حقي براي او نسبت به عين مستاجره ايجاد نمي گردد پس آنگاه كه مدت اجاره پايان يافت بر مستاجر واجب است كه محل را تخليه و به صاحبش تسليم كند. پس اگر عليرغم عدم رضايت مالك در مكان مذكور باقي بماند غاصب و گناهكار خواهد بود و ضامن خسارات وارده بر مكان است حتي اگر اين خسارت ناشي از آفات سماوي باشد. همچنين مستاجر بايد اجره المثل محل را تا زمانيكه آن را در تصرف دارد و به مالكش تسليم نكرده ، بپردازد.
مساله 2 ـ اگر اين شخص (مستاجر) اين محل غصبي را اجاره دهد عقد اجاره فاسد است و اگر چيزي به عنوان اجاره بها بگيرد حرام است…
مساله 3 ـ سرقفلي يي كه غاصب در اين صورت ميگردد حرام است و اگر آنچه گرفته است نزدش تلف شود يا خود آن را ؟؟ كند ، در مقابل مالك آن ضامن خواهد بود.