آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 7/9/1377     شماره دادنامه : 185   كلاسه پرونده : 76/54
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي : آقاي عليرضا مقدم 
طرف شكايت : سازمان امور اراضي 
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 6 بخشنامه شماره 027/53/5614 مورخ 28/2/1373 .
مقدمه : شاكي طي دادخواستي تقديمي اعلام داشته است ، با استعلام بانك كشاورزي شهرستان گناباد جهت دريافت وام از سازمان امور اراضي گناباد . سازمان مزبور به موجب اينكه پلاك 142 متعلق به اينجانب در ليست اراضي باير قانون اصلاحات اراضي قرار دارد و به موجب ماده 6 بخشنامه شماره 027/53/5614  مورخ 28/2/1373 از جواب مثبت به استعلام خودداري و به استناد بخشنامه مزبور و ماده 40 آئين نامه اجرائي قانون اصلاحات اراضي كه تا شهريور 1354 فرصت احياء اراضي باير به مالكين داده شده و در فرصت مزبور اقدام به احياء نگرديده ، لذا سند مالكيت را باطل مي دانند . و چون بعد از شهريور 1354 احياء گرديده ، لذا اجور معوقه و نهايتاً فروش ملك خودم به خودم را طبق نرخ عادله روز مطالبه مي نمايد . در صورتي كه بعد از انقلاب اسلامي جهت احياء اراضي باير قانوني تحت عنوان قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران در مورخ 25/6/58 به تصويب رسيده كه درماده 8 قانون مزبور مهلت احياء اراضي باير را براي مالكين تا 5سال تعيين نموده است و در ماده 25 به صراحت اعلام مي دارد كه كليه قوانين مغاير با قانون مذكور ملغي مي باشد . با توجه به اينكه قانون مذكور در مورخه هاي 8/12/58 -  11/12/58 -  28/11/58 و 26/1/1359 اصلاح گرديده كه در آخرين اصلاحيه يعني مورخ 26/1/1359 در ماده 2 اصلاحيه قانون مزبور اولويت احياء اراضي باير را با مالك اعلام نموده است و از طرفي در مورخ 25/5/1367 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ماده واحده اي تحت عنوان حل مشكل اراضي باير تصويب نموده كه جهت احياء اراضي باير از تاريخ ابلاغ به مدت يكسال ديگر وقت به مالكين داده شده است . بنابمراتب درخواست رسيدگي دارم . مدير امور حقوقي سازمان امور اراضي در  مورخ 27/7/1376 اعلام داشته اند ،- در مورد ماده 6بخشنامه شماره 27/2/1373 كه ناظر به اراضي ساير و مسلوب المنفعه است اشاره به يك نكته كافي است كه بي اساس بودن ادعاي شاكي را آشكار سازد و آن اينكه اراضي باير مشمول قانون اصلاحات ارضي همانطوريكه مستحضريد متفاوت از اراضي بايري است كه پس از انقلاب موضوع قوانين متعدد قرارگرفته و شاكي نيز بدان استناد جسته است. توضيح اينكه برابر قسمت الف بند 9 ماده 1 قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1339 زمين باير زميني است كه در آن عمليات زراعي انجام نگرفته باشد يا به تعبيرديگر سابقه احياء و عمران ندارد . به همين جهت در ماده 40 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 13/5/1343 وماده 3 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 25/3/1345 از واژه « عمران » استفاده شده است . در حاليكه اراضي باير پس ازانقلاب مستنداً به بند 1 واژه نامه لايحه واگذاري و احياء اراضي و بند 3 ماده 1 آئين نامه اجرائي آن مصوب سال 1359 شوراي انقلاب و قسمت ذيل ماده واحده مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص حل مشكلات اراضي باير مصوب سال 1367 زمينهائي است كه سابقه احياء و عمران دارد و بدون عذر موجه بيش از 5 سال متوالي بلا كشت بماند . 2- اراضي مورد نظر با توجه به تعاريف فوق جزء مصاديق اراضي باير و مسلوب المنفعه اصلاحات اراضي بوده و برابر ماده 3 قانون الحاق 8 ماده به آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب25/3/1345 و ماده آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 13/5/1343 ونيز قانون تمديد مهلتهاي مقرر در ماده 40 آئين نامه اصلاحات اراضي وماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آئين نامه اصلاحات اراضي مصوب 23/9/1349 مالكين اين دسته از اراضي مكلف بودند كه تا پايان شهريور 1354 نسبت به عمران و احياء اراضي مزبور اقدام نمايند و در غير اينصورت اينگونه اراضي خود بخود به ملكيت دولت در مي آيد. با توجه به اينكه شرايط احياءو عمران اين دسته از اراضي در تصويبنامه شرايط و ضوابط عمران و آبادي املاك مسلوب المنفعه و اراضي باير مصوب 28/1/1350 هيأت وزيران به تفصيل آمده است و در پرونده مورد بحث نامبرده هيچ دليل و مدركي كه دال بر عمران و آبادي اراضي موصوف بر اساس مقررات اين مصوبه به ويژه ماده 1 آن تا پايان شهريور 1354 باشد ارائه ننموده است . لذا مالكيت دولت نسبت به اراضي پيش گفته در تاريخ فوق محرز و مسجل شده و بعد از آن تاريخ مالكين گذشته هيچگونه حقوق مالكانه اي در اين اراضي نداشته اند تا بتوانند براساس مقررات لايحه واگذاري و احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب مبادرت به عمران واحياء اراضي نمايند . 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي وبا حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد .
« رأي هيأت » 
قوانين موضوعه پس ازاستقرار نظام جمهوري اسلامي ايران در جهت تنظيم وتنسيق امور ازاضي موات و باير و بهره برداري مطلوب و رفع نيازمنديهاي عمومي مفيد تأييد وضعيت ملك در تاريخ تصويب مقررات مذكور و تثبيت آثار مترتب برآن و همچنين متضمن اعطاء مهلتهاي مناسب براي احياء اراضي موات و باير است . كما اينكه در ماده 8 لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء  اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/58 هم تصريح شده است كه 11 اراضي واملاك مواتي كه بنام اشخاص ثبت شده ويا در تصرف آنهاست از تاريخ تصويب اين قانون بمدت دو سال در اختيار متقاضيان ثبت يا متصرفين خواهد بود تا نسبت به احياء و بهره برداري از آنها اقدام نمايند . اين مهلت براي متقاضيان ثبت يا متصرفين اراضي باير پيجساله مي باشد و در پايان مدتهاي مذكور اراضي كه بصورت موات يا باير باقي مانده باشد و همچنين اراضي دايري كه طبق ماده 4 بصورت باير درآيد متعلق به دولت خواهد بود و وزارت كشاورزي و عمران روستائي طبق اين قانون نسبت به واگذاري آنها اقدام مي نمايد .» و بشرح ماده 25 اين لايحه قانوني قوانين و مقررات مغاير ملغي شده است و حكم مقرر در ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 ناظر به ابطال اسناد مالكيت زمينهائي است كه كما كان در تاريخ تصويب اين قانون به حالت موات باقيمانده و در تبصره پنج همين ماده واحده نيز قوانين و مقررات مغاير ملغي گريده است. بنابراين آن قسمت از ماده 6 دستورالعمل اجرائي مورد اعتراض كه اعلام داشته ، نوع دوم اراضي بايري است كه در محدوده مالكيت اشخاص قرار داشته و مالكين مطابق مقررات مربوطه مكلف بودند كه تا پايان شهريور ماه  1354 آنرا مطابق ضوابط مربوطه عمران و گواهي عمران از واحدهاي محلي دريافت دارند و در صورت عدم عمران و آبادي در مهلت مقرر فوق ويا عمران بدون داشتن گواهي و مدارك معتبر ويا عمران بعد از مهلت تعيين شده ، آن اراضي در مالكيت وزارت كشاورزي قرار مي گيرد » مغاير قوانين موضوعه در حكومت جمهوري اسلامي ايران تشخيص داده مي شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري : سيد ابوالفضل موسوي تبريزي 
------------------------------------------------
شماره : 027/53/5614
تاريخ : 28/2/1373

سازمان كشاورزي 
سلام عليكم 
چون در قانون بودجه سال 1373 تحت شماره طبقه بندي 390200 بابت در آمد اجاره بهاء اراضي به مبلغ ده ميليارد ريال جهت وزارت كشاورزي پيش بيني و تصويب گرديده است، بدينوسيله يك فقره دستورالعمل اجرائي وصول درآمد اراضي مشمول بانضمام يك برگ جدول    استاني درآمد و جدول زماني وصول آن ارسال مي گردد . با توجه به اهميت وصول درآمد فوق مبني بر اينكه مبلغ پنجاه درصد آن قابل برگشت بوده و در جهت سرمايه گذاري در امور زير بنائي اراضي هزينه خواهد شد، خواهشمند است دستور فرمائيد جهت سرعت بخشيدن به امر وصول درآمد و نيل به اهداف پيش بيني شده در قانون با عنايت به ماده 11 دستورالعمل ارسالي يك نفر مطلع و مورد وثوق آن سازمان در مركز مديريت امور اراضي و يك نفر در شهرستان را تعيين و به مركز معرفي وبا استفاده از عوامل استاني و شهرستاني نسبت به وصول درآمد موضوع دستورالعمل ابلاغي در مهلت تعيين شده اقدام و در آمد حاصله را بلافاصله به حساب 892 وزارت كشاورزي نزد خزانه داري كل واريز و در پايان هر ماه گزارش عملكرد همراه مدارك و مستندات باين سازمان ارسال گردد ./ل- 26/2 
مدير و رئيس سازمان : شافعي 
-----------------------------------------------------
دستورالعمل اجرائي نحوه وصول اجاره بهاي اراضي به مبلغ ده ميليارد ريال موضوع كد 390200 قانون بودجه سال 1373 
فصل اول : اراضي مشمول دستورالعمل و نحوه وصول عوايد دولت 
ماده 1 ) اجاره بهاي اراضي دولت ذخيره شده در شركت هاي كشت و صنعت دولتي : 
الف - تشريح موضوع : 
با توجه به اينكه انواع اراضي اعم از منابع ملي و خريداري شده موضوع ماده 50 قانون ملي شدن آب در تشكيل شركتهاي كشت و صنعت دولتي مورد استفاده قرار گرفته واين قبيل اراضي تحت مالكيت دولت هم اكنون در اختيار شركت هاي فوق بوده لذا دريافت اجور معوقه وتعيين تكليف قانوني آتي زمينها به عهده سازمان امور اراضي مي باشد .
ب- نحوه وصول اجاره بهاء و تعيين تكليف اراضي به ترتيب زير است : 
1- بررسي در تهيه آمار تعداد شركت هاي مشمول در منطقه .
2- مراجعه ويا مكاتبه با شركت در مورد وصول اجور معوقه ذخيره شده در شركت از تاريخ واگذاري زمين تاكنون .
3- چنانچه اجور معوقه بصورت ذخيره در شركت محاسبه نشده باشد با بررسي وحفظ حقوق دولت ميزان آن بنحو مقتضي تعيين و ملاك در وصول قرار گيرد .
4- در مورد واگذاري اراضي به شركت بصورت استيجاري يا واگذاري قطعي آن ضمن مذاكره با شركت نحوه آن بررسي و مراتب طي گزارش مشروح به سازمان امور اراضي منعكس وبر اساس دستور سازمان اقدام بعدي بعمل آيد .
ماده 2 ) اجاره بهاي اراضي واگذار شده توسط هيأتهاي 7 نفره واگذاري زمين : 
الف : تشريح موضوع 
هيأتهايس 7 نفره واگذاري زمين قبلاً هرنوع اراضي دولتي را كه در اختيار گرفته و بعداً بصورت سند اجاره رسمي طي مدت مشخص وبا مال الاجاره مناسب به اشخاص واگذار نموده و در سند اجاره مسئوليت اخذ اجاره بهاء با ( هيأت 7 نفره واگذاري زمين ) وزارت كشاورزي مي باشد ، وصول عوايد بهاي فوق به ترتيب زير انجام مي گيرد : 
1- بررسي و ملاحظه كليه اسناد اجاره مشمول اين ماده و تعيين فهرست و مشخصات .
2- در صورت وصول اجاره بهاي اراضي درگذشته واين عايدي نيز نزد مديريت منطقه باشد انتقال آن به حساب وزارت كشاورزي نزد خزانه داري كل واگر اجور معوقه قبلاً دريافت شده و در محل موجود نباشد ، ارائه آدرس در مورد واحدي كه آنرا وصول نموده اند .
3- در صورت عدم پرداخت مستاجر در اجور معوقه ، مراجعه حضوري براي پرداخت ويا ابلاغ اخطاريه به مستاجر مطابق فرم ضميمه جهت دريافت اجور معوقه . 
4- در صورت عدم پرداخت اجور عليرغم صدور و ابلاغ اخطاريه به مستاجر استرداد و خلع يد اراضي مورد واگذاري برابر مقررات همزمان بالغو قرار داد و بطور يك جانبه .
5- وصول اجور معوقه پس از ابلاغ اخطاريه ، از طريق محاكم قضائي .
6- بهره برداري بهينه مطابق ضوابط مربوطه از اراضي مسترد شده .
ماده 3 ) اجاره بهاء حاصل از واگذاري هاي موضوع مواد 31 و 32 آئين نامه اجرائي قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي : 
الف - تشريح موضوع : 
قبل از تصويب استفساريه موضوع مواد 31 و 32 جايگاه قانوني آن وزارت كشاورزي بوده و امر واگذاري انواع اراضي از طريق كميسيون متشكله در اداره كل كشاورزي منطقه و بعضاً در استانداري محل انجام مي گرفته است . منظور سازمان در اين قسمت انواع اراضي حتي منابع ملي شده بود كه بموجب تصويب كميسيون مواد 31 و32 عقد قرارداد اجاره رأساً توسط وزارت كشاورزي با نمايندگي مديريت كل كشاورزي استان صورت گرفته و محل وصول مال الاجاره نيز حساب مفتوحه وزارت كشاورزي پيش بيني شده است چون در اين قبيل موارد موجر وزارت كشاورزي بوده و درآمد حاصل نيز از اجاره بهاء در حساب كشاورزي مستقر مي باشد بنابراين وصول عوايد بعهده سازمانهاي كشاورزي مي باشد .
ب- نحوه وصول اجاره بهاء فوق به ترتيب زير است :
1- بررسي و تهيه آمار رقبات مورد واگذاري بصورت اجاره نامه مشمول اين ماده و در صورت عدم وجود آمار در اين زمينه اخذ رونوشت سند ازدفاتر اسناد رسمي عامل .
2- در صورت وصول عوايد معوقه در اين زمينه و وجود آن در حساب مديريت محل انتقال عوايد به حساب وزارت كشاورزي نزد خزانه داري كل و اگر اجور معوقه دريافت شده است و در محل موجود نباشد ارائه آدرس محل ومشخصات وصولي آن .
3- در صورت عدم پرداخت عوايد معوقه از سوي مستاجر، مراجعه حضوري به مستاجر براي امر توافق ويا صدور اخطاريه طبق فرم ضميمه به مستاجر جهت دريافت اجور معوقه .
4- درصورت عدم پرداخت اجور عليرغم صدور ابلاغيه به مستاجر ، مطابق مقررات لغو قرارداد يك جانبه و خلع يد اراضي .
5- وصول عوايد معوقه از طريق محاكم قضائي .
6- بهره برداري بهينه از اراضي و وصول عوايد از دريافت كننده زمين .
ماده 4) اجاره بهاي اراضي موات و ساير اراضي تحت مالكيت وزارت كشاورزي حاصل از واگذاري هاي 31 و 32 
الف - تشريح موضوع : 
با توجه به اينكه در حال حاضر جايگاه قانوني مواد 31 و 32 فوق الذكر در وزارت جهاد سازندگي است و كميسيون هاي واگذاري مشمول قانون فوق در استانها تشكيل مي گردد ، مواردي اتفاق مي افتد كه اراضي مورد تقاضا و مطروحه در كميسيونهاي 31 و 32 از اراضي موات وباير تحت مالكيت وزارت كشاورزي مي باشند لذا دراين قبيل موارد نمايندگي كه از مديريت امور اراضي يا سازمان كشاورزي استان در كميسيون واگذاري 31 و 32 شركت مي نمايند بايد موضوع را از نظر مالكيت اين قبيل اراضي كه متعلق به وزارت كشاورزي است و همچنين از نظر وصول مال الاجاره مطرح نموده و پس از صدور موافقت با واگذاري يك نسخه از صورتجلسه را به مديريت امور اراضي منطقه ارائه تا مديريت سند اجاره را با مستاجر با توجه به حساب درآمدي كه وزارت كشاورزي نزد خزانه افتتاح نموده تنظيم و مبادله نمايد كه در اين صورت وصول اجاره بهاء در موعد مقرر در سند اجاره با سازمان كشاورزي مي باشد ، بديهي است عوايد ناشي از تبصره 1 الحاقي بماده 32 كه به تبعيت اجاره نامه رسمي حاصل مي شود مشمول اين بند بوده وبايد به حساب درآمد فوق پرداخت گردد .
ب- نحوه وصول اجاره بهاء و عوايد حاصله فوق : 
1- جمع آوري آمار اسناد اجاره واگذاري قبلي در اين زمينه .
2- در صورت وصول عوايد حاصله در گذشته كه در حساب بانكي محل وجود دارد انتقال آن به حساب مركز واگر اجور در محل نباشد ارائه آدرس و نشاني واحد دريافت كننده .
3- در صورت عدم دريافت اجور قبلي ، صدور اخطاريه طبق فرم جهت وصول آن . 
4- در صورت عدم وصول اجور عليرغم صدور ابلاغيه واخطاريه قرارداد يك جانبه و برابر مقررات خلع يد اراضي .
5- وصول عوايد از طريق محاكم قضائي .
6- بهره برداري بهينه از اراضي .
7- در صورت اجراي تبصره 1 الحاقي بماده 32، وصول درآمد متعلقه و انتقال به حساب وزارت كشاورزي نزد خزانه .
ماده 5 ) عوايد حاصله از اراضي سهم دولت در شركتهاي سهامي زراعي منحله كه در حال حاضر در اختيار متصرفين مي باشد .
الف- تشريح موضوع : 
وزارت كشاورزي كه جانشين وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت اصلاحات ارضي سابق نيز مي باشد در تشكيل شركتهاي سهامي زراعي سرمايه گذاري نموده و دراين رابطه انواع اراضي تحت مالكيت خود را از قبيل موات ، باير … كه در مجاور اراضي شركت وجود داشته به عنوان سهام دولت در اختيار شركتهاي سهامي زراعي قرارداد و تا قبل از انحلال شركتهاي سهامي زراعي مورد بهره برداري شركت قرار مي گرفته ولي بعد از انحلال شركت ها هركدام از زارعين ، اراضي تحت نسق خود را به مثل گذشته و قبل از تشكيل شركت در اختيار گرفته ودر اين موارد اراضي سهام دولت نيز توسط زارعين ويا اهالي محل تصرف و مورد مصرف قرار مي گيرد كه تاكنون نسبت به اين اراضي تعيين تكليف نشده است .
ب- نحوه وصول عوايد حاصله ناشي از تصرف اراضي سهام دولت 
1- جمع آوري اطلاعات ، سوابق، اسناد در زمينه ميزان و مساحت سهام دولت در شركتهاي منحله منطقه از طريق مراجعه به مديريت هاي كشاورزي شهرستان محل وقوع شركت و سازمان كشاورزي .
2- بازديد از اراضي سهم دولت و تعيين افراد متصرف ، ميزان تصرف هر كدام ، نوع مصرف ، مدت تصرف .
3- تعيين مبلغ مال الاجاره معوقه در زمان تصرف و وصول آن به تراضي با حفظ حقوق دولت .
4- در صورت عدم وصول عوايد بصورت تراضي صدور اخطاريه براي متصرف جهت وصول اجور معوقه .
5- در صورت عدم پرداخت عليرغم صدور اخطاريه ، خلع يد اراضي از متصرف .
6- وصول اجور معوقه از طريق محاكم قضائي .
7- بهره برداري بهينه از اراضي خلع يد شده و وصول عوايد .
8- در صورت وصول اجور معوقه از متصرف تعيين تكليف آتي زمين با تنظيم سند اجاره رسمي ويا واگذاري قطعي .
ماده 6 ) عوايد حاصله از تعيين تكليف اراضي مسلوب المنفعه : 
الف - تشريح موضوع : 
از اراضي مسلوب المنفعه به دو گونه مي باشد يك نوع آن در اجراي مرحله اول قانون اصلاحات ارضي توسط دولت خريداري و هم اكنون رسماً در مالكيت وزارت كشاورزي مي باشد ، نوع دوم اراضي بايري است كه درمحدوده مالكيت اشخاص قرار داشته و مالكين مطابق مقررات مربوطه مكلف بودند كه تا پايان شهريور ماه 1354 آنرا مطابق ضوابط مربوطه عمران و گواهي عمران از واحدهاي محلي دريافت دارند و در صورت عدم عمران و آبادي در مهلت مقرر فوق ويا عمران بدون داشتن گواهي و مدارك معتبر ويا عمران بعد از مهلت تعيين شده ، آن اراضي در مالكيت وزارت كشاورزي قرار مي گيرد .
ب- نحوه وصول درآمد دولت در املاك مسلوب المنفعه : 
1- جمع آوري آمار و اطلاعات و اسناد و سوابق به املاك مسلوب المنفعه منطقه از طريق سوابق اصلاحات ارضي شهرستان ، استان و ادارات ثبت محل 
2- بازديد از اراضي مشمول و تعيين افراد متصرف ، ميزان هريك ،نوع مصرف ،مدت تصرف و … 
3- تعيين مبلغ اجور معوقه دولت در مدت تصرف و وصول آن به تراضي با حفظ حقوق دولت .
4- در صورت عدم وصول عوايدبه شكل تراضي ، صدور اخطار يه جهت تصرف به منظور وصول اجور معوقه .
5- در صورت عدم پرداخت عليرغم اخطاريه ، خلع يد اراضي از متصرف يا متصرفين .
6- وصول اجور معوقه از طريق محاكم قضايي .
7- بهره برداري بهينه از اراضي خلع يد شده و وصول عوايد حاصله .
8- در صورت وصول اجور معوقه تعيين تكليف آتي ضمن تنظيم سند اجاره ويا واگذاري قطعي .
ماده 7 ) عوايد حاصله ناشي از اجراي ماده 5 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آئين نامه اصلاحات ارضي 
الف - تشريح موضوع : 
ماده فوق الذكر عيناً نقل مي شود : « سازمان اصلاحات ارضي كل كشور مكلف است عرصه اعيان اشخاصي را در املاكي كه طبق قوانين اصلاحات ارضي بدولت منتقل شده در صورتيكه فاقد زارع بوده و در مقررات موجود براي آنها تعيين تكليف نشده باشد به نرخ عادله روز ارزيابي وبه صاحبان اعيان طبق گواهي اداره ثبت محل بفروشند و …. ) 
ب- نحوه وصول عوايد حاصله فوق : 
1- جمع آوري آمار و اطلاعات واسناد املاك مشمول براساس سوابق اصلاحات ارضي شهرستان ويا استان و صدور آگهي فروش جهت اطلاع عموم .
2- بازديد از اراضي و تهيه گزارش براي كميسيون ارزيابي .
3- فعال نمودن كميسيون و ارزيابي اراضي و تعيين تكليف و رساندن پرونده ها به روز .
4- وصول عايدات ناشي از فروش عرصه به متصرف و واگذاري قطعي به خريدار .
5- وصول اجور گذشته اراضي تصرفي بنحو مقتضي .
6- در صورتيكه متصرف از پرداخت اجور گذشته استنكاف مي نمايد از طريق محاكم قضائي اقدام شود .
ماده 8) عوايد حاصل از واگذاريهاي اراضي به تعاونيهاي مشاع : 
با توجه به آمار موجود متجاوز از پانزده هزار واحد مشاع در سطح كشور تشكيل و تاكنون بيش از 600 هزار هكتار از انواع اراضي موات ، باير … با برگه هاي واگذاري به اعضاي مشاع واگذار و تحويل گرديده ، مديريت هاي امور اراضي مناطق ضمن بررسي باين قبيل از واگذاريها در حوزه عمل خود ،اجور و عايداتي را كه افراد مشاع متعهد پرداخت آن مي باشند اخذ و بحساب مربوطه واريز نمايند و چنانچه در اين باره قبلاً عايداتي اخذ نمودند و وجه حاصله در محل وجود دارد موجبات انتقال وجه به حساب مركز را فراهم آورند .
ماده 9 ) عوايد حاصله از اراضي كه منبعد برابر مقررات واگذار مي شود: 
انواع اراضي : 
1- اراضي كه طبق اين دستورالعمل مسترد مي شود .
2- اراضي كه در اختيارات وزارت كشاورزي و مطابق مقررات موضوع قابل واگذاري مي باشند . به منظور بهره برداري و حصول درآمد برابر ضوابط و دستور العمل مربوطه به متقاضيان واگذار گردد .
فصل دوم - موارد متفرقه : 
ماده 10 ) اجاره بهاء معوقه و آتي و همچنين عوايد حاصل از واگذاري قطعي و هرگونه درآمد ناشي از اين دستور العمل پس از وصول بلافاصله بايستي بحساب شماره وزارت كشاورزي نزد خزانه داي كل واريز گردد .
ماده 11 ) مسئوليت ستادي در اجراي دستور العمل با آقاي محسن حامي فرد معاون مديريت مميزي و واگذاري اراضي مي باشد و در استانها و مناطق مسئوليت كسي با روساي سازمانهاي كشاورزي استانها و مناطق و رئيس سازمان مي تواند براي سرعت بخشيدن باجراي دستور العمل يك نفر مطلع و مورد وثوق خود را درمركز مديريت و يك نفر در شهرستان تعيين و به مركز معرفي نمايد .
ماده 12 ) جدول برآورد سقف عوايد وصولي در هر منطقه و جدول زماني وصول آن ضميمه دستورالعمل مي باشد و روساي سازمانها بايستي در پايان هر ماه با توجه به سقف پيش بيني شده گزارش عملكرد خود را همراه مدارك و مستندات مربوطه به سازمان اعلام دارند .
ماده 13 ) مديران مي توانند نظرات و پيشنهادات خود را راجع به وصول عايدات به سازمان اعلام دارند ونظرات و پيشنهادات ارسالي نبايد مانع از اجراي دستورالعمل گردد . / ل