سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
بسمه تعالي 
تاريخ رسيدگي :2/4/65     كلاسه پرونده : 64/78 -  64/86  
دادنامه شماره 32 و 31 .
مرجع رسيدگي :هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
موضوع : رسيدگي به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و ششم ديوان .
مقدمه : الف . شعبه دوم ديوان در مورد دعوي مطروحه بطرفيت اداره مسكن و شهرسازي استان باختران به خواسته اجراي قانون در مورد فروش منازل سازماني و رفع تبعيض در پرونده كلاسه 2/63/14 بشرح دادنامه شماره 712-  6/8/64 چنين رأي صادر كرده است .
با توجه به محتويات پرونده و لوايح شماره 10681 -  17/10/63 و 728 -  1/2/63 اداره مسكن و شهرسازي باختران نظر به اينكه اقدام به فروش خانه سازماني بفرض وجود شرايط فروش پيش بيني شده در ماده واحده قانون اختيار مي باشد بنابراين حكم برد شكايت صادر مي گردد.
ب. شعبه ششم ديوان در خصوص دعوي مطروحه در پرونده كلاسه 6/62/414 بطرفيت وزارت مسكن و شهرسازي بخواسته انتقال يك باب خانه سازماني بشرح دادنامه شماره 229 مورخ 15/7/64 چنين رأي داده است . 
نظر به اينكه در ماده واحده لايحه قانوني راجع به اصلاح لايحه قانوني اجاره فروش خانه هاي سازماني مصوب 17/7/58 صراحت يا اشاراتي مبني بر اينكه باز نشستگي پس از تصويب اين قانون باشد ندارد و به عبارتي تاريخ بازنشستگي قبل از تصويب و در صورت سكونت مانع فروش نخواهد بود و در عين حال تصميم در اصل فروش و عدم فروش با وزارت مسكن و شهرسازي است و در صورت تصويب وزاتخانه مبني بر فروش منزل مورد شكايت بشاكي بلحاظ دارا بودن شرايط مندرج ، در قانون در اولويت قرار خواهند داشت رأي به حقانيت شاكي صادر و اعلام مي گردد .
با اعلام تعارض آراء فوق الذكر از طرف آقاي فتاح لحافي ، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 25/3/65 به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمد علي فيض وبا شركت روساي شعب تشكيل شده پس از بررسي آراء مذكور و سوابق امر وتبادل نظر و مشاوره باتفاق آراء با اعلام كفايت مذاكرات بشرح زير مبادرت باظهار نظر مي نمايند .
« نظر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري » 
با توجه به مفاد آراء صادره تعارض بين آراءصادره تشخيص نگرديد . بنابراين موضوع از مصاديق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي طرح در جلسه هيأت عمومي خارج است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده