آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ : 16/9/68    شماره دادنامه : 83    كلاسه پرونده : 68/45 
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :خانم ناهيد شيرازي كني .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال اصلاحيه ماده 23 آئين نامه اجرائي قانون تملك آپارتمانها مصوب 17/3/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران .
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است : شعبه 16 دادگاه حقوقي يك تهران طي دادنامه 102 - 7/4/68 باستناد اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي اصلاحيه ماده 22 آئين نامه اجرائي قانون تملك آپارتمانها را مغاير با ماده 4 قانون تملك آپارتمانها ، تشخيص داده و آنرا رد نموده است. لذا تقاضاي ابطال اصلاحيه مذكور را دارد . 
با انجام تبادل لايحه مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي طي نامه شماره 8556/51 -  14/8/68 اعلام داشته است : 
ماده 23 اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تملك آپارتمانها وسيله شوراي انقلاب در 17/3/59 بنا به ضرورت بشكل موجود اصلاح گرديده است . نظر به اينكه شوراي انقلاب در نقش قوه مقننه ايفاي وظيفه مينموده است ، عليهذا بنظر اين دفتر ماده مذكور لازم الرعايه مي باشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ، در تاريخ فوق ، به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ، تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد .
رأي : مطابق اصل يكصدو هفتاد و سوم قانون اساسي و بند ب . از شق يك ماده 11 و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 رسيدگي بشكايات از آئين نامه ها و تصويب نامه هاي دولتي ار حيث مخالفت مدلول آنها با قوانين و يا خروج از حدود اختيارات قوه مجريه به هيأت عمومي ديوان ، راجع است نظر به اينكه مصوبه مورخ 21/9/58 شوراي انقلاب با عنايت به موقعيت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و لوايح قانوني از مصاديق آئين نامه و تصويب نامه هاي هيأت دولت محسوب نمي شود . بلكه مثل بقيه مصوبات شوراي انقلاب ، جنبه قانوني دارد . بنابراين اصلاحيه ماده 23 آئين نامه اجرائي قانون تملك آپارتمانها در حكم قانون بوده ، قابل و استماع در هيأت عمومي در ديوان ، نمي باشد !  
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
 سيد ابوالفضل موسوي تبريزي .