آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ3/1/69     شماره دادنامه15    كلاسه پرونده67/46
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي محمد حسن يونسيان
طرف شكايت . وزارت مسكن و شهرسازي , سازمان زمين شهري
موضوع شكايت و خواسته . اجراي تصويب نامه هاي شماره 108328 - 20/12/64 و 68504 مورخ 11/9/65 هيات وزيران رديف 769 و ابطال بند هشتم طرح و تبصره 5 روش اجرايي طرح.
مقدمه . در سال 62 قطعه زميني بسماحت 230 متر مربع از سوي حاكم شرع سابق شهرداري به اينجانب واگذار گرديد چون واگذاري زمين ها از جانب حاكم شرع اختلافاتي را بهمراه داشت حسب الامر حضرت امام مدظله انعالي بمنظور رسيدگي باحكام موضوع به شوراي محترم عالي قضايي و نخست وزير محترم , محول و شورا در اين رابطه طرحي را تهيه و تصويب نمود و متعاقب آن هياتي را انتخاب تا با اجراي طرح مذكور به واجدين شرايط حكم كه اسامي آنان از سوي هيات اعلام مي شود زمين واگذار گردد . سرانجام هيات مزبور اينجانب را واجد شرايط تشخيص و نمايندگي سازمان زمين شهري بهاي زمين واگذاري را به تفكيك اعلام نمود با عنايت به بند 8 طرح اجرائي تصميمات هيات سه نفري ملاحظه مي شود بهاي زمين تنها به قيمت منطقه اي تا 120 متر مربع و مازاد آن به قيمت عادله تعيين گرديد مسئولين محترم سازمان زمين شهري از حدود چهار چوب طرح اجرايي تجاوز نموده اند نظر به اينكه تصويب نامه هاي مذكور بند هشتم طرح اجراي تصميمات هيات سه نفري و تبصره 5 روش اجراي طرح را در قسمت بهاي زمين و هزينه هاي متعلقه به آن را فسخ ضمني نموده و نظر به اينكه مدلول آنها به تبصره 2 ماده 11 قانون اراضي شهري صريح , دارد و تقاضاي ابطال آن را دارد به انجام تبادل لايحه مدير عامل سازمان زمين شهري بشرح نامه شماره 667/51 ح مورخ 12/11/65 اعلام داشته است اينكه شاكي اظهار داشته است سازمان زمين از حدود چهار چوب طرح , خارج و رديف هاي دوم و سوم و چهارم را به آن افزوده و مبالغي من غير حق از متقاضيان دريافت مي نمايد كاملاً بيوجه بوده بلكه دريافت وجود اضافي بر ميزان 120 متر مربع به قيمت كارشناسي به دستور هيات منتخب شوراي عالي قضايي و نخست وزيري مي باشد كه طي صورت جلسه اي مورخ 18/2/65 اتخاذ تصميم نموده و هيات مذكور مركب از وزارت مسكن و شهرسازي و دادستان عمومي تهران و شهرداري تهران و وزير دادگستري و معاون نخست وزير بوده است و تصميمات آنان استثنا اصل بوده و در حقيقت بدستور حضرت امام بوده است بند هشتم طرح و تبصره پنج روش اجرايي آن به هيچ وجه با قوانين و آئين نامه هاي اجرايي مغاير نبوده است.
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست آيت الله ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي واستماع توضيحات نماينده حقوقي سازمان زمين شهري بشرح آتي باتفاق آرا مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
در خصوص شكايت آقاي محمد حسن يونسيان بطرفيت وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان زمين شهري بخواسته : اجراي تصويب نامه شماره 18328 - 20/12/64 و 68504 - 11/9/65 رديف 769 و ابطال بند 8 طرح و تبصره 5 روش اجرايي طرح نظر به اينكه با اكثريت آرا هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد خواسته از مصاديق آئين نامه ها و تصويب نامه هاي مصوب مراجع قانوني مذكور در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديد عليهذا قابل طرح در هيات عمومي ديوان عدالت اداري نبوده نتيجتاً شكايت مطروحه محكوم به رد است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي