آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ20/2/69     شماره دادنامه35    كلاسه پرونده67/86
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي سيد فضل الله هاشمي
طرف شكايت . سازمان زمين شهري .
موضوع شكايت و خواسته . لغو تبصر 4 ماده 51 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري .
مقدمه . شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است : نظر به اينكه ماده 7 زمين شهري مصوب سال 1366 مقرر داشته است : به كساني نظير اينجانب كه زمين آنها مورد تصرف دولت قرار گرفته و فاقد مسكن مناسبي مي باشند قطعه و يا قطعاتي جمعا معادل 1000 متر مربع زمين بعنوان معوض در اختيارشان گذاشته شود , با مراجعات به سازمان زمين شهري استان تهران سازمان مذكور پاسخ داده است كه چون همسر اينجانب داراي واحد مسكوني مي باشد به موجب آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري واجد شرايط براي دريافت زمين نميباشم در ماده 7 قانون زمين شهي قيدي از همسر ننموده است و در ماده 50 آئين نامه اجرائي موضوع مربوط به كساني است كه ابتدا بساكن و بدون اينكه زمين آنها مورد تصرف قرار گرفته باشد درخواست واگذاري زمين بنمايند و لهذا شامل كساني كه زمين آنها مورد تصرف قرار گرفته و در خواست زمين معوض مي نمايد نمي باشد عليهذا تقاضاي صدور حكم مبني بر لغو تبصره 4 ماده 51 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري را دارم.
با انجام تبادل لايحه مدير عامل سازمان زمين شهري بشرح نامه شماره 3241/ح مورخ 29/1/68 در پاسخ اعلام داشته است : 1. ماده 7 قانون زمين شهري ناظر به كساني است كه طبق مدارك مالكيت رسمي از زمين هاي موات در اختيار داشته اند و اين امر با توجه به مقررات بعدي مندرج در قانون فوق در اجراي همان قانون و توسط كميسيون تشخيص ماده 12 احراز مي گردد در صورتي كه اراضي كه بموجب ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ملي اعلام شده صوات نبوده و تابع مقررات خاص خود مي باشد النهايه هيات محترم دولت صرفا بمنظور ايجاد تسهيلات و دادن امتياز به كساني كه تنها زمين آنها در اجراي قانون اخير الذكر ملي اعلام گرديده در صورت احراز ساير شرايط نسبت به افراد هم امتياز ايشان براي دريافت زمين با پرداخت بها اولويت داده است و چنانچه حسب درخواست شاكي تبصره 4 ماده 51 حذف گردد تنها امتيازي كه براي اين اشخاص ملحوظ گرديده از بين خواهد رفت 2 . واگذاري موضوع تبصره 4 ماده 51 جنبه تخصيص معوض ندارد و بهمين قيد خاصي در تبصره مذكور از نظر تعيين نصاب پيش بيني نگرديد و از اين جهت تفاوتي بين متقاضيان عادي و اين اشخاص وجود ندارد.
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست آيت الله ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي واستماع توضيحات نماينده حقوقي سازمان زمين شهري بشرح آتي باتفاق آرا مبادرت به صدور راي مي نمايد.سازمان زمين شهري در جلسه اخذ توضيح مبني بر اينكه اساس خواسته شاكي لغو تبصره 4 ماده 51 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري است كه خواهان آن را اشتباهاً ماده 50 قيد نموده است و انجام مشاوره به اتفاق آراي مبادرت به صدور راي مي نمايد .
راي
با توجه به اينكه ماده 7 قانون زمين شهري مربوط است به افرادي كه طبق مدرك مالكيت از زمين هاي موات شهري در اختيار داشته اند در حالي كه تبصره 4 ماده 51 ناظر به كساني است كه زمين هاي آنها در اجراي قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور ملي اعلام گرديده لذا تبصره 4 ماده 51 آئين نامه مخالف ماده 7 قانون زمين شهري تشخيص نگرديد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي