آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ25/4/70     شماره دادنامه43    كلاسه پرونده69/79
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .خانم مهرانگيز انوري
موضوع شكايت و خواسته . 1 . ابطال تبصره ماده 22 آئين نامه قانون زمين شهري , مصوب 7/7/66 .
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است : زمين موات به كسي تعلق مي گيرد , كه فاقد خانه مسكوني باشد و در اين صورت با قيمت منطقه اي هرگز قادر به تهيه لانه موش هم نخواهد شد ثابت شده معوض واقعي هم وجود خارجي ندارد و اين تبصره خارج از قانون است گنجاندن دو كلمه براي منتقل اليه در قسمتي از ماده 4 آئين نامه موجب تو هم شده و اصلاح آن مورد تقاضاست. اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 116754 - 29/11/69 مبادرت به ارسال تصوير نامه هاي شماره 9101/51 - 29/10/69 وزارت مسكن و شهرسازي و شماره 36063/ ح مورخ 4/10/69 سازمان زمين شهري نموده است در نامه مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي آمده است . 1 . در خصوص حذف كلمه منتقل اليه در ماده 4 آئين نامه قانون زمين شهري شايان ذكر است كه مدلول ماده 4 هيچگونه مغايرتي با مفاد تبصره 4 ماده 9 قانون زمين شهري ندارد . 2. در مورد ابطال تبصره ماده 22 آئين نامه اجرائي نيز قابل ذكر ست كه بموجب تبصره مذكور مالك در انتخاب زمين معوض و يا دريافت بهاي منطقه اي مخير است كه بموجب مغايرتي در تبصره مزبور با قانون زمين شهري ملاحظه نميشود سازمان زمين شهري نيز در پاسخ به شكايت فوق الذكر اعلام نموده است : 
تبصره ماده 22 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري دقيقاً در راستاي مواد 1 و 6و 7 قانون زمين شهري مي باشد چه اينكه اصل بر مالكيت دولت در اراضي موات مي باشد لكن طبق ضوابطي حد نصاب به دارندگان اسناد اينگونه اراضي تعلق مي گيرد و آن هم در صورتي است كه اين نصابها با طرحهاي تاسيساتي عمومي منافات نداشته باشد راجع به بند دوم موضوع دادخواست شاكيه ذكر اين مطلب بي موقع نيست كه ماده 4 آئين نامه اجرائي قانون مذكور صرفاً راجع به اراضي باير و داير مشمول قانون است و هيچ گونه ارتباطي با اراضي موات ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق رياست حجه السلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان متشكل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
شاكي ابطال تبصر ماده 22 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 7/7/66 را به ادعاي خروج از قانون و حذف كلمات براي منتقل اليه را در ماده 4 آئين نامه مذكور بشرح دادخواست تقديمي تقاضا نموده و اضافه كرده يا هر نوع اصلاح كه اين ماده از آئين نامه را با تبصره 4 ماده 9 قانون كاملا منطبق نمايد بعمل آيد كه با توجه به متن دادخواست تقديمي و پاسخ هاي رسيده و مقررات قانون آئين نامه اجرائي مربوطه در مورد تبصره ذيل ماده 22 با اكثريت آرا در مورد حدف كلمات براي منتقل اليه باتفاق آرا هيات عمومي ديوان عدالت اداري تبصره را مغاير با قانون ندانسته و حذف كلمات براي منتقل اليه را قابل طرح در هيات عمومي ديوان به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نمي دهند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد