آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ29/11/70     شماره دادنامه149    كلاسه پرونده69/132
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي هدايت الله رسولي
موضوع شكايت و خواسته . ابطال ماده 52 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 1367 در قسمت عبارت واحدهاي مسكوني ساخته شده در اراضي واگذاري دولت بمدت سال از تاريخ پايان كار غير قابل انتقال قطعي بوده و اين امر بايستي در سند انتقال قيد شود.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند سازمان زمين شهري در آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 15/4/67 در ماده 52 حق انتقال بغير را از مالكين براي مدت 5 سال نه از تاريخ انتقال بلكه اين بار از تاريخ پايان كار شهرداري سلب نموده و حق انتقال بغير را كه از لوازم مالكيت مي باشد براي هميشه از كارمند سلب مي نمايد چون شرط مزبور اولاً وجاهت قانوني نداشته و ثانياً خلاف مقتضاي عقد بوده شرعا و قانوناً منتقي و باطل است ثالثاً براساس قاعده تسليط و نص صريح قانون مدني (ماده 30) هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در موارديكه قانون استثنا كرده باشد و قانونگذار مجلس شوراي اسلامي چنين حق را به سازمان زمين شهري اعطا ننموده كه در آئين نامه درج نمايد رابعاً طبق ماده 959 قانون مدني هيچكس نمي تواند حق تمتع يا حق اجرا تمام قسمتي از حقوق مدني را از ديگري سلب نمايد لذا باستناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضا رسيدگي و صدور حكم مبني بر ابطال عبارت مذكور در ماده 52 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب سال 67 را دارد. اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 55681 -
10/10/70 اعلام داشته اند شرط 5 ساله ممنوعيت فروش و نقل و انتقال موضوع ماده 53 آئين نامه اجرائي نيز خلاف مقتضاي انتقال ملك  و خلاف مواد ( 30 و 959) قانون مدني نمي باشد تا مغايرت با ذات عقد باشد زيرا : 1 . همانطوري كه يك مده 233 قانون مدني مقرر داشته فقط شرط خلاف مقتضا ذات عقد مبطل است و شرط خلاف يكي از اجزا يا آثار مقتضا عقد موجب بطلان شرط و عقد نمي باشد.
2 . سلب حق بطور جزئي لازمه آزادي قراردادهاست لذا چنانكه خريدار ملكي حق فروش يا انتقال را براي زمان محدود از خود سلب كند اين شرط با حكم ماده 959 قانون مدني منافات ندارد شاكي بتصور اينكه هيات محترم دولت ابتداي تاريخ ممنوعيت 5 ساله انتقال اراضي و ابنيه واگذاري خود را در آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري در مقايسه با آئين نامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب 1360 بضرر انتقال گيرندگان تغيير داده مبادرت به تقديم دادخواست مزبور نموده و حال آنكه با مقايسه مواد مربوط اثبات مي نمايد كه نه تنها تغييري بضرر انتقال گيرندگان از جهت ابتداي تاريخ ممنوعيت در آئين نامه اجرائي صورت نپذيرد بلكه تغييري به نفع انتقال گيرندگان از جهت شروع تاريخ ممنوعيت 5 ساله در آئين نامه جديد پيش بيني شده و آن عبارت از تاريخ پايان كار ساختمان است كه اين تاريخ در آئين نامه سابق از روز انتقال رسمي شروع مي شده و عنايت دارند كه در هر دو آئين نامه اخذ گواهي پايان كار ساختمان شرط لازم براي صدور سند انتقال قيد گرديده است با توجه به اعلام شاكي مبني بر مغايرت ماده 52 با موازين شرعي از فقها محترم شوراي نگهبان درخواست اظهار نظر گرديد با توجه به اعلام شاكي مبني بر مغايرت ماده 52 با موازين شرعي از فقها محترم شوراي نگهبان درخواست اظهار نظر گرديد كه دبير محترم شوراي نگهبان در پاسخ طي نامه شماره 1027 مورخ 25/2/70 اعلام داشته اند در خصوص دادخواست آقاي هدايت الله رسولي بطرفيت سازمان زمين شهري در مورد ابطال ذيل ماده 52 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري در جلسه فقها شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و ذيل ماده مزبور را در قسمت عبارت واحدهاي مسكوني ساخته شده تا آخر ماده خلاف شرع تشخيص داده نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق رياست حجه السلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان متشكل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
نظر به اينكه شوراي فقهاي محترم نگهبان طي نامه شماره 1027 -
25/3/70 بدين شرح اعلام نظر فرمودند … در مورد ابطال ذيل ماده 52 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و ذيل ماده مزبور از قسمت عبارت واحدهاي مسكوني ساخته شده تا آخر ماده خلاف شرع تشخيص داده نشد و با عنايت به اينكه وزارت مسكوني ساخته شده تا آخر ماده خلاف شرع تشخيص داده نشد و با عنايت به اينكه وزارت مسكن و شهرسازي وفق مفاد ماده 17 قانون زمين شهري مصوب 22 شهريور ماه 1366 مامور تهيه آئين نامه اجرائي قانون گرديده و از طرفي بر اساس مفاد ماده 11 همان قانون سياست واگذاري نيز به وزارت مسكن و شهرسازي داده شده و شرط مزبور نيز مخالفتي با ذات و مقتضاي عقد نداشته بنابراين مفاد ماده مزبور در محدوده اختيارات قانوني انشا گرديده است و نتيجتاً مخالف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص نگرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد