آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ7/6/71ماره دادنامه105 كلاسه پرونده70/55
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي شمس الدين عالمي .
طرف شكايت .1 . وزارت مسكن وشهرسازي 2 . وزارت كشاورزي 3 . دفتر فني استانداري سمنان . 4 . ثبت اسناد دامغان 4. شهرداري دامغان
موضوع شكايت و خواسته . 1 . اعلام بطلان دستور العمل حفظ باغات 2 . ضوابط مصوب 18/4/69  3 . بخشنامه 42/884 دفتر استانداري و اعمال اداره ثبت در اجراي بخشنامه و خودداري از تنظيم صورتمجلس تفكيكي.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي خلاصتاً اعلام داشته اند وزير مسكن وشهرسازي دراجراي دستور العمل حفظ باغات و اراضي كشاورزي  به استناد بمواد 14 قانون و 63 آئين نامه اجرائي زمين شهري حداقل مساحت تفكيك باغات و اراضي مزروعي را براساس نامه 17/3/69 وزير كشاورزي يك و دو هكتار تعيين نموده است. دفتر استانداري سمنان بخشنامه 42/884 را به شهرداري دامغان و ثبت اسناد دامغان ابلاغ نموده كه از هرگونه تنظيم صورت مجلس تفكيكي خودداري نمايد و ثبت دامغان از انجام وظيفه قانوني خود سرباز زده است 1 . ماده 14 از ماده قانون زمين شهري نمي توان استفاده كرد و براي مردم ايجاد اشكال نمود ب . ماده 63 آئين نامه اجرائي در اين مورد خارج از صلاحيت هيات دولت بوده است . وزارت مسكن دستور العمل و مصوبه اخير را به تصويب هيات دولت تاكنون نرسانده است و اين خلاف صريح ماده 17 قانون است ج . وزير كشاورزي در محدوده زمان شهرها و اراضي شهري به هيچ وجه حق مداخله ندارد. د . اجازه مقرر در ماده 11 قانون را نمي توان به اراضي مردم تسري داد ه- باستناد طرحهاي جامع تفصيلي نمي توان مانع تفكيك گرديد و منظور وزير مسكن در بند 2 مصوبه 18/4 معلوم نيست لذا اعلام بطلان مصوبه 18/4/69 وزير مسكن بخشنامه هاي دفتر فني استانداري سمنان و اعلام خلاف قانون بودن اعمال اداره ثبت اسناد دامغان در رعايت بخشنامه مزبور خودداري از تنظيم صورتمجلس تفكيكي مورد تقاضاست . وكيل وزارت كشاورزي در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 670/909 مورخ 3/4/70 اعلام داشته است 1 . هيچيك از موارد تقاضا در ارتباط با مصوبه اي از طرف وزارت كشاورزي نمي باشد 2 . اگر وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي تكليف قانوني خود نسبت به باغات و آيش داخل محدوده شهرها از وزارت كشاورزي نظر خواسته باشد و وزارت كشاورزي نامه اي نوشته است اين نامه براي وزارت مسكن وشهرسازي تكليفي ايجاد مي نمايد و نه آثار حقوقي ديگري دارد . نظر وزارت كشاورزي اين است كه قانون فضاي سبز مصوب سال 59 با تصويب قانون زمين شهري كه موخر بر آن است فاقد قوه اجرايي است بنا به جهات مرقوم استدعاي رسيدگي و صدور حكم به بطلان دعوي عليه وزارت كشاورزي ميشود. 
مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 4050/51 - 16/4/70 اعلام داشته اند شوراي عالي شهرسازي و معماري بموجب بندهاي 2و 4 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري اختيار تعيين مقررات و ضوابط شهرسازي را در قالب طرح جامع يا بطور كلي دارد و دستور العمل مورد ادعا شاكي خارج از ضوابط مصوب شوراي عالي نيست همچنين مقررات لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز شهرداري مصوب سال 1359 هم با عنايت به مندرجات ذيل تبصره يك آن در تضاد با دستور العمل نبوده و رد شكايت شاكي مورد تقاضا مي باشد . رئيس اداره ثبت اسناد دامغان در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 4619 - 19/4/70 اعلام داشته است تا زماني كه ماده 14 قانون زمين شهري مصوب سال 66 و ماده 63 آئين نامه اجرائي نسخ و يا اصلاح نگردند و دستور العمل حفظ باغات و اراضي كشاورزي و بخشنامه هاي مورخ 18/4/69 وزير مسكن و شهرسازي و بخشنامه 42/884 - 8/2/70 دفتر فني استانداري سمنان ابطال نگردد انجام عمل تفكيك و افراز باغات و اراضي مزروعي قبل از تبديل و تغيير كاربري موضوع مواد 14 و 63 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري از ناحيه اين اداره مقدور نمي باشد . دفتر استانداري سمنان در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 42/3448 -
18/4/70 اعلام داشته اند.بدليل عدم رعايت طرح تفصيلي شهر دامغان و جهت جلوگيري از انهدام باغات و زمين هاي مزروعي اقدام بصدور بخشنامه 42/884 - 8/2/70 به شهرداري دامغان اعلام و رونوشت آن به اداره ثبت ارسال تا از هر گونه تنظيم اسناد مالكيت و يا صورت مجلس تفكيكي كه برابر ضوابط طرح تفصيلي عمل نمي گردد جلوگيري گردد شهردار دامغان در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 11604 - 15/5/70 اعلام داشته است عمل شهرداري عيناً با ماده 14 و 63 آئين نامه و دستور العمل اجرايي تفكيك باغات و اراضي شهري و طرح جامع شهر مطابقت داشته و هيچگونه مغايرتي بچشم نمي خورد دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن دستور العمل شماره 6033 /8 - 7391/1 - 8/8/67 وزير مسكن و شهرسازي طي نامه شماره 3260 - 25/5/71 اعلام داشته اند موضوع در جلسه فقها شوراي نگهبان مطرح گرديد پس از بحث و بررسي دستور العمل مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق رياست حجه السلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان متشكل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
مصوبات مورد شكايت با بررسي خلاف قانون تشخيص نگرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد